المغرب: زيادة «صاروخية» في أسعار زيت المائدة وتهديد بالمقاطعة

بعــد مرور ثــاث ســنوات علــى حملة المقاطعة الشــعبية التي أطلقها المغاربة ضد الزيادة التــي حصلت في بعــض المنتجات الاســتهلاكية، عاد الموضوع إلى الواجهة من جديد، بعدما فوجئ المواطنون بزيادة كبيرة في ثمن زيــت المائدة، وهو مــا خلف موجة استنكار نقلتها شبكات التواصل الاجتماعي وكــذا المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة والصحف الورقية الصــادرة أمس الثلاثاء، لا سيما أن هذه الزيادة جاءت في أوج الأزمة الاجتماعية والاقتصادية لفئات شريحة من الســكان، نتيجة تداعيــات جائحة «كوفيد 19».وكتبت صحيفة «الأخبــار» أن الزيادة الصاروخيــة في أســعار زيت المائــدة تنذر بعودة موجة المقاطعة، مشيرة إلى أن ارتفاع ســعر الزيوت بـ10 دراهم )أكثر من دولار( أجج موجة غضب واسعة.

كمــا أفادت صحيفة «المســاء» أن المغاربة يشــهرون المقاطعــة عقب الزيــادات المبالغ فيها في أنواع مختلفــة من الزيوت النباتية، وصلت إلــى 10 دراهم في القنينــة الكبيرة من حجم خمســة لترات، وزيادة وصلت إلى درهمين فــي اللتر الواحد، مما أثار اســتياء الكثير من المواطنين وجعلهم يشهرون سلاح المقاطعة ويتبضعون زیوتاً نباتية مستوردة من تركيا. ونقلت عن مســؤولين من شركات

معروفــة لإنتــاج الزيوت قولهم إن ســبب الزيــادات الجديدة يرجع في الأســاس إلى ارتفاع أســعار النباتات الزيتية في الأسواق العالمية، ونقص الإمدادات مما انعكس سلباً على الأســواق المحلية المغربية. وأضافت أنه «في الوقت الذي أشــهر فيه المغاربة ســاح مقاطعة شــراء زيوت معروفة كانت ســباقة لإعلان زيادات مفاجئــة، أوضحت الجامعة المغربية لحقوق المســتهلك أن أسعار الزيوت النباتيــة لا تخضع للتقنــن وبالتالي، فإن إعلان بعض الشركات، بين الفينة والأخرى، زيادة في أسعارها يبقى أمراً طبيعياً، عكس مواد أساســية أخرى». في الســياق نفسه، أوردت صحيفــة «الصباح» أن تجــار جملة وأصحــاب محال تجارية، فوجئــوا بدورهم

بالزيادة التي أقرتها الشركات، مشيرين إلى أن المســؤولين عنها أوضحوا لهم أن الزيادة ناتجة عــن ارتفاع أســعار بعــض الحبوب الزيتيــة، خاصــة الصــوج» مؤكديــن أنهم سيعكســون هذه الزيادة على أســعار البيع لتجار التقســيط الذين قــرروا بدورهم رفع أسعارهم. وتابعت قائلة إن عدداً من المواطنين استهجنوا هذه الزيادات التي تأتي في ظرفية

صعبة تعاني فيها الأســر صعوبات مالية، بســبب تداعيات الجائحة.صحيفــة «بيان اليوم» أدرجت تصريحــاً لبوعزة الخراطي، رئيس «الجامعة المغربية الحماية المســتهلك» طالــب فيه «مجلس المنافســة» (هيئة مراقبة الأســعار( بفتح تحقيق حول ســوق الزيوت في المغرب، مشــيرة إلــى أن هــذه «الزيادة الصاروخية» تأتي في لحظــة حرجة يمر بها المجتمع المغربي في ظل تفاقــم أرقام البطالة، وفقدان العديد من أفراد الأسر المغربية لعملهم بفعل تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19.

كمــا نقلت عن الناشــط الحقوقي قوله إن «مادة الزيت غيــر مقننة، لأنهــا تبقى تابعة للســوق الحر، إذ مــن حق الشــركة أن تبيع بالثمــن الــذي تريــد، ولكن نحــن كجامعة مغربية لحقوق المســتهلك ندين التوافق بين الشركات للزيادة في الأسعار»؛ مستدركاً بأن هذه الزيادة مخالفة لقانون حرية الأســعار والمنافسة، والشيء نفسه يهم احتكار السوق مــن قبل بعض الشــركات، مطالبــاً «مجلس المنافســة» بالدخــول على الخــط، وتقديم تقرير حول واقع ســوق الزيوت في المغرب أو

غيرها من المنتجات الاستهلاكية، بما يتماشى وقدرة المواطن الشــرائية. وبعدما أكد رفضه إقرار الزيــادة في الظرفية الحالية، أعرب عن اعتقــاده بأنه كان على الشــركات المعنية أن تراعي الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصادية للمغاربة إلى حــن القضاء علــى الجائحة، عوض الضغط على المستهلك الذي وجد نفسه محاصــراً اليوم بالزيــادات الصاروخية في بعض أسعار المواد الأولية.

وحسب الصحيفة فإن العديد من المواطنين يرون أن من شــأن الزيادة في مادة الزيت أن تنعكس على بعض المــواد الغذائية الأخرى، وهو مــا ينذر بالرفــع من أثمنتهــا في الأيام المقبلــة، خصوصاً وأن شــهر رمضــان على الأبواب.