السلطة الفلسطينية ترحب باستثمار تركي لتطوير البُنية التحتية في منطقة جنين الصناعية

■ رام الله - الأناضول: قال خالد العســيلي، وزير الاقتصاد في حكومة السلطة الفلســطينية، أن الدعم التركي للمنطقة الصناعية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية خطوة مساندة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.

أشــاد الوزير في مقابلة أمــس الجمعة بالعلاقة الفلســطينية التركية، وبمواقف الرئيس رجب طيب اردوغان الداعمة لبلاده.

وفي الاســبوع الماضي حصل اتحاد الغــرف والبورصات التركية « على تصريح لتطويــر البنى التحتية فــي منطقة صناعية في جنين، ونشــرت الجريدة الرسمية التركية قرار رئيس الجمهورية بخصوص المنطقة.

كما سيقوم رجال أعمال أتراك باســتثمارات جديدة عبر إنشاء مصانع للنسيج وتركيب وتجميع السيارات، داخل منطقة جنين الصناعية.

وبدأت فكرة إنشاء منطقة صناعية حرة في مدينة جنين عام 1999، لكنها تعثرت عدة مرات.

وقال العســيلي «إن رؤيتنا الإستراتيجية تقوم على الانفكاك التدريجي عــن الاقتصاد الإســرائيلي. والصناعات المــراد إقامتها فــي منطقة جنين الصناعيــة يمن أن توفر بديــاً للمنتجات الإســرائيلية....إنها خطوة من خطوات عديدة في معظــم القطاعات لخفض الاعتماد على إســرائيل، من خلال الصناعات المحلية والاســتيراد من أسواق أخرى غيرها». وأشار إلى أن الدعم التركي المخصص لتطوير البنيــة التحتية للمنطقة الصناعية في جنين يسهم في ذلك.

وينفذ مشــروع المنطقة الصناعية حاليا على مرحلتــن، الأولى تمولها ألمانيا بتكلفة نحو 24 مليون يورو )28.8 مليون دولار( وتشمل جميع مرافق البنية التحتية الخارجيــة. ومن المتوقع الانتهاء منها فــي منتصف العام الجاري. وحســب الوزير فإن المرحلة الثانية هي «البنية التحتية الداخلية وتمولها تركيا بحوالي 10 ملايين دولار».

وتمتد المنطقة الصناعية المقرر إقامتها على 1100 دونم )الدونم يســاوي ألف متر مربــع( وتقع على بعد حوالي 3 كيلومترات إلى الشــمال من مركز مدينة جنين، وســتقام عليها مصانــع غذائية ومصانع للنســيج وتركيب السيارات. ويأتي المشروع ضمن أهداف تركيا لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ويحظى بدعــم من الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة، التي تلتزم باستيراد منتجات المنطقة الصناعية وتسويقها دون ضرائب.

وتعتبر تركيا، حســب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ثاني أكبر شريك تجاري لفلسطين، بعد إســرائيل، بحجم تجارة تقترب من 700 مليون دولار. ويتوزع التبادل التجاري بين صادرات تركية للسوق المحلية بقيمة 670 مليون دولار، بينما الواردات التركية من الســلع الفلسطينية لا تتجاوز11 مليون دولار.

وقال الوزير»هناك بضائع تســتورد لفلســطين من تركيا، لكن الجانب الإسرائيلي يصنفها على أنها للسوق الإسرائيلية، وبالتالي لا تحسب ضمن

وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي تجارتنا.. حجم التبادل التجاري الحقيقي مليــار دولار». وأضاف «القرار التركــي لدعم المناطق الصناعية ينم عن حب الشــعب التركي لفلســطين، والعكس صحيح، ومن هنا جاء الدعم.. الاســتثمارات من شــأنها توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألفا غير مباشرة». وتشغل المنطقة الصناعية حالياً نحو 1200 فلســطيني. وتابع القول «الهدف جلب استثمارات تركية، بهدف تصدير منتجاتها للســوق الأوربية المشــتركة، والأســواق العربية والإسلامية والأمريكية». وعبر أمله أن تبدأ المنطقة الصناعية بالعمل بحلول صيف 2022. وتســلمت فلســطين طلبات لإقامة عديــد المصانع في المنطقــة، وتوقع العسيلي أن تستوعب المنطقة نحو 130 مصنعاً.

وأضاف أن غالبية الصناعات في فلســطين تســتخدم تقنيات حديثة، وحاصلة على شهادات عالمية في الجودة.

يذكــر أن هناك حاليــاً ثلاث مــدن صناعية أخرى في غــزة وبيت لحم وأريحا، والعمــل جار على الانتهــاء من منطقة جديدة فــي ترقوميا قرب الخليل جنوب الضفة، إلى جانب مدن حرفية صناعية صغيرة.

من جهة ثانية أشــار الوزير الفلســطيني إلى مصادقة البرلمان التركي الشهر الماضي على اتفاقية رفع حصة التمور الفلسطينية الواردة إلى تركيا بإعفاء جمركي إلى ثلاثة آلاف طن سنوياً، من ألف طن حالياً.

وقال «في فلســطين ننتج تمر المدجول وهو أفضل أنواع التمور.. القرار التركي من شأنه مســاعدتنا في زيادة التبادل التجاري، ونأمل رفع الكمية في المستقبل القريب».