تونس: الغنوشي يقترح مبادرة لحل الأزمة السياسية بين سعيّد والمشّيشي ... «وحزب بن علي» يتظاهر ضد الحوار الوطني

أعلن رئيــس البرلمان التونســي، راشــد الغنوشــي، عن مبــادرة جديــدة تهدف لحل الأزمــة السياســية المســتمرة بين رئيســي الجمهوريــة والحكومــة، في وقــت نظّم فيه الحــزب الدســتوري الحــر تظاهــرات تندد بالدعــوة للحــوار الوطني، محملاً رئيســي الجمهورية والبرلمان مســؤولية الأزمات التي تعيشها البلاد.

وفــي رســالة توجــه بهــا إلــى الرئيس قيس ســعيد، ونشرتها رئاســة البرلمان، دعا الغنوشي، الرئيس قيس سعيد باعتباره «رمز وحدة الدولــة» إلى تجميع الفرقــاء لإيجاد مخــرج ومجموعة مــن الحلول عبــر تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشــورة حول أوضاع الـبلاد ومـا تقتضيه من قرارات، بالتزامن مع ما تعـيشه البلاد من أزمات مركبة، اقتصاديـة واجتماعـية وصـحية.

وأكد ضرورة بعث رســالة إيجابية للشعب التونســي ودول العالم تُبرز أنه رغم اختلاف التونســيين وتنامي خطابــات التحريض، إلا أن لتونس دولة ومؤسســات جديرة بالثقة، وأن البــاد في حاجة لتأمين الــدواء والغذاء والشــغل والأمن وكذلك للتهدئة وتنمية روح التضامن وتوسيع دائرة المشترك الوطني.

كما اقترح علــى رئيس الجمهورية عقد لقاء يجـمع رئيـــس الحـــكومة ورئيس مجـلس

نـوّاب الشّـعب ورئيس الجمـهورية في أقـرب الآجـال.

وأثارت مبادرة الغنوشي ردود فعل متباينة داخل الطبقة السياســية، حيث قال رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، إن مبادرة رئيس البرلمان هي «خطوة إيجابية لحل الأزمة الراهنة، ويجب أن تعالج هذه الأمور )الخلاف بين الرئاسات الثلاث( ضمن منطق الدولة وفي مكاتب مغلقة وليس عبر الرسائل والملاسنات. والمطلوب هو تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار .»

الحل في يد مجلس النواب

وكتب ســيف الدين مخلــوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامــة، على صفحته الرســمية في موقع فيســبوك: «حل الأزمة السياســية في تونس ليس بيــد رئيس الجمهوريــة ولا بيد رئيــس الحكومة، بل هــو فقط بيــد مجلس نواب الشعب القادر وحده على تركيز المحكمة الدســتورية في أقرب الآجال عبر تمرير تنقيح القانون المنظم لها ثم المرور مباشــرة لانتخاب أعضائها، وتعديل القانون الانتخابي بعتبة لا تقل عن 3 % على المســتوى الوطني و5 % على مســتوى كل دائرة، وتعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشــعب بســن أحــكام زجريّة تفرض النظام».

كما دعا إلــى «تنقيح المرســوم 116 بهدف تكريس التعدديّة الإعلاميّة عبر تحرير الإعلام من سطوة اللوبيات وهذا يمر أساساً عبر إلغاء

نظام الإجازات الستالينية للقنوات الفضائية، وتعديل مجلّة الشغل لفرض احترام التعدّدية النقابيــة بقوة القانون وذلــك بمنع الاقتطاع الآلي وحماية حق الأجير في اختيار الانخراط في العمل النقابي من عدمــه وحماية حقه في اختيار النقابة التي يرغب في الانضمام إليها. هذا تصوّر ائتلاف الكرامــة، وهذا ما يمكن أن يدفع نحوه الســيّد رئيس الحكومة وذلك عبر حث حزامه الحكومي على إنجازه إن أراد حل الأزمة الراهنة وتفادي أي أزمات قادمة خاصة مع رئاسة الجمهورية الحاليّة.»

