لبنان: السيولة اللازمة لتوفير الوقود المطلوب لتوليد الكهرباء قد تنفد في نهاية الشهر المقبل

■ بيروت - رويترز: قــال ريمون غجر، وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، أمس الثلاثاء أن وزارته لا تستطيع سداد مقابل الوقود اللازم لتوليــد الكهرباء بعد مارس/آذار ما لم تتم الموافقة على المزيد من التمويل.

ويفتقر لبنــان، الذي يكابد أزمــة مالية كبيرة ناجمة عــن جبل من الديــون، بالفعل إلى قدرات توليــد الكهربــاء، لــذا تواجــه بعــض المنازل والشــركات انقطاعــات للكهرباء تســتمر لعدة ساعات يوميا، مما يجبر الكثيرين على الاستعانة بمُولِّدات خاصة.

وقال الوزيــر «نحن رايحين علــى وضع كثير صعب لأن إذا ما في فيول )وقود( ما في كهرباء». وأضاف أنه طلــب من الرئيــس ورئيس حكومة تصريف الأعمــال ورئيس البرلمــان الموافقة على قرض طارئ لشــركة الكهرباء الحكومية مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية )996

مليون دولار بسعر الصرف الرسمي( لشراء المزيد من الوقود.

كان غجــر قد قال في وقت ســابق من الشــهر الجاري أن لبنــان عادة ما يحتفــظ بوقود كاف لمدة شــهرين إذ أنه من المكلف للبــاد الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية تكفى ستة أشهر.

وغذت الأزمة الماليــة اللبنانيــة، وهي الأكبر منذ انتهاء الحرب الأهليــة التي دارت رحاها بين 1975 و1990، الاضطرابــات وحالت بين المودعين وحساباتهم وأوقدت شــرارة انهيار للعملة، التي خسرت 80 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

وعلى الرغم من أن بعض المعاملات الرســمية تجري بسعر الصرف الرســمي لليرة قبل الأزمة البالغ 1500 للدولار، فإن قيمة العملة في الســوق غير الرسمية هوت إلى ما يزيد عن تسعة آلاف.

ويتولــى رئيــس الــوزراء حســان ديــاب وحكومته، التي استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت

في الرابع من أغســطس/آب، تصريف الأعمال إذ أخفق السياســيون المنقســمون في الاتفاق على تشــكيل حكومة جديــدة، تاركين لبنــان بلا دفة بينما تهوي قطاعات واسعة من الشعب إلى براثن الفقر.

ونظــرا لأنها حكومة تصريف أعمــال، فإنها لا تستطيع عقد جلسات لإقرار الميزانية.

وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر