Al-Quds Al-Arabi

الكويت تسجل أكبر انخفاض سنوي في عدد الوظائف منذ 30 عاما

-

■ الكويــت - وكالات الأنبــاء: انخفض عدد الوظائف في الكويت خلال العام الماضي بنســبة 4.2 في المئــة، ليســجل أكبر تراجع ســنوي من حوالي 30 عاماً، وسط تداعيات وباء كوفيد-19.

وحســب تقريــر لـ »بنــك الكويــت الوطني » صــدر أمس الإثنــن، انعكس التراجــع على نمو نشــاط التوظيف بين المواطنين الكويتيين بوتيرة متواضعة وانخفاض شــديد في وظائف العمالة الوافدة.

وأشار التقرير إلى تراجع نمو معدلات توظيف المواطنين الكويتيــن من 2.4 في المئة في 2019 إلى 2.1 في المئة في 2020، فــي ظل تداعيات الجائحة والتي أثرت بشــدة علــى التوظيف فــي القطاع الخاص بنسبة 1.2 في المئة.

وتابع التقريــر «كان أداء القطــاع العام جيداً بنمــو 2.7 في المئة مقارنة بالقطــاع الخاص، فيما يعزى إلى حد ما لجهود التكويت )التوطين.»)

وتعيــش الكويــت إحــدى أســوأ أزماتهــا الاقتصاديـ­ـة، بســبب تأثيرات فيــروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

مــن جهة ثانيــة رصــد التقريــر تراجع عدد الســكان في الكويت في 2020 بأعلى وتيرة منذ ما يقارب 30 عاماً، بنســبة بلغت 5.2 في المئة إثر الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين بنحو 130 ألف وافد.

وأوضــح أن أكثر من ثلث ســكان الكويت تقل أعمارهــم عن 15 ســنة، مما يســلط الضوء على أهمية الإســراع بوتيرة خلق فــرص العمل لتلك الشريحة العريضة من المجتمع.

وانخفض توظيف الوافدين بنسبة 5.2 في المئة في 2020 بعد زيادة بنســبة 5.4 في المئة في العام السابق.

وحسب التقرير، كانت وظائف العمالة المنزلية أقل تأثراً نظراً لانخفاضها بنسبة 1.5 في المئة فقط في 2020 .

وسمحت الحكومة الكويتية ببدء عودة العمالة المنزليــة إلى البــاد بمجرد اســتئناف الرحلات الجوية في أغســطس/آب الماضي بعد توقف دام قرابة الـ5 أشهر.

وأظهر التقرير أنه عند استثناء العمالة المنزلية، فقد انخفضت أعداد العمالة الوافدة بنسبة 6.7 في المئة نتيجــة للتراجع الحاد في أنشــطة توظيف القطاع الخاص بنسبة 7 في المئة.

وتوقع التقرير اســتمرار وتيرة رحيل العمالة الوافدة خلال الفترة المقبلة، على خلفية التغييرات المقترحة علــى قانون الإقامــة، ومواصلة تطبيق سياســات توطين الوظائف، واضطرار الشركات لتسريح موظفيها في ظل ضعف الاقتصاد.

وحســب بيانات الهيئــة العامــة للمعلومات المدنيــة )حكومية( انخفض عدد ســكان الكويت بنســبة 2.2 في المئة خلال العام الماضي إلى 4.68 ملايين نسمة، وسط ارتفاع أعداد المواطنين بنسبة 2 في المئة وانخفاض كبير للوافدين بنســبة 4 في المئة.

على صعيد آخــر قال نواب فــي مجلس الأمة الكويتي )البرلمان( أن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون إلى البرلمان من شــأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى خمسة مليارات دينار )16.53 مليار دولار( من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنوياً.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشــروع القانون التي قدمتها الحكومة للمجلس «لما كانت الظروف الاقتصاديـ­ـة التي تمــر بها دولة الكويت بســبب الانخفاض الحاد في الإيــرادا­ت النفطية والمتوقع أن يستمر لســنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة، وإلى شح السيولة النقديــة، بما قد يترتب عليه مــن عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، فقد أعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المتعلق باحتياطي الأجيال القادمة، بما يســمح بمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة.»

وأضافــت المذكــرة، التــي نشــرتها صحيفة «القبس» الكويتية على موقعها الإلكتروني أمس، أن «مشــروع القانون تَضَمّن إجراء تعديل بحيث يجوز أخذ مبلغ مــن احتياطي الأجيــال القادمة لا يتجاوز خمســة مليارات دينار كويتي سنويًّا، لمواجهــة أي عجز يطــرأ على الاحتياطــ­ي العام للدولة».

وشــددت المذكرة على ضــرورة قيام الحكومة بترشــيد الإنفاق، وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.

ولم تلجــأ الحكومــة إلى «صنــدوق الأجيال القادمــة» إلا مــرة واحــدة كانــت خــال حرب الخليــج الأولى. والصندوق الــذي تديره الهيئة العامة للاســتثما­ر الكويتية مخزن للثروة يمكن استخدامه عند نفاد النفط.

وقال مصــدر مُطَّلِع إن مشــروع القانون ربما لا ينال الموافقــة وربما يزيد الجمود التشــريعي الكويتي بشــأن الموافقة على قانــون الدَين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

أوقــف مجلس الأمــة الكويتي مراراً مشــروع قانــون الدَين العام الذي من شــأنه أن يســمح للكويت بطرق أســواق الدَيــن العالمية، لكن هذه الُمسالة صارت مُلحَّة بعد أن فرض انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كوفيد-19 ضغوطاً على المالية العامة وأدى إلى اســتنفاد ســريع للاحتياطيا­ت النقدية المتاحة.

وحذر عضــو مجلس الأمة الكويتــي عبد الله جاســم المضف، الذي نشر مشــروع القانون على «تويتر» أمس، الحكومة من «خطورة الذهاب إلى هذا الخيار».

كما قال النائب يوســف الفضالة على «تويتر» أيضــاً أن هذا المشــروع «ما هــو إلا حلقة متكررة من سلســلة مشــاريع فاشــلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد و إدخالنا في أزمة دون أدنى جهد وعمل حقيقي لمعالجة أزمة الســيولة الحالية بشكل خاص والاختلالا­ت المالية بشكل عام».

Newspapers in Arabic

Newspapers from UK