ظهور مصرية وابنها في نيابة أمن الدولة بعد اخفائهما قسرياً لعامين
مبادرة «أخرجوهم قبل رمضان» للإفراج عن سجناء الرأي
أعلنت حملة «أوقفوا الاختفاء القســري» في مصر، أمس الأحــد، ظهور ســيدة وابنها الذي يبلغ من العمر 3 سنوات بعد عامين من إخفائهما قســريا، في حــن أطلقت حملة «أخــي معتقل» مبــادرة «أخرجوهم قبــل رمضــان» للمطالبة بالإفــراج عن ســجناء الرأي قبل بداية شــهر رمضان في منتصف أبريل/ نيسان المقبل.
وقالت في بيــان: ظهرت منار عادل أبو النجا (27 ســنة( وابنها البراء عمر عبــد الحميد أبو النجا )3 ســنوات( في نيابة أمن الدولة السبت الماضي، بعد اختفاء دام سنتين على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020.
وحســب البيان: انقطع التواصل بين الأسرة وبين عائلة عمر كاملة منــذ 9 مارس/ آذار 2019 حيــث تم القبض عليهــم من محــل إقامتهم في الإســكندرية، شــمال مصر، واتخذت الأســرة الإجراءات الرســمية اللازمة إلا أنها لم تستدل على مكانهم حتى ظهور منــار والبراء في نيابة أمن الدولة، فيما لا يزال مصير زوجها مجهولا.
في الســياق، وجهت والدة المحامي الحقوقي المختفي إســام ســامة، رســالة طالبت فيها بالكشف عن مكان ابنها المختفي منذ أكثر من 33 يوما، بعد إخلاء سبيله بقرار من المحكمة بكفالة.
وقالت الأم في رســالتها: «أيــن ابني، حرام عليكــم طمنوني عليه، أنا بمــوت، عرفوني أين ابني وكفاية كــده عليه وعلينا، نفســي أطمن عليه .»
وقدمت أسرة إسلام سلامة عددا من البلاغات عن طريق التلغــراف إلى وزيــر الداخلية، كما أرسلت الأسرة تلغرافا إلى مكتب نقيب المحامين رجائي عطيــة لمطالبته بالتدخــل لدى الجهات المعنية والكشف عن مكان إسلام.
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أرسلت أسرة سلامة اســتغاثة بشأن تعرضه للاختفاء بعد قرار بإخلاء ســبيله بتدابير احترازية في ثاني قضايــاه، وهو القرار الــذي صدر يوم 16 يناير ولم يتم تنفيذه حتى الآن.
وقالت الأسرة في مناشدتها، إن إسلام خلال الـ8 أشــهر الماضيــة تعرض للحبــس على ذمة قضيتين وحتى مرتين وتعرض للتدوير. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إسلام أول مرة يوم 25 أيار/ مايو 2020 في المرة الأولى.
وحققــت نيابة أمن الدولة آنذاك مع ســامة وحبسته على ذمة القضية رقم 1375 لسنه 2018 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوســاً احتياطياً على ذمتها الــى أن صدر قــرار محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 14تشــرين الأول/ أكتوبر 2020 بوضعه تحت التدابير الاحترازية.
وحسب الأسرة «حال اســتكمال الإجراءات المتعلقــة بإخلاء ســبيله تنفيذاً لقــرار المحكمة فوجئــت أســرته باختفائــه وإنــكار وجوده وانقطــاع التواصل معــه بشــكل نهائي وظل محتجــزاً دون وجه حق لمدة تجــاوزت مدة 45 يوما». وتابعــت «بتاريخ 30 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2020 فوجئت أســرته للمــرة الثانية بعرضه على ذمة قضية جديدة حملت رقم 7869 لـ2020 إداري وظــل محبوســاً احتياطياً على ذمتها إلى أن صدر قــرار محكمة جنايات المحلة بتاريــخ 16 يناير/ كانون الثانــي 2021 بإخلاء ســبيله بكفالة قدرهــا 2000 جنيه وتم ســداد الكفالة والانتهاء مــن جميع الإجراءات المتعلقة
بإخلاء سبيله وتنفيذ قرار المحكمةـ إلا أن أسرته فوجئت للمرة الثانية باختفائه وإنكار وجوده وانقطاع التواصل معه بشكل نهائي».
وناشدت أســرته الجهات المختصة بالتدخل لتنفيذ قــرار محكمة الجنايات بإخلاء ســبيله تحقيقا للعدالــة وإنفاذا للقانــون، مؤكدة أنه «يمتهن المحاماة ويزاولهــا وليس له عمل آخر، كما أنه دائم التواجــد والحضور أمام كل جهات القضاء المصري ولديه مكتب ثابت ومعلوم ولم ينقطع عن التواجد فيه، ومشــهود له بحســن السمعة والنزاهة والتفاني في عمله».
ولا يوجــد حصــر حقيقي لأعداد الســجناء والمحبوســن، وتقدر منظمــات حقوقية محلية ودولية عدد المعتقلين السياســيين بـــ 60 ألف معتقل، فــي وقت تنفي الســلطات المصرية هذا الرقــم، وتنفي وجــود معتقلين سياســيين في الســجون وتقــول إن لديها ســجناء على ذمة قضايا جنائية.
إلى ذلك، أطلقــت حملة «أخي معتقل» مبادرة «أخرجوهم قبــل رمضان» للمطالبــة بالإفراج عن ســجناء الــرأي والغارمــات وآخرين من الجنائيين، قبل بداية شــهر رمضان في منتصف أبريل/ نيســان المقبل. وقالــت الحملة في بيان إنها تطالب السلطات في مصر بالإفراج الفوري عن جميع ســجناء الــرأي والغارمات وغيرهم من الســجناء الأكثر عرضة لخطــر الإصابة في السجون بفيروس كورونا.
وأضافت أن الســجون تمتلــئ بالصحافيين والنشطاء والحقوقيين والمستقلين وأعضاء في أحزاب، بل رؤساء أحزاب أيضا وبنات وشباب أطفال وشيوخ، ولدينا مخاوف بشأن سلامتهم مع الانتشار الســريع لفيروس كورونا في دول العالــم لدرجة ان هناك بــادا متقدمة في مجال الصحة فقدت السيطرة عليه وأعلنت ذلك.
وطالبــت بإخلاء ســبيل جميع المحبوســن احتياطيــا على ذمــة قضايا سياســية و«ذلك لانتفاء مبررات الحبــس الاحتياطي في حقهم، إذ أن لهم محل إقامة ثابتا ومعلوما ولا يخشــى عليهم من الهرب ويمكن اتخــاذ إي من التدابير فــي حقهم بل إن اســتمرار حبســهم أمر أصبح خطيــرا علــى الخاصــة والعامة، الأمــر الذي يستوجب إخلاء سبيلهم.
وحملت المبادرة الحكومة الحالية والسلطات الأمنية مســؤولية المعتقلين وسلامتهم، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.