لمؤتمر دولي لا يقرّر مصيرها أمين عام حزب الله

ولدى سؤاله هل يمكن للبطريركية المارونية أن ترعى لقاء وطنياً كـ»لقاء قرنة شهوان» في عهد البطريرك مار نصرالله بطرس صفير؟ يقول قزي «أظنّ أن هذا الأمر غير متوافر حالياً لأن الظروف التي انعقدت فيها قرنة شهوان مختلفة عن الظرف الذي نعيشه اليوم. خلال لقاء قرنة شهوان كانت القيادات المسيحية الأساسية غائبة إن في السجن أو في المنفى، والأحزاب المسيحية كانت منقسمة على بعضها البعض، فالقوات كانت مشلّعة وكذلك الكتائب والتيار كان مبعثراً. أما اليوم فالأحزاب موجودة والقيادات السياسية المدنية موجودة، والبطريرك لا يزاحم الأحزاب في هذا الإطار، إنما يمكن أن يكون حول البطريركية فريق عمل سياسي يواكب مواقف البطريرك على الصعيد الوطني والسياسي والإعـامـي وهذا موضوع قيد البحث الجدي.»

ومــاذا عن مبادرة البطريرك حـول الحكومة وأين أصبحت دعوته للقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري؟ يقول الوزير قزي «لقد طرح البطريرك الأفكار للقاء بين الرئيسين عون والحريري ونجح في جعلهما يجتمعان مع بعضهما مرتين، ولكنهما لم يتفقا في اجتماعهما، والفشل يقع عليهما وليس على البطريرك. فليس البطريرك الذي يؤلف حكومة، فالنجاح نجاحهما والفشل فشلهما، والبطريرك مستمر في اتصالاته ولكن يعرف أن اللعبة ليست داخلية فقط وأن العقد الموجودة مصدرها الأساسي خارجي ويجري تكبيرٌ للعقد الداخلية للتغطية على العقدة الخارجية التي هي إيرانية المنشأ وهي تعبر من خلال حزب الله إلى الوضع اللبناني».

أما عن النظرة إلى كف يد المحقق العدلي عن قضية انفجار مرفأ بيروت؟ يعتبر قزي «أن وضع القضاء في

لبنان ليس متوقفاً على مصير المحقق العدلي صوّان الذي كان مكلّفاً بإجراء تحقيق في انفجار المرفأ. فكل الوضع القضائي في لبنان بحاجة إلى إعادة نظر، والقضاء ليس بأفضل من الطبقة السياسية وأصـاً هذا القضاء من هذه الطبقة. وبالتالي يفترض أن يجري تلقيح للجسم القضائي ضد الفساد والجــن وتلقيح ضد التردّد والتحزّب والتطيّف والتسيّس لأن القضاء اللبناني لا يساوي عدالة، وهو يخيف أصحاب الحقوق أكثر مما يخيف أصحاب الجرائم، ويحتاج إلى تقويم وتطهير وإلى استعادة مكانته وثقة الناس فيه وثقه الرأي العام. ولم نرَ في أي دولة في العالم حتى في الدول المتخلّفة أن لدى القضاء عميراً قضائياً وساعي بريد قضائياً ووسيطاً قضائياً وصحافيين قضائيين هم ينقلون المواقف والمحاكمات ويقررون أي ملف يُفتَح وأي ملف

لا يُفتَح ويتكلمون بإسم القضاة. فهل يُعقَل أن يتحدث صحافيون أو منظّرون على الشاشات بإسم القضاة؟ ونحن اليوم ننظر إلى مجيء وزير عدل متحرّر يتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لاعادة هيكلة القضاء اللبناني واستعادة دوره التاريخي».

تجدر الاشارة إلى أن لقاء مشتركاً سيُعقد الأسبوع المقبل بمبادرة من «لقاء سيدة الجبل» و«المبادرة الوطنية» لدعم مواقف البطريرك الـراعـي. وأكــد عضو «كتلة المستقبل» النائب السابق احمد فتفت «أن الهجمة على البطريرك الراعي أدت إلى تثبيت مرجعية بكركي صرحاً عابراً للطوائف يخوض معركة أساسية واضحة».

وكـان البعض استغرب تهديد أمين عام حزب الله من اللجوء إلـى التدويل، ورأى أن الـواجـب الوطني يستدعي استباق الانقلاب النهائي بعقد مؤتمر دولي لمنع سقوط لبنان وإخضاع الدولة. وسأل أليس القرار 1701 وسوابقه تدويلاً؟ وأليس اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وقروض البنك الدولي تدويلاً؟ وأليست مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدويلاً؟