مصادر لـ «القدس العربي»: الأطراف الضامنة للانتخابات تقوم بوساطات لإنهاء الخلاف بين فتح وحماس حول «الاعتقال السياسي»

بعد نفي الطرفين وجود معتقلين سياسيين في الضفة وغزة عقب مرسوم إطلاق الحريات

تجــرى حاليــا وســاطات مــن عــدة جهــات عربيــة وإقليميــة، بهــدف إنهــاء الخــاف بــن حركتــي فتح وحمــاس، حول ملــف الحريــات العامة، الذي يشــمل إطلاق المعتقلين السياسيين، كخطوة مهمة، باتجاه عقد الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، دون أي عقبات، وفق التفاهمــات التــي جرت مؤخــرا فــي العاصمة المصرية القاهرة.

وحســب مســؤول في أحد التنظيمات الفلســطينية التي شاركت في حوارات القاهرة، وجرى خلالها تبني وثيقة من 15 بندا لعقد الانتخابات الفلسطينية من دون أية مشــاكل، فقد أكد لـــ "القدس العربي" أن الســاعات الـ 24 الماضية شــهدت تدخلات من بعض الجهات التي أعتمد أن تكون "ضامنة" لعقد الانتخابات، بهدف إنهاء الخــاف حول ملــف "الاعتقال السياســي"، وذلك بعد نفــي الطرفين في الضفة الغربية وقطــاع غزة، أن يكون هناك أي معتقلين في ســجونهما، علــى خلفية الانتماء السياسي أو الرأي.

وتعــد كل من مصر وقطــر وتركيا وروســيا، جهات "ضامنة" للانتخابات، وهي من تابعت الملف منذ بدايته، وتوســطت ما بين فتح وحماس، ونجحت في الوصول إلــى صيغة التوافق علــى عقد الانتخابات الفلســطينية بالتتالي.

وتشــمل الاتصــالات الحالية من الجهــات الضامنة، التوصل أيضا لتوافق سريع يشمل البدء بإطلاق سراح مواطنــن تقول فتح إنهم معتقلــون لدى أجهزة حماس فــي غزة على خلفية الانتماء السياســي، وآخرين تقول حمــاس أنهم معتقلــون على خلفية الانتماء السياســي لــدى أجهــزة الأمن فــي الضفــة التي تخضع لســيطرة حركة فتح.

ويريد الوسطاء أن يكون ذلك مدخلا عمليا لتحييد أي دور للأجهزة الأمنية، دون جهاز الشــرطة، في التدخل لحماية عملية الانتخابات، حيث يتوقع في حال سارت الأمور وفــق الاتصــالات الجارية حاليــا، أن يصار إلى تنفيذ ذلك بشكل سريع.

ومــن المتوقع أن يتم التنفيذ على مراحل، بحيث يطلق ســراح هؤلاء الذيــن أعدت كل من فتــح وحماس قوائم بأسمائهم، وسلمت للوسطاء.

وكان رئيــس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، قد طالب حركة حماس بإطلاق سراح 85 معتقلا سياسيا، تماشــيا مــع المرســوم الرئاســي الخــاص بإطــاق الحريات العامة، الذي جــاء في إطار التحضير لإجراء الانتخابات التشــريعية المقبلة، وأعلــن في الوقت ذاته أنــه لا يوجــد أي معتقــل سياســي، أو صاحــب رأي، أو صاحــب انتماء سياســي لدى الأجهــزة الأمنية في الضفة الغربية، وقال: "الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية".

ودفع ذلك وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حمــاس، لإصــدار بيان، نفــت فيه وجــود أي معتقلين سياســيين في غــزة، وقالت إن جميع الســجناء لديها "موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة".

