الجاسوس المصري المعتقل في ألمانيا يبدي استعداده للاعتراف مقابل تخفيف الحكم

يعتزم موظف سابق لدى المكتب الصحافي الاتحادي في ألمانيا بالتقدم باعتراف أمام محكمة في برلين بشأن اتهامه بالتجسس على مدار ســنوات لصالح جهاز استخباراتي مصري. وأعلن محامي المتهم أمين ك. في مســتهل المحاكمة أمس الثلاثاء، أن موكله )66 عاماً( قد يدلي ببيان اعتراف في الجلســة الثانية من المحاكمة اليوم الأربعاء. ويواجه الرجل اتهام بأنه عميل لجهاز استخباراتي.

ويُشتبه في أن أمين ك. نقل معلومات إلى جهاز المخابرات العامة المصرية بين عامي 2010 و2019، مستفيدًا من منصبه المتميز في هذا المكتب الذي يعمل فيه منذ عام 1999.

وبدأت الثلاثاء في برلين، مراسم النظر في قضية أمين، حيث قال فريق الدفاع إن موكله سيقدم اعترافاته، مضيفاً أن المتهم مســتعد أيضــاً للإجابة على المزيد من الأســئلة. ويأتي الاعتراف كجزء من تفاهم محتمل بين مكتب الادعاء العام الاتحادي وفريق الدفاع. ويضمن التفاهم أن تتراوح عقوبة الســجن بين ســنة ونصف وســنتين كحد أقصى. لكن المحكمة أوضحت أن الشرط المســبق لمثل هذا التفاهم هو الاعتراف الكامل والاســتعداد للإجابــة على المزيد من الأســئلة. ولذلك، تم تحديد فترة السجن في البداية بثلاث ســنوات. ومن المتوقع أن يتم توضيح ما إذا كان ســيكون هنــاك مثل هذا التفاهم في الجلســة الثانية التي ســتعقد الأربعاء. وكانت الســلطات الألمانية قــد أعلنت في تموز/ يوليو من العــام الماضي أنها فتحت تحقيقــاً بحقّ موظّف عمل فــي المكتب الإعلامي للحكومة الألمانيــة، الذي يقوده

شــتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة أنغيلا ميركل، وذلك للاشتباه بأنّه يتجسّس منذ سنوات عديدة لحساب المخابرات المصرية.

وقــال جهاز الأمــن الداخلــي الألماني، فــي تقرير، إن الموظف رجل يشتبه بأنّه «عمل طوال سنين لحساب جهاز اســتخبارات مصري، وأن التحقيق ما يزال مستمراً» فيما لم يعرف لغاية الآن ماهية المعلومات التي كان الجاسوس المفتــرض يبحث عنها ومقــدار خطورتها، وفيمــا إذا كان قد نجح في مســاعيه داخل الأراضي الألمانية. وحســب ما توصل إليه المحققون، لم يكن متاحــًا للرجل الوصول إلى معلومات حكومية سرية.

ومــن بين أمور أخرى، يُشــتبه في أن المتهــم كان يقدم ملاحظــات إعلاميــة عامــة حــول السياســة الداخلية والخارجيــة الألمانية وحــول الأخبار المتعلقــة بمصر في الإعــام الألماني لمختلــف موظفي المخابــرات العاملين في الســفارة المصريــة. بالإضافة إلــى ذلك، يُشــتبه في أنه حاول دون جــدوى، الظفر بمترجم يعمل في مكتب اللغات بالبرلمان الألماني كمصدر له.

وقالت صحيفة «فيلت» الألمانية، إنه من الوارد أن يكون الموظف المذكور قــد جمع بيانات عــن صحافيين مصريين لصالــح حكومة الرئيس عبد الفتاح السيســي. وحســب تقرير نشرته مجلة «فوكوس» الألمانية الجمعة على موقعها الإلكتروني، فإن أمين ألماني الجنســية، ومولود في ألمانيا وعمل في المكتب الإعلامي للناطق باسم الحكومة لسنوات طويلة، ومن الواضح أن الشــكوك لم تكن كافية للحصول على مذكرة أو لائحة اتهام بحقه في السابق.

وقالت المجلة إن أجهزة أمنية بــدأت بالبحث والتحري حول هذا الرجل منذ العام الماضي، وذلك بعد شكوك وردتها

بتعاون الجاســوس المفتــرض مع أجهزة اســتخباراتية مصرية، وبعد المتابعة الحثيثة قرر مكتب الشرطة الجنائية الفيدراليــة إجــراءات تنفيذيــة نيابة عن المدعــي العام الاتحادي ضــد الموظف في مكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الفيدرالية وتم تفتيش منزل المتهم فيما أكد النائب العــام أن الرجل يجــري التحقيق معه للاشــتباه في أنه عميل. ووفقاً للتقرير، يعمل جهازان ســريان مصريان في ألمانيا هما: جهاز المخابرات العامــة وجهاز الأمن الوطني؛ ويهدفان إلى «جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المســلمين» وغيرهم من المعارضين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

صحيفة «ميركور» الألمانية قالت إن الحكومة الفيدرالية الألمانية في حالة صدمة جراء هذا الاختراق الأمني.

وحســب بيانات الادعاء العام، شعر الرجل «بالارتياب مــن اللقــاءات المنظمة مع أعضــاء من الســفارة المصرية ورفض عقد اجتماعات أخرى.»

وأشــار التحقيق مع المتهم أنه كان في السنوات الثلاث الأخيرة مــن عمله فــي المكتب الصحافــي الاتحادي على اتصال دائم مع رجل معتمد كمستشار في السفارة المصرية في برلين، والذي يُشتبه في أنه كان موظفاً لدى المخابرات العامة المصرية. وكان يتم التواصل جزئياً بطريقة تآمرية.

وقال محقق، كشاهد أول في القضية، إنه لم يتم العثور علــى منح مالية من نطاق الســفارة المصريــة لدى المتهم. وحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، يُشتبه في أن المتهم المتقاعد حالياً قــد تلقى وعوداً بمعاملة تفضيلية لنفســه ولأفراد أســرته من الســلطات المصرية. ومــن المقرر عقد جلســة اســتماع ليومين آخرين على أن يصدر الحكم في أوائل آذار/مارس.