موريتانيا: ترحيب بقانون فرنسي يعيد الأموال غير المشروعة لبلدان المصدر

رحــب معهد «مــدد راس» الموريتاني المختص في مكافحة الفســاد بإجــازة البرلمــان الفرنســي مؤخراً تعديــل يدرج في قانون فرنســا ولأول مــرة «مبــدأ إعــادة الممتلكات المكتســبة بطريقة غير مشــروعة )المحتجزة لدى القضاء( لشعوب البلدان المعنية».

وأعلــن، في بيــان له أمــس، أنه «يقــدر تمــام التقدير هــذا التعبير عــن التضامن من جانب شــعب فرنســا العظيــم تجاه بلداننــا، التي انتكست تنميتها وأعيق ازدهارها بسبب ممارسات الفساد المتجذرة، واختلاس الممتلكات العمومية من قبل «قادة» عديمي الضمير».

«ونحــن إذ نهنئ الشــعوب الإفريقيــة والعربية عموماً، والشــعب الموريتانــي خاصة، يضيــف البيان، على هذا الحــدث التاريخي الذي انتظرناه طويلاً ، لنؤكد أن هذا الإجراء القانوني يأتي اليوم في الوقت المناســب، ســواء بالنســبة لموريتانيا أو لإفريقيا في سياق الجائحة والتراجع الاقتصادي، والمديونية المفرطة التي لم يســبق لها مثيل في ماضينا القريب».

وأكد المعهــد «أن الأمل يحدوه في أن تحذو الدول الكبرى الأخرى، التي تســتودع فيها الأموال القذرة ويلجأ إليها السارقون بممتلكاتهم غير المشــروعة، حذو فرنســا في إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعوب المتضررة من سرقتها».

وأشــار «إلــى أن القضــاء علــى «جائحة الفســاد» هــذا الفيروس البشــري، سيســرع مــن انتصارنــا على جائحتــي التطــرف الأعمى وكوفيد 19».

وصــادق البرلمان الفرنســي مؤخراً علــى آلية قانونيــة وإجرائية تضمــن إعادة الأموال التــي احتجزها القضاء الفرنســي إلى بلدانها الأصلية عبر مساعدات للتنمية العمومية في البلدان ذات العلاقة.