مصر: تبرئة ضباط اتهموا بقتل متظاهرين والتصالح مع صهر علاء مبارك بقضية فساد

بعــد مــرور عشــر ســنوات على ثــورة 25 ينايــر/ كانــون الثانــي 2011، قضت محكمة مصريــة، أمــس الأحــد، ببــراءة مديــر أمــن البحيــرة الأســبق اللــواء مجــدي أبــو قمر، و6 ضبــاط وأفــراد شــرطة في قضيــة قتل المتظاهريــن خلال جمعة الغضــب أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وشــمل القرار، بالإضافة إلــى مدير الأمن الأســبق، رئيس مباحث قســم شــرطة رشيد عمرو صــاح عــام، ومعاون مباحث قســم رشــيد علــي محمــد نبيــل الزينــي، والأفراد حسن الســيد عبد النبي الشبراوي، وسامي شــعبان عبــد القــادر، وعصــام بيومــي عبد السميع، وسعيد السيد أبو سمك، وخالد عبد المنعم يوسف.

وفي وقت ســابق، قضــت محكمة النقض بقبــول الطعن على حكم القضيــة رقم 22900

لســنة 83 قــض الصادر بالســجن ســنة مع إيقاف التنفيذ، للواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة الأســبق و6 آخرين، وفــي الموضوع قضــت بنقض الحكــم المطعون فيــه، وإعادة القضيــة إلى محكمة جنايــات دمنهور للحكم في دائرة جديدة.

وفــي 28 مايــو 2013، قضــت محكمــة جنايات دمنهور، برئاســة المستشــار السيد أبو ســام، رئيس المحكمة، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدير أمن البحيرة الأســبق في قضية قتــل المتظاهرين خلال جمعة الغضب، والحبس ســنة مع الشــغل مع وقــف التنفيذ لمدة 3 سنوات على 6 ضباط وأفراد شرطة.

إلى ذلك، حجــزت محكمة جنايات جنوب القاهــرة، إعــادة إجــراءات محاكمــة رجــل الأعمــال مجدي راســخ والد هايدي راســخ، زوجــة عــاء مبارك، نجــل الرئيــس المصري الأســبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشــدد 5 ســنوات فــي القضيــة المعروفــة بقضية "أرض ســوديك"، لجلسة 29 مارس/ أذار المقبل؛ للحكم.

جــاء ذلــك بعــد تصالح راســخ مــع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنا مع آخرين بســداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة.

وقدمــت نيابــة الأمــوال العامة العليــا قرار تنفيــذ التصالــح الــذي وافقــت عليــه لجنــة اســترداد الأمــوال المهربــة إلــى المحكمــة، كما قدمــت صورة مــن عقد التســوية الــذي بلغت قيمتــه مليــار و315 مليــون و701 ألــف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة ســوديك من محمد إبراهيم وزير الإســكان الأسبق على قطعة أرض مســاحتها 2550 فدانــا، بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بســداد الأقســاط المستحقة عليها وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض.

وطالبــت النيابة العامة أعمــال أثر التصالح تطبيقا للقانون والذي يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.

وكانت محكمــة الجنايات قضــت في وقت ســابق بمعاقبة راســخ غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه، وفي 2018 تقدم بطلب التصالح أمام لجنة استرداد الأموال المهربة.