قادة مجموعة الساحل يدعون المنظومة الدولية لإلغاء ديون دولهم البالغة مليار دولار
دعا قادة مجموعة دول الســاحل الخمس، في إعلان صدر للتو، المنظومة الدولية وشركاء دولهم على الصعيدين الثنائي والمتعدد، لإلغاء وإعادة هيكلة الديون المســتحقة على بلدان المجموعة والتي تكلف خدمتها في عام 2020 مليار دولار، مرشحة للارتفاع إلى 2ر1 مليار دولار في عام 2021. وأكد رؤســاء موريتانيا ومالي والنيجر والتشــاد وبوركينافاســو، في إعلانهم الذي أقــروه خلال قمتهم الأخيرة في نجامينا والذي نشــر أمــس، «أنهم يوجهون من خلال هــذا الإعلان، الدعــوة للمنظومة الدولية للاســتجابة بصورة قوية وفعالة وسريعة لطلب إلغاء الديون من أجل تجنب حدوث أوضاع مأساوية ومدمرة».
وذكر الرؤســاء في ندائهــم «بأزمة وباء كوفيــد-19، مؤكدين أن منظمــة الصحــة العالميــة صنفته فــي آذار/مــارس 2020، وباء يلحق ضــرراً خطيراً بالاقتصاديات الإفريقيــة، مما يحتم ضرورة الحصول على تمويلات معتبرة بســبب ما أحدثه من انكماش حاد في الناتج الداخلي الخام وعلى الإيرادات».
مجموعة من المسوغات
وقدم الرؤســاء مجموعة من المســوغات لطلبهم إلغــاء الديون، بينهــا نداء الاتحاد الإفريقي الذي أطلقه في نيســان/إبريل 2020، مطالبــاً بإلغــاء الديــون الخارجيــة والقيــام بإجــراءات لتخفيف مديونيــة البلدان الإفريقية، ومنذ ذلك الوقــت تفاقمت الأزمة وظل نداء الاتحاد الإفريقي يتجدد للاستجابة لهذا المطلب.»
وعبر رؤســاء مجموعة دول الســاحل الخمس عن «انشــغالهم فيمــا يخص قدرة بلــدان منطقة إفريقيــا المتاخمــة للصحراء على تحمل أعباء هذه الديون التي يتزايد ضغطها شــيئاً فشــيئاً نتيجة تراجع النشــاط الاقتصادي في ظل وباء كوفيــد-19 مع تأثيرات تناقــص الإيــرادات خــال 2020، وتحــت وطــأة هــذه التأثيرات والزيــادة الكبيرة في النفقات الاجتماعية للحد من آثار الوباء على الفقراء والطبقات الهشة ودعم القطاع الخصوصي للحيلولة دون انهيار الاقتصاديات الوطنية.»
وأضاف الرؤســاء: «نذكر أنه على مستوى شبه المنطقة، تواجه
مجموعة دول الســاحل الخمس وضعاً مقلقاً، إذ تعتبر هذه الدول مــن البلدان التي يتميز فيها الفــرد بانخفاض الدخل، حيث يعيش 40 مــن ســكانها البالــغ عددهــم 81 مليون فــي الفقــر المدقع مع انخفاض كبير في نســبة النفاذ للخدمات الأساســية بالمقارنة مع باقي العالم .»
إن الطلــب الكبيــر الــذي تواجهــه دول المجموعة علــى النفقات الاجتماعيــة نتيجة وبــاء كورونا، يقول الرؤســاء، يفــرض تنفيذ سياســات مالية وموازنة موســعة، مما يتعارض كلياً مع مستوى المديونيــة وملامحهــا، ففي غياب إعــادة هيكلة عميقــة لهذا الدين لــن يكون أمام البلدان خيار غير انتهاج سياســة تقشــفية، وهذا لا يتلاءم ببســاطة مع الجهود الجارية لاســتتباب الأمن والاستقرار في المنطقة .»
إشادة
وأشــاد رؤســاء الســاحل «بالهبــة التــي عبــر عنها الشــركاء الثنائيون لدعم الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة ونتائجها الســلبية الاقتصاديــة والاجتماعيــة الخطيــرة علــى دولهــم» داعــن إلــى «تخصيص مزيد من المــوارد من أجل مواجهــة الرهانات القائمة» كما أشــاد الرؤساء بتأجيل خدمة الدين المقررة من طرف مجموعة العشــرين في أبريل 2020 والتي تم تجديدها فــي أكتوبر الماضي، ومكنت الدول المســتفيدة من مواجهة أفضــل لجائحة كوفيد-19 وما خلفته من تأثيرات على اقتصاداتها.
ودعا الرؤســاء فــي إعلانهم إلى «تعبئة جميــع الأطراف المعنية مــن أجل القيام بإعادة هيكلة للديون المســتحقة على بلدانهم حتى تتمكن من الاستجابة ولو جزئياً للمطالب المشروعة لسكانها».
وشرح الرؤساء، في إعلانهم، الوضعية الصعبة المرتبطة بوباء كورونــا ونتائجهــا المدمرة على المســتوى الصحــي والاقتصادي والاجتماعــي والمالي على دول مجموعة الخمــس، لما يتميز به هذا السياق من تزايد الطلب على الدول للاستجابة لحاجيات مواطنيها المتناميــة في مجــالات الصحة والتربيــة والتشــغيل والاقتصاد. وذكر الرؤســاء «بالمناصرة المنظمة حــول إعلان مجموعة الخمس بخصوص كوفيد- 19، خلال نيســان/أبريل 2020، لتعبئة موارد إضافية وإلغاء الديون الخارجية للدول الأعضاء من أجل مواجهة الوباء الذي أضــر بموارد الدول المحــدودة والمتضررة أصلاً بفعل التحديات الأمنية والتنموية وأعباء خدمة الديون الخارجية».