ودوّن محمــد عمــار، رئيــس الكتلــة الديمقراطيــة: «بيــان رئيس مجلــس نواب الشــعب اليوم لا يلــزم الكتــل البرلمانية لأن مكتب مجلس نواب الشــعب لــم يجتمع أصلاً لهــذا الغرض ولا علم لنا بذلك. نحن في الكتلة الديمقراطية وفــي التيار الديمقراطي لم نكلف راشد الغنوشي بالحديث نيابة عنا عن إيجاد حل للأزمة السياســية الراهنــة، وكنا دعونا رئيــس الحكومــة بالذهاب مباشــرة لرئيس الدولة منذ انطــاق الأزمة عِوَض توريطه في سياســة الهروب إلى الأمــام ترضية لرغبات الغنوشي والحزام السياسي».

وأضافت البرلمانية المستقلة مريم اللغماني: «من نصح المشيشي بتجاوز الدستور والمرور بقوة وكان هو المشكل الأصلي لا يمكن أن يجد حلولاً باســمنا. هناك خــرق للنظام الداخلي، فهــذه الخطوة لم نستشــر فيها كنــواب ولم يتداولهــا مكتــب المجلس فــي اجتماعه. ولم يعلموننــا بها. أحمل مســؤولية هذا المشــكل الدستوري إلى الغنوشي والمشيشي».

وكتب عدنان منصر، الأمين العام الســابق لحزب الحراك: «في ســياق عادي، أن يراسل رئيس مجلس نواب الشعب رئيس الجمهورية وأن يعــرض عليه مبادرة ما، هــو أمر مألوف ومطلــوب. )لكن( عندما يتم الأمــر بعد حملة تشــويه لا أخلاقية وبــا حــدود وفاقت كل مستويات الإسفاف، كيف نسمي هكذا رسالة؟ ما هي مصداقيــة خطوة مماثلــة إذا فيما عدا تتمة لنفس الحملة وإعداداً لمرحلة أخرى منها؟ هذا هو الموضوع نعم: انعدام كامل للمصداقية، وازدواجية بين القول والفعل لا حدود لها».

الدعوة لإجراء حوار وطني

واعتبــر المحلل السياســي عبــد اللطيف بودربالــة أن أيّ تراجــع أو تنازل سياســيّ لمحاولة حلّ الأزمة، ســواء من رئيس الحكومة أو مــن الأحزاب الداعمــة له، بتعلّــة البحث عن حلّ سياســي ومصلحة البلاد وغيرها من التبريرات الواهية، ســيكون في الحقيقة هو نفسه الضرر البالغ بمصلحة البلاد، وتكريساً

لفرض هيمنــة رئيس الجمهوريّة دون ســند دستوري على كامل الســلط الأخرى، و«فتح شهيّة» قيس سعيّد للتحكّم في جميع القرارات والتســميات. وهو الأمر الذي لا يجب السماح به على الإطلاق، مهما كان الثمن.»

ونظم الحزب الدســتوري الحــر تظاهرة في مدينة سوسة الســاحلية حمل فيها رئيسا الجمهورية والبرلمان مســؤولية الأزمات التي تعيشها البلاد، كما اســتنكر الدعوات المطالبة بإجراء حوار وطني لتجاوزها.

وقالــت رئيســة الحــزب عبير موســي: «سنجوب شــوارع البلاد من بنزرت لتطاوين وسنرفع شعارات تطالب بحقوق الشعب، ولن نرضى بالاستعمار ولن ننحني ولن نركع ولن نضع أيادينا في أياديكم الملطخة بالدماء.»

وأضافــت: «رهنــوا الشــعب التونســي ومصلحــة البــاد وصــورة تونــس لصالح تجاذباتهم الضيقــة والتي لا تعنــي المواطن البسيط حيث إن بعض الشعارات والأقراص المخدرة التــي يقومون بتســريبها للشــعب التونســي تهدف إلــى إبعاده عن المشــاغل الأساسية من قبيل إرساء المحكمة الدستورية فــي غضــون وقــت قريــب وأيضــاً الدعوة لإجراء حــوار وطني لحل الأزمة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي كان دعا إليها الاتحاد العام التونســي للشغل. وبدأوا يحضرون لنا في ســيناريو جديد للمصالحة عبر حكايــة الرباعــي الراعي للحــوار وفي ســيناريو إعادة إنتاج النفايات السياســية وسيناريو الإخوان .»

رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي