«الغارديان»: منظمة إغاثية تتهم بريطانيا بزيادة معاناة اليمنيين عبر مواصلة منح رخص تصدير السلاح إلى السعودية
حــذرت منظمة «أوكســفام» للإغاثة في بريطانيا من اســتمرار بيع الســاح البريطاني إلى التحالف الذي تقوده الســعودية وأثره على الحرب في اليمن.
وفي تقرير أعده دان صباغ في صحيفة «الغارديان» قال إن أوكسفام اتهمت الحكومة البريطانية بإطالة أمد الحــرب اليمنية عبر ترخيصها بيع معــدات تزويد الوقــود جو- جو والتي يخشــى من اســتخدام الســعوديين لها في إدارة غــارات جوية لا تميز علــى البلد. ورخصت بريطانيــا بيع التكنولوجيا هذه إلى الســعودية فــي الصيف الماضي عندما تم رفع القيود على إصدار تراخيص بيع المعدات العســكرية إلى جانب مبيعات عســكرية أخرى بـ 1.4 مليار جنيه استرليني. وتساعد هذه التكنولوجيا الطائرات على القيام بمهام طويلة في وقت يزداد فيه النزاع حدة.
وقال مدير وحدة السياســة في منظمة أوكســفام البريطانية، سام نادل «في الوقت الذي طالبت فيــه الولايات المتحدة بوقف النزاع، فإن بريطانيا تســير في الاتجــاه الآخر وتزيد من دعمها للحرب القاســية التي تقودها السعودية من خلال زيادة صفقات السلاح ومعدات توفير الوقود التي تســهل الغارات». وتحتدم المعارك حول مدينة مأرب التي تظل المعقل القــوي الوحيد للحكومة في الشــمال. ويحاول المتمردون الحوثيون الســيطرة على المدينة الإستراتيجية مما دعا التحالف الذي تقوده السعودية لشن سلسلة من الغارات لمنع تقدمهم.
وحتــى وقت قريب كانت مأرب ملجأ لمهجــري الحرب. وتقدر منظمة أوكســفام عدد النازحين بحوالي 850.000 نازح يعيشــون في عدد من المخيمات حــول المدينة. وفي زيــارة أخيرة للمدينة شــاهد العاملون بالمنظمــة «الكثيــر، الكثير من النــاس ينامون في الشــوارع ومداخل البيوت». وطالبت المنظمة البريطانية جميع الأطراف بوقف إطلاق النار ومن الحكومة البريطانية وقف صفقات السلاح التي يمكن أن تستخدم في النزاع. وأضاف نادل «تزعم بريطانيا بأنها تدعم الســام في اليمن. ويمكنها أن تبدأ مباشرة بوقف صفقات السلاح التي يمكن أن تستخدم ضد المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية». وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي
جوزيف بايدن في بداية الشــهر الحالي عن وقف كل مبيعات الســاح للسعودية والتي قد تستخدم في عمليات عسكرية. وقالت إيطاليا إنها علقت صفقة صواريخ إلى الســعودية. إلا ان بريطانيا قاومت الضغوط لوقف مبيعات الســاح في وقت تزداد فيه الأزمة الإنســانية بســبب الحرب التي بدأت في 2014 وتسببت في مقتل ربع مليون شخص. وفي خطاب أمام مجلس الأمن الدولي حــذر مبعوث الأمم المتحدة لليمن من التصعيد الحاد في الحرب وأن خمســة ملايين نســمة هم «على خطوة واحدة من المجاعة .»
ووافق وزيــر الخارجية دومينيــك راب ووزيرة التجــارة الدولية ليز تراس على زيادة صفقات الســاح للســعودية في الربعية الثالثة من 2020 وتوصلت تــراس بعد مراجعة قرار محكمــة بريطانيا يتعلق بتصدير السلاح للسعودية، أن خرق القانون الدولي الإنساني كان في «حوادث معزولة .»
وزادت المبيعــات إلى 1.4 مليار جنيه اســترليني وشــملت معدات تزويد وقود في الجــو بالإضافة إلى مكونات قنابل بـ 700 مليون جنيه وصواريخ أرض- جو بـ 100 مليون جنيه إســترليني. واتهم التحالف الذي تقوده الســعودية الذي يعتمد على الأسلحة الغربية بشن غارات عشوائية أدت لمقتل وجرح المدنيين. وحسب برنامج بيانات اليمن )يمن داتا بروجيكت( والذي يتابع الغارات فنسبة 10% من 125 غارة سجلت في كانون الثاني/يناير اســتهدفت مواقع مدنيــة و13% ضربت مواقع عســكرية ولم يتم التأكد من بقية الغارات. وقتل منذ بداية الحرب عام 2015 حوالي 8.750 مدنيًا.
ويقدر أن نسبة 80% من الغارات التي شنها التحالف بقيادة السعودية هي «حركية» بمعنى أن الطيار الحربــي يضرب محور الحرب عندما يجد فرصة. ومن خلال إعادة توفير الوقود في الجو بعد الإقلاع تتمكن الطائرة الحربية لفترة أطــول بحثاً عن أهــداف. وقال متحدث باســم الحكومة البريطانية «لدى بريطانيا أكثر أنظمة التحكم في تصدير السلاح شمولية في العالم. وتتعامل الحكومة مع مســؤولياتها في مجال التصدير بجدية وتقوم بتقييم دقيق للرخص بناء على معايير مشددة.»