صناديق سيادية بعضها عربي تعزز نشاطها في الإقراض الخاص

■ لنــدن - رويترز: تعمل صناديق للثروة الســيادية وصناديق لمعاشــات التقاعــد العامة على تعزيز تمويلها في مجال إقراض المؤسســات الخاصة. وقد بلغت قيمة مــا خصصته في هذا الصدد ما يقرب من تســعة مليارات دولار منذ بدء أزمة كوفيد-19، وذلك في وقت تبحث فيه عن العوائد وتتيح لها الســيولة الوفيرة الخوض في مخاطر أكبر مما قد تقبل عليه البنوك.

وفــي أحدث هذه الاتفاقات قال «صندوق الاســتثمارات العامة» الســيادي السعودي الأســبوع الماضي إنه أصبح مســتثمراً رئيســياً في صندوق جديد للإئتمان الإسلامي تبلغ استثماراته 300 مليون دولار.

وفــي الشــهر الماضــي أصبحــت «كوينزلاند انفســتمنت كــورب» الذراع الاســتثمارية للدولة في استراليا أحدث مستثمر سيادي يخصص فريقاً لتقديم القروض للمؤسسات الخاصة.

وكان العــام الماضــي فترة صعبــة على هذا النــوع من الاســتثمارات. فقد انخفضــت عمليات تدبير الاســتثمارات مــن خلال الإقــراض الخاص بدرجة كبيرة، وتراجعت التعهدات بالإقراض المباشر، وهي أكبر شرائح هذا النوع من القروض، بأكثر من النصف.

غير أنه مــع تبدد الغموض الــذي يحيط بالجائحة مــن المتوقع أن ينتعش النشــاط في 2021. وفي صدارة هذا النشاط تأتي مؤسسات الاستثمار المملوكة للدول، بما تملكه من سيولة كبيرة وآفاق الاستثمار طويل الأجل.

وقال أنطوان غوسراند، رئيس تطوير الأعمال في «بمبرتون أسِت مانجمنت» للإئتمان الخاص في أوروبــا والتي يتضمن زبائنها المســتثمرين من النوعين «الآن نشــهد اهتماماً حقيقياً من الصناديق السيادية وصناديق التقاعد لم يكن موجودا قبل عامين».

وأضاف «هذا انعكاس لحقيقة أنها تدرك الميزة من حيث تنويع وعاء أصولها البديلة. ويحاول آخرون فــي إطار محافظهم فــي أدوات الدخل الثابت إيجاد أفضل قيمة نسبية يمكنهم الحصول عليها في بيئة الأسعار السلبية الحالية».

وتوضح بيانات «بيتش بوك» أنه مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر ضمن تداعيــات الجائحة فإن كثيريــن يغريهم العائد الأعلى الــذي يتيحه الإقراض الخاص إذ تقدر العوائد على مدار 20 عاما بما يقرب من تسعة في المئة، أي أعلى من عوائد السندات الأمريكية أو المعايير القياسية المرتفعة لعوائد الشركات.

وقال آندي كيرنز رئيس تمويل الشــركات في «بنك أبوظبي الأول» صاحب أكبــر محفظة قروض مصرفية في الإمــارات أن الصناديق تدخل هذا المجال لأن «فئات الأدوات الاستثمارية التقليدية لا تحقق العوائد التي اعتادت تحقيقها».

وينشــط في الإمارات في مجال الإقــراض الخاص كل مــن» جهاز أبوظبي للاستثمار» و»شركة مبادلة» الاستثمارية.

وتختــار صناديق كثيرة شــركاء خارجيين لإدارة محافظهم أو للاســتثمار معهم. وتســتعين صناديــق أخرى مثل «جهاز اســتثمار أبوظبي» ومؤسســة «كوينزلاند انفستمنت كورب» بخبراء متخصصين ضمن العاملين فيها.

وتقول «غلوبال إس.دبليو.إف» المتخصصة في بيانات الصناديق السيادية أن هذه الفئة الاســتثمارية زادت من اثنين في المئة في 2015 إلى 3.2 في المئة في 2020 بين أكبر عشر مؤسسات استثمارية مملوكة للدول.

وتوضــح بياناتها أن هذه الصناديق خصصت ما يقرب من تســعة مليارات دولار للإقراض الخاص منذ بدء الجائحة.

وتضيف «المستثمرون السياديون يستفيدون من انخفاض قيود الالتزامات وهو ما يمكنهم من قبول مخاطر أعلى من البنوك فيما يخص السيولة».

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي أن «جهاز قطر للاستثمار» يحقق عوائد كبيرة على رهان بمليارات الدولارات على الديون المتعثرة.

وحتى الآن لم تظهر أي مؤشرات على أن المؤسسات الاستثمارية قد واجهت خسائر، إذ لم تظهر موجة من التخلف عن السداد بعد أزمة كوفيد. ومع ذلك فقد انخفضت القيم المرتبطة بالقيمة الســوقية لأموال الإقراض الخاص في أعقاب ظهور الجائحة.

وقال ديلان كوكــس، محلل رأس المال الخاص في «بيتــش بوك» للبيانات، في تقرير بحثي «المؤشــرات الأولية تشير إلى انتعاش متواضع في أرباع العام التالية، غير أن مــدى ما لحق من ضرر بالمحافظ بالكامــل لن يعرف حتى فترة لاحقة في 2021».