وقالــت الــوزارة فــي تصريــح صحافــي "إن جميع القضايــا المذكــورة هــي منظــورة أمــام القضــاء الفلســطيني"، لكنها قالت إنه برغــم ذلك فإنها "تُجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذا للتوافق الوطني الفلســطيني". وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي "امتثــالا لمــا تم التوافــق عليــه فــي حــوارات القاهــرة )فبراير/ شــباط 2021(، ومســاهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة"، وقالت إن الحريــات العامة "مُصَانة ومحفوظة، وممارســة عمليــاً من قبل جميــع مكونات العمل الفلسطيني وفقاً للقانون الأساسي".

ودعت الداخلية في تصريحهــا إلى "التطبيق الأمين لما ورد في المرســوم الرئاسي حول موضوع الحريات، وإشــاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة في 22 أيار) مايو( المقبل".

لكــن عضــو اللجنــة المركزيــة لحركة فتــح صبري صيدم، قال إن التصريحــات الأخيرة التي صدرت في قطــاع غزة حــول عدم وجــود معتقلين سياســيين في سجون حماس تمثل "انتكاســة كبيرة". وطالب حركة حماس بإعادة النظر في مثل هذه التصريحات، مؤكدا وجود عشرات المعتقلين السياسيين في سجون غزة.

وشدد صيدم على ضرورة أن تبدأ حماس بمراجعة ذاتهــا في هــذا الشــأن، وأن تأخذ الخطوات المناســبة لإطلاق سراحهم.

وكان الرئيــس عباس قــد أصدر قبل أيام مرســوما رئاســيا بشــأن تعزيز الحريات العامة، أكــد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم

ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلســطين، وجاء المرســوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعهــا الأخير في القاهرة، الــذي جرى برعاية مصرية.

يشــار إلى أنه قبل صدور المرســوم اتفقت الفصائل الفلســطينية، وتحديدا يوم 9 فبراير الجاري، على عدة بنود لتســهيل الانتخابات، من بينهــا إطلاق الحريات العامة وإشــاعة أجواء الحريــة السياســية، والإفراج الفــوري عــن كل المعتقلــن علــى خلفيــة فصائليــة أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

وكذلــك ضمــان توفيــر الحريــة الكاملــة للدعايــة السياســية والنشــر والطباعــة وعقــد الاجتماعــات السياســية والانتخابية وتمويلها، وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

كما اتفقت على ضمان حياديــة الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها فــي الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.

وفي ســياق الحديث عن الانتخابــات، كان أعضاء لجنــة الانتخابــات المركزية أقــروا إجراءات الترشــح للانتخابــات التشــريعية المقررة يــوم 22 مايــو المقبل، وجــاء ذلك خــال اجتماع أعضــاء لجنــة الانتخابات فــي المقر العــام في مدينــة البيــرة، وعبر تقنيــة الربط الإلكتروني "فيديو كونفرنــس" مع أعضائها في مدينة غزة.

ووفق بيان للجنة فقد أقر الأعضاء إجراءات الترشح والنماذج والمرفقات الواجب توفرها في طلب الترشــح للقوائم ومرشحيها في الانتخابات التشريعية، وقالت إنها ستقوم خلال الأيام المقبلة بنشرها للجمهور.

ومــن المقــرر أن يفتــح بــاب الترشــح للانتخابــات التشــريعية يوم الســبت 20 مــارس/ آذار المقبل ويقفل في 31 من الشهر ذاته.

كذلك بحثت اللجنة فــي الاجتماع التطورات المتعلقة بالانتخابــات الفلســطينية2021، وتفاصيــل عمليــة تســجيل الناخبين التي انتهت منتصف الشهر الحالي، والإجراءات والاســتعدادات لمرحلة النشر والاعتراض المقــرر أن تنطلق فــي الأول من آذار المقبــل، وما يعقبها من فتح باب الترشــح. كمــا أطّلَعَ أعضــاء اللجنة على نتائج ومخرجات اللقــاءات التي يجريها رئيس اللجنة والإدارة التنفيذيــة مع الفصائل الوطنية ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقناصــل والســفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

جبريل الرجوب وصالح العاروري خلال لقاء افتراضي