الأردن ينشد تحقيق مكاسب من مدّ خط أنابيب لنقل النفط العراقي من البصرة إلى ميناء العقبة

■ عمان - الأناضــول: يحث الأردن الخطى لتنفيذ مشــروع يعتبره حيوياً يتمثل في مد خط أنابيب لنقل النفط من حقــول البصرة في جنوب العراق إلى ميناء العقبة في جنــوب الأردن الواقع على البحر الأحمر. هذا المشــروع الذي يدور الحديث بشأنه منذ أكثر من 33 عاماً دخلت مباحثاته مرحلة من الجدية في العامين الماضيين، تخللتها اجتماعات لترتيب الأمور الفنية.

وكان رئيــس الــوزراء الأردني، بشــر الخصاونة، قد قال فــي تصريحات صحافية الأســبوع الماضي أنــه من المهم العمل على تســريع الخطوات العملية للمشــروعات الإســتراتيجية المرتقب تنفيذها. وذكر أن أبرز تلك المشــروعات تتمثل في مشــروعي «المدينــة الاقتصادية » على الحدود بمــع العراق ومد خط أنابيــب النفط. وأضاف «ســيوفر مشــروع مد خط الأنابيب مــن البصرة إلى العقبة ثم إلى مصر نافذة تصديرية للعراق وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته النفطية، وإقامة مناطق لوجستية وصناعات بتروكيماوية في الدول الثلاث.»

وبالتزامن مع تصريحات الوزير الأردني، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، أن المشروع الآن في مرحلة التصاميم الفنية تمهيداً لطرحه للاســتثمار. وأوضح أن الحكومة العراقية أعدت قائمة بالشركات المؤهلة لهذه الغاية، اســتعداداً لطرح عطاءات المشروع، الذي يشــكل أهمية كبيرة بالنسبة للعراق كمنفذ تصديري من خلال العقبة.

ووقــع الأردن مع العراق في 9 إبريل/ نيســان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقــي الخام من البصرة إلى مرافئ التصديــر في ميناء العقبة، بكلفة إجمالية 18 مليار دولار، وطاقة ضخ تقدر بنحو مليون برميل يومياً.

وفي 2019، أعلن العراق أنه يدرس إعادة النظر بدراســة الجدوى لمشــروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بهدف تأكيد تحقيقه لأعلى منفعة اقتصادية،

بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر، بدلاً من انتهائه في العقبة.

يقول فهد الفايز، الخبير في شؤون النفط، أن المشروع يسهم في تأمين النفط للبلاد على مدار العام، عدا عن أن مروره عبر أراضي الأردن ســيحقق فائدة من خلال رسوم التمرير والعبور وبدلات استئجار الأراضي.

وأضاف أن المشروع سيتيح منفعة من خلال قيام العديد من الأنشطة الموازية، مثل المقاولات والنقل وتشــغيل الأيدي العاملة، و»الاســتفادة التي ستجنيها المجتمعات المحلية في مناطق مرور الخط». أما عامر الشــوبكي، وهو أيضاً خبير في شــؤون النفط، فيرى أن الأردن سيستفيد من المشروع منذ البداية، بتشغيل أيدي عاملة في الجانب الأردني، وسيضمن وصول النفط بسعر تفضيلي.

ويضيف «إن تسلمنا للخام بســعر تفضيلي سينعكس على أسعار المشتقات المباعة للمواطن، وبالتالي أثر إيجابي على عجلة الاقتصاد الأردني».

غير أنه يحذِّر من أن «مشــروعاً بهذا الحجم، يجــب أن يكون واضحاً في كل ما يتعلق به حتى نضمن اســتمراره في ظل العواصف السياســية التي تجتاح المنطقة». ويضيف أن «المشروع قديم، كانت فكرته متداولة منذ عام 1988 لحاجة العــراق المتزايدة لوجود منفذ ثانٍ لتصدير النفط، لكــن وبعد الحرب العراقية وعدة تعقيدات شابت الواقع السياسي توقف الحديث عنه».

جدير بالذكر أن الجزء الأردني من خط الأنابيب سيتم تنفيذه كاستثمار كامل من قبل شركة «ماس» العراقية الدولية، التي أحيل عليها العطاء في وقت سابق.

وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت ســابق من العام الجاري أنها باشرت بتســليم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشــاء خــط الأنابيب، بطاقة مليون برميــل يومياً، حيث من المتوقع أن يشــهد الربع الأول مــن 2021 إحالة المشروع بشكل كامل.