ائتلاف المالكي يكشف عن توجه للتصويت على الموازنة بمعزل عن حصة كردستان

كشف «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، في العراق، أمس الثلاثاء، عن ســعي برلماني للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، بمعزل عن حصّة كردستان، في حين، شرع الوفد الكردي الحكومي المفاوض، برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم، بجولة جديدة من المفاوضات في العاصمة بغداد.

وأكد النائب منصور البعيجي أن هناك اجماعا كبيرا من قبل النواب على التصويــت وتمرير قانون الموازنة الاتحادية بدون أن يتم التصويــت على حصة الإقليم، عازياً الســبب في ذلك إلى عدم التوصــل إلى اتفاق مع الإقليم طيلة الفترة السابقة.

«مشاريع معطلة»

وأضاف فــي بيان صحافــي أمــس، أن «بالرغم من المفاوضات التي حصلت إلا أن الإقليم لا يذعن ويســلم إيرادته للحكومة الاتحادية أسوة بالمحافظات الأخرى».

وأشــار إلى أن «قانون الموازنة تعطل كثيرا ولا يمكن أن يعطل أكثر، وعلى رئاســة البرلمان أن تحدد جلســة وتدعو أعضاء البرلمان للتصويــت على قانون الموازنة خلال الأســبوع الحالي، وأن لا يتم تعطيل الموازنة أكثر لأن تعطيلها لا يخدم أحدا وجميع مشاريع البلد معطلة».

ووفقاً للبعيجي، فإن «اللجنة المالية أجرت التعديلات اللازمة على قانون الموازنة والمناقلات فيها، وحســمت جميع فقراتها باســتثناء حصة إقليم كردستان، بسبب رفض حكومة الإقليم تســليم وارداته من النفط والمنافذ الحدودية، ولــم تصل المفاوضات مع الإقليم إلى نتيجة،

لذلك يجب أن تمرر الموازنة بالأغلبية، خصوصا وهنالك إجماع على ذلك بســبب عــدم إلتزام الإقليم بتســليم الإيرادات».

وتابــع: «على شــعبنا الكردي في إقليم كردســتان أن يدرك جيدا أننا لســنا ضــده، وأن قلوبنا تعتصر ألماً بســبب عدم اســتلام رواتبهم، وذلك بسبب حكومتهم التي ترفض تسليم إيرادتها ونفطها للحكومة الاتحادية أســوة بالمحافظات الأخرى، الأمر الذي سيحرم الإقليم من حصته بالموازنة، وحكومة كردســتان هي الســبب، بالتالي من غير المعقول أن نسلّم الإقليم حصة بالموازنة من نفــط البصرة والمحافظات الأخــرى وهو يرفض أن يسلّم إيرادته».

وختم بالقول: «على حكومة إقليم كردستان أن تدرك جيدا أن حصتها بالموازنة مشــروطة بتسليم إيراداتها، وبدون تسليمها الإيردات لن نصوت على حصة الإقليم نهائيا».

ووصــل الوفد المفــاوض لحكومة إقليم كردســتان، مساء أمس، إلى العاصمة بغداد للاجتماع مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب.

وقال النائب شــيروان ميرزا، عضــو اللجنة المالية النيابية، إن «ستجري خلال اليومين المقبلين اجتماعات حاســمة للانتهاء من موضوع حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعــام 2021، لأن الأمور وصلت إلى النهايــة ولا يجوز تأخير الموازنة أكثر من ذلك» حســب إعلام حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني».

وأضاف: «جميع التوجهات تســير إلى عقد جلســة التصويت على الموازنة أما يــوم الخميس المقبل أو يوم السبت في الأســبوع المقبل، لذا، ستجري خلال اليومين المقبلين اجتماعات حاســمة للانتهاء من مشروع قانون الموازنة». وكشف النائب الكردستاني عن «تقارب كبير بين الوفد المفــاوض لحكومة إقليم كردســتان واللجنة المالية» مرجّحاً بأن «ســيكون هناك اتفاق مشترك حول حصة إقليم كردستان من الموازنة قريباً».

وقام الوفد المفاوض لحكومة إقليم كردستان برئاسة قوباد طالبانــي نائب رئيس حكومة إقليم كردســتان، بعدة زيارات إلــى العاصمة بغداد، وعقد سلســلة من الاجتماعات مــع المســؤولين في الحكومــة الاتحادية ومجلــس النواب لمناقشــة حصة إقليم كردســتان من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

نسخة الموازنة

في السياق، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، أمس، عدم وصول النســخة الأخيرة من قانون الموازنة إليها، لافتة إلى أن هناك وفدا من الإقليم «سيصل اليوم )أمس( لاستكمال المفاوضات حول حصة كردستان.»

وقال نائب رئيس المجلس، بشـــير خليل الحداد، في بيان إن «النســخة الأخـــيرة والمعدلة لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم تصل هيئة رئاســة المجلس من اللجنة المالية النيابية لحد الآن )وقت إعداد التقرير.»)

وأضاف أن «هناك وفداً من حكومة إقليم كردســتان ســيصل اليوم لاســتكمال جولة المفاوضات بين بغداد وأربيل بشــأن حصة الإقليم من قانون الموازنة» مبدياً أمله «بوجــود تقارب بين الجانبين والوصول إلى حلول مشــتركة مناســبة وحســم الخلافات قريباً قبل تمرير قانون الموازنة في مجلس النواب.»

وفي وقتٍ ســابقٍ من أمس، أكد مجلــس النواب، إن فصله التشــريعي لن ينتهي حتى إقــرار الموازنة، مبينا

أن جلسات المجلس ســتعقد مع الالتزام التام بإجراءات الوقاية.

وقال الحداد إن «مجلس النواب بعطلته التشريعية، وهو مستمر في فصله التشــريعي الحالي لعدم الموافقة على مشــروع قانون الموازنة، الذي عرض أثناء الفصل وبالتالي لا ينتهي الفصل التشريعي قبل التصويت على الموازنة» حسب الوكالة الحكومية.

وأضــاف أن «في حالة إقرار الموازنــة قبل الثالث من آذار/ مارس فســتكون العطلة من تاريخ الموافقة فقط، حيث ســيبدأ المجلس فصلاً تشــريعياً جديداً، ولا يمكن تعويض العطلة» مشــيراً إلى أن «شكل جلسات المجلس ســيكون حســب الإجراءات المتخذة من اللجنة العليا للصحة والســامة الوطنية وخلية الأزمة النيابية، مع الالتزام التام بإجراءات الوقاية».

وبالإضافــة إلــى عقدة حصــة الأكراد فــي الموازنة الاتحاديــة، ظهرت أزمــة جديدة تمثلــت بمطالبة كتلة «دولة القانــون» النيابيــة، بإيقاف رواتــب الأجهزة «القمعية» ورفع الظلم عن ضحايا النظام البائد.

وقالت الكتلة في بيان لها أن «ما ورد من تناقضات في مشروع قانون موازنة 2021 أمر مؤسف وغير مقبول، إذ أنها تضمنت معاقبة ضحايــا النظام البائد الذين وقفوا بوجه حزب البعث المجرم» مشــيراً إلى أن «في المقابل لا توجد مادة في الموازنة توقف رواتب أزلام النظام البائد وجلاديه من فدائيي الطاغية وأمثالهم».

ودعت الكتلة، اللجنة المالية إلى «المبادرة برفع الظلم عــن ضحايا النظام البائد بحذف المادة 21 من مشــروع قانــون الموازنة الاتحاديــة لســنة 2021 وإضافة مادة تنص على إيقاف رواتب الأجهزة القمعية من أجل توفير السيولة المالية للدولة»