المرشح لمنصب وزير العدل في حكومة بايدن يتعهد بمحاكمة مهاجمي «الكابيتول»

■ واشنطن ـأ ف ب:تعهد مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير العدل بعدم تســييس وزارة العدل ومحاكمة أنصار دونالد ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول الشهر الماضي. وفي شهادة أُعدت لجلســة التثبيت اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، أشار قاضي محكمة الاستئناف الفدرالية ميريك غارلاند، إلى أنه يريد إزالة وصمة التدخل السياسي التي خلفها ترامب في الوزارة.

وقال إنه في حالة تم تثبيته في المنصب، فإنه ســيعيد التأكيد على «السياسات التي تحمي استقلال الوزارة عن التأثير الحزبي فــي تحقيقات إنفــاذ القانــون )و( تنظم الاتصــالات مع البيت الأبيض بشكل صارم». كما وعد بوضع مبادئ توجيهية واضحة لتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي، وســط مزاعم بأن الوكالة تأثرت بالمعطيات السياســية في التحقيق مع المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون في عــام 2016 ثم ترامب في عامي .2018-2017

وفي إشارة واضحة إلى حركة «حياة السود مهمة» قال غارلاند أيضاً إن فرض العدالة المتساوية للأشخاص الملونين لا تزال مهمة غير مكتملة و«عاجلة» بعد 150 عاماً من تأسيس وزارة العدل في أعقاب الحرب الأهلية. وأقر غارلاند، فــي بيانه، بأن الأقليات ما زالت تواجه التمييز في الإسكان والتعليم وسوق العمل، وتعاني أكثر من غيرها من آثار جائحة كويد-19 وتغير المناخ.

قال غارلاند: «أنشــأ قانون الحقوق المدنية لعام 1957 قســم الحقــوق المدنية في الــوزارة، مع مهمــة دعم الحقــوق المدنية والدســتورية لجميع الأمريكيين، ولا سيما بعض الأعضاء الأكثر ضعفاً في مجتمعنا». وتابع: «وتبقى هذه المهمة ملحة لأننا لا نملك عدالة متساوية حتى الآن.»

وقال غارلانــد أيضــاً إن البلاد تواجــه تهديــداً خطيراً من التطرف، كما يتضح من الهجوم الدامي الذي شــنه مؤيدو ترامب في 6 كانون الثاني/يناير على مبنــى الكابيتول الأمريكي، الذي أدى إلى إغلاق المجلس حيث كان النواب مجتمعين للتصديق على فوز بايدن في الانتخابات. ووجهت وزارة العدل بالفعل اتهامات لحوالي 230 شــخصاً في الحادث غير المســبوق وهي تحقق مع مئات آخرين، مع إمكانية اتهام بعضهم بالتآمر على العصيان.

وقال: «إذا تم تأكيد )الاتهامات( فســوف أشرف على محاكمة المتعصبين البيض وغيرهم ممن اقتحمــوا مبنى الكابيتول )...( وهو هجوم شنيع سعى إلى تعطيل حجر الزاوية في ديمقراطيتنا: الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة منتخبة حديثاً.»

ويــرأس القاضي غارلانــد محكمة الاســتئناف الفدرالية في واشــنطن منذ عام 2013، ويعدّ ليبرالياً معتدلاً وغير منحاز لأي من الحزبين. وكان الجمهوريون في مجلس الشــيوخ منعوا لمدة ثمانية أشــهر في عام 2016 ترشــيحه للمحكمــة العليا من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، ما سمح لسلفه دونالد ترامب بملء المقعد الشاغر بشخصية محافظة في العام التالي.