برلمانية مغربية تجمّد عضويتها في حزب معارض وناشطة تشكو من تهديدات بسبب استقالتها من الحزب الحكومي

علــى بعــد شــهور قلائــل مــن الانتخابات البرلمانيــة والبلديــة المقبلة في المغــرب، صارت بعض الأحزاب المغربية تشهد غلياناً قوياً، وصل إلى درجة الاســتقالة من طــرف بعض أعضائها، أو تجميــد العضوية مــن طرف البعــض الآخر. وأصبح الرأي العــام المحلي يلاحظ موجة هجرة واســعة للمتحزّبين من هيئة سياسية إلى أخرى. ولا يقتصــر الأمر على أعضاء عاديين، بل يشــمل حتى مســؤولين محليين في تسيير مجالس بلدية أو قروية، أو مســؤولي منظمــات موازية داخل الأحزاب نفسها.

من مستجدات هذا التململ الحزبي إعلان نائبة برلمانية عن تجميــد عضويتها في حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، وشكوى ناشطة سابقة في «العدالة والتنمية» الحكومي مما أسمته تهديدات تتلقاها من طــرف قياديين في الحزب وفي «حركة التوحيــد والإصلاح» (ذراعه الدعوية( بســبب استقالتها من الهيئة نفسها، وتأييدها قرار تطبيع العلاقة بين المغرب و»إسرائيل».

فقــد أعلنــت النائبــة البرلمانيــة المغربيــة، ابتســام عزاوي، أول أمــس الأربعاء، عن تجميد عضويتها في حزب «الأصالة والمعاصرة» مؤكدة اســتمرارها في أداء واجبها البرلماني القدر نفسه من المســؤولية إلى غاية نهاية الولاية التشريعية الحاليــة. ورغم أنها لم تكشــف عن أســباب هذا القرار، واكتفت بردّه إلــى «اعتبارات عديدة» في حســابها على «تويتر»؛ فإن مراقبــن عزوه إلى اعتراضهــا على قــرار المكتب السياســي لحزبها توجيه الطعن في معاشات «مجلس المستشارين» )الغرفة الثانية فــي البرلمان المغربي( إلى المحكمة الدستورية.

في السياق نفسه، أورد موقع «لكم» أن ابتسام عزاوي انتقدت ما أسمته التدبير الفردي للحزب، والهاجــس الانتخابي الذي يطغــى على قيادته. ونقلت عنها قولها إن قرارها هــذا فكرت فيه منذ انعقــاد المؤتمر الأخير، الذي ــــ وعلى خلاف كل المؤتمرات السابقة ــ غاب فيه بشكل تام النقاش السياســي حول أطروحــة الحــزب ومرجعيته

وتوجهاتــه ورهاناته المســتقبلية، وكان مؤتمراً تقنياً صرفــاً هدفه تغيير قيــادة بأخرى والقيام بتعديل جيني للحزب، وتحويله إلى حزب جديد بأجندة جديدة أقصى طموحها استحقاقات 2021 .

واعتبرت البرلمانية، حســب المصدر نفسه، أن «الأصالــة والمعاصرة/ المعــدل » انحرف عن روح مشروع «تمغربيت» (الالتصاق بالهوية المغربية( وتم هجرانه من طرف غالبية مؤسسيه ومفكريه ووجوهه البارزة، معتبــرة أن الحزب تحول إلى آلة انتخابية بدون بصمة سياسية.

كما انتقدت ما أســمته «التدبير الفردي الحالي الرافض لعقد دورة للمجلس الوطني )في حين أن كل الأحزاب عقدت دورة وأكثر لمجالسها الوطنية( لانتخــاب مكتــب سياســي بشــكل ديمقراطي، يحظى بالشــرعية وبثقة برلمان الحزب ويتحمل مسؤوليته في تدبير المرحلة.»

