تونس: تراشق بين النهضة واتحاد الشغل حول إقالة مديرة شركة الطيران ومستقبل حكومة المشيشي

أثار قرار إقالة مديرة الخطوط التونســية، ألفة الحامدي، تراشقاً بين حركة النهضة واتحاد الشــغل )المركزية النقابية( حيــث اتهم أمين عام الاتحاد، نور الدين الطبّوبي، الحركة بالوقوف وراء قرار تعيين الحامدي كما اعتبر أن أيام حكومة هشام المشيشي معدودة، فيم نفت «النهضة» أي علاقة لها بالحامدي، لكنها أكدت دعمها المتواصل لرئيس الحكومة.

وكانت وزارة النقــل أعلنت، صباح الإثنين، إقالــة ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية.

وبرر وزير النقل، معز شقشوق، قرار إقالة الحامدي بـ «خرقها لواجب التحفظ وخرقها لعدة نواميس للدولة. حيث من غير المعقول نشر وثائق رسمية للخطوط التونسية على «فيسبوك».

ويأتي القرار بعد شهر ونصف فقط على قرار تعيين الحامدي على رأس الخطوط التونســية، وهو ما أثار جدلاً كبيراً داخل الساحة السياسية، فيما دخلت الحامدي خلال تلك الفترة في معركة «كسر عظم» مع النقابات التونســية التي اتهمتها بتعطيل إصلاح الناقلة الوطنية التونسية، قبل أن تقــرر النقابات إضرابــاً عاماً، أعلن خلاله الأمــن العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أن الحامدي باتت شخصاً غير مرغوب فيه.

وفي تعليقه عل قرار الإقالة، قــال الطبوبي إنه لا علم له بنيّة إقالتها، مؤكداً أنه ليس لديه مشــكلة شخصية معها، لكنه أكد في المقابل أن وزير النقل الســابق والقيادي في حركة النهضة، أنور معروف، هو من اقترح ألفة الحامدي لتعيينها على رأس شركة الخطوط التونسية.

إلا أن معــروف أكد أن مــا قاله الطبوبي لا أســاس له مــن الصحة، وتعهــد بمقاضاة كل من يزج باســمه في قضايا وصراعات سياســية لا علاقــة له بها، فيما اعتبر فتحي العيادي، الناطق باســم حركة النهضة، أن تصريحات الطبوبي «كلام مســتعجل وردة فعل علــى ما يحدث في الخطوط التونسية».

وأضاف في تصريحــات أخرى: «البلاد تحتاج إلى خطاب مســؤول وخاصــة في هــذه المرحلة الحساســة، فلســنا في حاجــة للبحث عن العداوات قبل أن تصرّح أثبت بالدليل».

كما نفى تداول اســم ألفة الحامدي داخل حركــة النهضة أو اقتراحها لتولي أي منصب في الدولة، لكنه أشــار إلى أن إقالته يجب أن تكون بعد تقييم أدائها.

وقال الطبوبي إن ســيناريو العصفور النــادر الذي حصل مع رئيس الحكومة الســابق يوســف الشــاهد والانقلاب على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبســي تحت عنوان «الاستقرار الحكومي» يتكرّر اليوم مع رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأضاف فــي تصريحات صحافية: «المشيشــي أتيحت لــه فرصة لا تعــوّض ليكون رئيــس حكومة مســتقلة وهو ابن الإدارة التونســية » ودعا المشيشــي إلى عدم قبول الابتزاز الذي تمارسه عليه أحزاب حزامه البرلماني، مضيفاً: «في المدة القادمة ســيبتكرون لــك حكاية انطلاقاً من وضع البلاد والتحالفات الجديدة ويقولون لك شكر الله سعيك.»

فيما أكــد العيادي أن المبــادرة التي تقدّم بها رئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي، إلى رئيس الجمهورية، قيس ســعيد، جــاءت لدعم حكومة هشام المشيشي وليست لإنهائها، مشيراً إلى أن «حركة النهضة لا تسعى لإســقاط حكومة المشيشــي ولو كانــت غايتها ذلك لاتخــذت إجراءات أخرى». وأضاف: «الحكومة الحالية لا بدّ أن تســتمر برئيسها، ولا مجال لســقوطها، ونحن ندعم هذه الحكومة ولا نكره المشيشي على أي خيار، ورئيــس البرلمان يريد لقاء حوار مع رئيــس الدولة والحكومة للتباحث حول الخيارات الممكنة للخروج من الأزمــة الراهنة، نظراً إلى أنّ الحوار مفقود ومنعدم إلى حدّ ما.»

وتابع بقوله: «البــاد تنتظر موقفاً جدّياً لإنهــاء هذه الأزمة وحركة النهضة تؤكد على التهدئة والحوار لذلك تداول مكتبها التنفيذي منذ زمن على هذه المبادرة غاية اختصار الطريق نحو حلّ الأزمة.»

وكشــف النائب عضو الكتلة الديمقراطية، رضا الزغمــي، أن الكتلة وحلفاءها تمكنــوا من جمــع 103 إمضاءات على عريضة ســحب الثقة من رئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي، مشــيراً إلى أن النواب المؤيدين لعريضة ســحب الثقة فضّلوا أن يكون تجميع الإمضــاءات من كلّ كتلة برلمانية على حــدة، بهدف أن يكون أولاً التزاماً أخلاقيّاً من كلّ كتلة تجاه العريضة، وبهدف التحقّق من التوصل إلى العدد المطلوب لســحب الثقة وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نـّـواب، قبل إيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان.

ويشــترط النظام الداخلي للبرلمان وجــود 73 إمضاء على الأقل على عريضة ســحب الثقة، قبل عرضهــا على مكتب البرلمــان وإحالتها على الجلسة العامة، ويحتاج قرار صحب الثقة إلى موافقة 109 نواب )أغلبية نواب البرلمان(.