ترشيحاتها والعسكر يعدون برفع تمثيل لجان المقاومة

رئاسة البرلمان باعتبار ان العسكريين نالوا رئاسة السيادي، والحرية والتغيير تـــرأس مجلس الــــوزراء ونـحـن نــرى ان الرئاسة وفـق الأعــراف البرلمانية تكون للكتلة صاحبة أعلى المقاعد التي هي نحن». وأضــاف «سنجلس معهم يـوم الأربعاء لنحسم أمـر الــرئاسة وعـــدد اللجان واللـــوائح التي ستحكم أعماله وســيأتي كل طرف بتصوره حول هذه النقاط بمن فيهم العسكريون حتى نصل إلى توافق نراه قريبا جدا. لذا نحن قريبون من إعلانه خاصة وان العسكريين التزموا بحلحلة المشاكل في تمثيل بعض الـولايـات من حصتهم».

فـيـمـا أكـــد مــصــدر عــســكــري مطلع لـ«القدس العربي» هذا الحديث وأضاف عليه «من جانبنا لدينا 65 مقعدا بالتشاور مع الحرية والتغيير سنمثل فيها الضباط المعاشيين وشخصيات وطنية والإدارة الأهلية وممثلين عن الطرق الصوفية، وهو الاختيار الذي قارب على الانتهاء».

فيما حـذر قـادة سياسيون من إعلان المجلس التشريعي في وقته المحدد وطالبوا بتأجيله وإعــادة فتحعضويته لتتجاوز 300 شخص بصورة تجعله يمثل التنوع المجتمعي. وقال مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السابق في منبر منظمة شركاء التنمية المنعقد بفندق الغراند هولدي يوم 16 الجاري «أن تكوين المجلس بهذه الطريقة التي يتم الإعـداد لها يعتبر كارثة ويعني أننا دخلنا فعلاً في النظام الشمولي. خاصة وان المجلس التشريعي

هو النسخة التي تميز الثورة. وكانت فكرته أن يوجد جهاز محاسبي ويمثل كل التنوع في المجتمع. ونتمنى أن لا يكون للمكون العسكري الـــدور الحـاسـم فـي قيامه، ممـا يغلق الـبـاب أمــام الإصــاحــات في الفترة الانتقالية، ويفتح الطريق لإسقاط الحكومة الانتقالية.» وتابع «من الأفضل تأجيل قيام المجلس من أن يقوم بالطريقة الحالية. خاصة وأن من مهامه اعتماد الاتفاقيات الخارجية، ورفع الحصانة عن أعضاء مجلس السيادة ولذلك كان من المفهوم تعطيل قيامه في السابق ولكن من غير المفهوم الحماس لتكوينه بهذه السرعة .»

وأعـرب في ورقته التي قدمها بعنوان «نحو مجلس تشريعي يعبر عن التنوع» عن التخوف وسط الرأي العام من أن يتم تشكيل المجلس بصورة لا تعبر عن الثورة ولا بد من تكوين مجلس يعبر عن تنوع السودان نظراً لأن مستويات الحكم الثلاثة تم استلهامها من مواثيق الثورة، حسب ما نقلت عنه صحيفة «الميدان».

وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعــام السابق بحسب المصدر نفسه «أن هناك اتفاقا عاما بأن الطريقة التي تمضي بها الأمور غير سليمة. وإذا فرطنا فـي المجـلـس التشريعي، فإننا نخسر حائط الصد الأخير، ولا بد أن نخوض المعركة بكل شراسة. وإن صراعات القوى السياسية جعلت المكون العسكري يتمدد في مساحات كبيرة.»

وقال ساطع الحاج القيادي بالحرية

والتغيير «أن أداء المجلس المركزي اتسم بالضعف الشديد، وفشل في أن يكون حاضنة للحكومة. وإنه يعمل بمن حضر ولا يكترث للمغادرين، وإن موضوع المجلس التشريعي الآن تقرر فيه لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص».

فــي وقـــت قـالـت فيهأمينة محمود القيادية في المجلس المركزي، إن اللجنة المـنـاط بها تكوين المجـلـس التشريعي تتكون من 14 شخصا، ومن ممثلين للحرية والتغيير والمـكـون العسكري ومجلس الشركاء. وإن اللجنة التي يقصدها ساطع يعرفها هو. وسوف يعلن مجلس الشركاء قيام المجلس التشريعي في التاريخ المحدد، وإن الحكومة المقبلة تتحكم في مصيرها 4 أحزاب لم تسمها.