وعبرت عــن اقتناعها بأن «روح حزب الأصالة والمعاصرة الأصلــي قد غادرت الهيــكل الحالي، وأتمنــى أن تســتقر في جســد جديــد، فراهنية المشــروع أقوى مــن أي وقت مضــى ومغربنا ما زال محتاجًا لديناميات سياســية جديدة، تحدث القطائــع اللازمــة مع الممارســات التــي نفرت الشابات والشباب والكوادر والكفاءات من العمل الحزبي».

على صعيــد آخر، أفادت صحيفة «الأخبار» في عددها ليوم أمس الخميس، أن الناشطة السابقة في حــزب «العدالة والتنمية» يســرى الميموني، وجّهــت اتهامات خطيــرة لقياديــن بارزين في الحزب وحركة «التوحيــد والإصلاح» بتهديدها بالقتــل، وذلك منذ تقديم اســتقالتها من الحزب، وتعبيرهــا عن رغبتها في زيارة دولة إســرائيل. وأضافت الصحيفة أن الميموني وضعت شكايتين لــدى النيابة العامة فــي الرباط، مــن أجل فتح تحقيق بخصوص هذه التهديدات.

ونقلت عنها قولها إنها بعد تقديم استقالتها من «العدالة والتنمية» أصبحــت تتعرض لتهديدات تمــس حياتها وســامتها مــن طــرف «الكتائب الإلكترونيــة» التابعــة للحزب، خاصــة بعدما عبرت عن مســاندتها قرار اســتئناف العلاقات مع إســرائيل، حيث أصبحت تتعرض للعديد من المضايقات من خلال ما يردها من اتصالات هاتفية ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تلك «المضايقات» عبارة عن تهديدات تمس حياتي الشخصية والمهنية والسياسية.

وتابعت الصحيفة المذكورة أن يسرى الميموني اضطرت إلــى اللجوء إلى النيابــة العامة بعدما ازدادت حدة التهديدات، وطالبت بمساعدتها في الوصول إلى الشخص الذي يهددها بعد الوصول إليه لأخذ الإجراءات اللازمة في حقه، كما وضعت شــكاية ضد أربعة أعضاء ينتمــون إلى «العدالة والتنمية» ضمنهم قيادي بارز في «حركة التوحيد والإصلاح» الذراع الدعوية للحــزب، قالت إنهم يســتهدفونها ويشــنون عليها حملــة تقوم على اتهامات باطلة تمس سمعتها المهنية والشخصية بعد اســتقالتها مباشــرة مــن حــزب «العدالة والتنمية» ومنظمته الشــبابية وإعلان مساندتها لقرار استئناف العلاقات مع إسرائيل.

وأفــاد المصــدر المذكور أنه ســبق للناشــطة الشــبابية الميموني أن وجهت رســالة إلى الأمين الإقليمي لمنظمة شــباب «العدالــة والتنمية» فرع

مدينة طنجة، أعلنت من خلالها عن قرار استقالتها من الحزب، بعد سنوات من الانتماء إليه، وذكرت مجموعة من الأسباب التي دفعتها لاتخاذ القرار، من بينهــا أن مؤسســات الحزب لا تقبــل النقد، وقالت: «يصعب علي أن أبقى في مؤسسة ترفض النقاش وتتجاهل النقد السياســي وتتجه نحو الشخصنة». وتحدثت في رســالة استقالتها عن وجود انشقاق وانقسام داخل الحزب إلى تيارين، أثر على أداء الحكومــة الحالية، وأضافت أنه «لم نعد نعرف هل هو حزب أفراد أم مؤسسات، حينما يصبح المناضل أســيراً الأسئلة المواطن وإجاباته أيضاً، إضافة إلى أن المشــروع الــذي كان ينص على الوضوح والشــفافية يعانقه الآن الغموض والضبابية... وتســاءلت «كيف لحزب لم يصلح بيته الداخلــي أن يقوم بالإصلاح الخارجي؟ كأن بعض أفراده في حلبة ملاكمة، تسعى إلى تصفية حسابات شخصية وسياسية». ودعت إلى تحرير الدين من القبضة السياسية، مشيرة إلى أن بعض الأفراد يســتغلون الدين كي يبرروا الفساد داخل التنظيم.