البنك الدولي: انكماش قياسي لاقتصاد المناطق الفلسطينية وعجز عن تمويل شراء لقاحات لمكافحة وباء كوفيد-19
■ القــدس - وكالات الأنبــاء: قــال البنــك الدولي أن توقعاته تشــير إلى انكماش الاقتصاد الفلســطيني بنســبة 11.5 في المئة خــال العام الماضي، بفارق كبير عن تقديرات سابقة بانكماش 7 فــي المئة فقــط، تحــت تأثير جائحــة كورونا وانقطاع أموال الُمقاصة.
جاء ذلك، في تقريــر وزعه البنك أمس الإثنين، ومن المقــرر أن يقدمه لاجتماع يعقــده المانحون افتراضياً اليــوم الثلاثاء، فيمــا يعرف بـ»لجنة ارتبــاط تنســيق المســاعدات الدولية للشــعب الفلسطيني» برئاسة النرويج.
وجاء في التقرير أن «تداعيات جائحة كورونا ما تــزال تلحق الضــرر بالاقتصاد الفلســطيني المتعثــر بالفعــل، ومــن المتوقــع أن تــؤدي إلى انكمــاش إجمالي الناتج المحلي بنســبة 11.5 في المئة في 2020، وهو أحد أشد الانخفاضـــات على الإطـلاق».
ويدعو البنك الدولي في تقريره إلى «التنسيق على جميع المســتويات لمكافحة تفشــي فيروس كورونــا، وضمان اســتمرارية تقــديم الخدمات الصحية الحيوية، في ظــل الأزمة الحالية للمالية العامــة، ونقــص المعــدات الطبية فــي القطاع الصحي».
ويضيف»حتى قبــل أن تتفاقــم الأوضاع من جراء الجائحة، فإن آفاق الاقتصاد الفلســطيني كانت قاتمــة في ظل انخفاض مســتويات النمو، واســتمرار عجز المالية العامــة، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد معدلات الفقر».
وازداد الوضع سوءً نتيجة للتأثيرات المضاعفة للجائحــة وتوقف أموال المقاصــة، وهي ضرائب الــواردات التــي تحصلهــا إســرائيل نيابة عن السلطة الفلســطينية، ما أدى إلى موجة انكماش هي الأشد من نوعها في النشاط الاقتصادي.
ووفق تقديــرات البنــك الدولي، فــإن معدل الفقر في فلســطين ارتفع إلى 30 فــي المئة، حيث يعاني نحو 1.4 مليون شخص من الفقر، حســـب شـانكار.
وقــال الممثل المقيــم للبنك الدولــي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار «أدت جائحة كورونــا وتداعياتها إلى تفاقــم الوضع الصعب والمقلق بالفعل للاقتصاد الفلسطيني في 2020».
وجــاء في تقريــر البنــك إن خطــة التطعيم الفلســطينية ضــد كوفيد-19 تواجــه نقصاً في التمويــل يبلــغ حجمــه 30 مليــون دولار حتى بعدالأخذ في الحسبان الدعم الذي يقدمه برنامج عالمي لتوفير اللقاحات للاقتصادات الفقيرة.
وقال البنك أن على إســرائيل ، وهي من الرواد على مســتوى العالم من حيث ســرعة التطعيم ، أن تفكر في التبرع بجرعات فائضة للفلسطينيين للمســاعدة في التعجيل ببــدء حملة التطعيم في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
وأضــاف أنه «من أجــل ضمان وجــود حملة تطعيم فعالة لا بد وأن تقوم السلطات الفلسطينية والإســرائيلية بتنسيق تمويل وشــراء وتوزيع لقاحات آمنة وفعالة لكوفيد-19.»
وتعتزم السلطة الفلسطينية تغطية 20 في المئة من الفلســطينيين من خلال برنامــج «كوفاكس» لتقاســم اللقاحــات. ويأمل مســؤولو الســلطة الفلسطينية في شــراء لقاحات إضافية لتحقيق تغطية بنسبة 60 في المئة من السكان.
وقال البنك الدولي أن تقديرات التكلفة تشــير إلــى أن «هناك حاجة إلى نحو 55 مليون دولار في المجمل لتأمين لقاحات لـ60 في المئة من الســكان.
ويوجد منها حاليا نقــص يبلغ 30 مليون دولار». ودعا البنك إلى مساعدات إضافية من المانحين.
وبدأ الفلسطينيون التطعيم هذا الشهر وتلقوا تبرعــات عينية صغيرة من إســرائيل وروســيا ودولة الإمارات .
لكن الجرعات التي تم الحصول عليها حتى الآن والتي تبلغ ما يقرب مــن 32 ألف جرعة أقل بكثير من عدد الســكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يبلغ 5.2 مليون نسمة.
وتعطي إسرائيل لقاح شركة «فايزر/بيونتِك» لمواطنيها البالغ عددهم 9.1 مليون نســمة. كما أن لديها مخزونا منفصلا يقدر بنحو 100 ألف جرعة من لقاح شركة «موديرنا».
وعلى الرغم من توقع الســلطة الفلســطينية الحصول على شحنة مبدئية من «كوفاكس» خلال أســابيع فإن البرنامج معرض لخطر الفشل وذلك بشكل أساسي بسبب نقص الأموال.
وتقول السلطة الفلسطينية إنها أبرمت صفقات توريد مع روسيا وشركة «أسترا زينيكا» لصناعة الأدوية، لكن هناك بطء في وصول الجرعات.
وقال البنك الدولي : «يمكن لإسرائيل من منظور إنســاني أن تدرس التبرع بالجرعــات الإضافية التي طلبتها والتي لن تستخدم.»
وذكرت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية يوم الجمعة إن إســرائيل وافقت على تطعيم 100 ألف فلســطيني يعبرون بانتظام إلى إســرائيل للعمل.
وقال نحمان آش، الطبيب المسؤول عن تنسيق إجراءات احتواء فيروس كورونا في إســرائيل، للصحافيين أمس الأول أنه يجــب اتخاذ قرار في وقت قريب بشــأن تطعيم العمال الفلســطينيين. وأضــاف» من وجهة نظر طبيــة نعتقد أن تطعيم العمال الفلسطينيين هو الشيء الصحيح إلى حد كبير .»