تحرّكات غاضبة لأهالي موقوفي طرابلس والبقاع أمام المحكمة العسكرية

تسبّب تأجيل جلسات الاســتجواب مع موقوفي طرابلس والبقاع في المحكمة العســكرية بحالة من الغضب الشــديد بين أهالي الموقوفين الذين عمدوا إلى اقفال طريق المتحف في الاتجاهين بالأسلاك الشائكة، وتوجّهوا إلى منــزل القاضي فادي عقيقي الذي إدّعى علــى الموقوفين بتهم الإرهاب والسرقة وأقفلوا الطريق أمام منزله في منطقة بدارو، معترضين على التهم الموجّهــة إلى أبنائهم. وأدرجوها في خانــة الترهيب لمنعهم من الاحتجاج وإجهاض تحركاتهم.

وكانت الجلسات تأجلت إلى اليوم بســبب عطل في الإنترنت كما افاد أحــد المحامين، في وقــت كان يتحضّــر 19 موقوفاً للاســتماع اليهم. وقد شدّد المعتصمون على الاســتمرار في تحركاتهم حتى الإفراج عن الشبان الموقوفين.

تزامناً، رأت مفوضية العدل والتشــريع في الحزب التقدمي الإشتراكي «أن الإدعــاء على المنتفضين بتهمــة الإرهاب وتشــكيل العصابات يفتقد للأســاس القانوني الصحيح ويدخل في إطار التلفيــق والانتقام، وهذا يشــكّل تهديداً واضحاً للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير والتحرك،

وإن حصلــت تجاوزات إلا أنــه مرفوض إلصاق تهمــة الإرهاب لخلفيات معلومة».

وأكدت المفوضية في بيان «أن هذا العهد على جري عادته، يواصل تهديم ما تبقّى من مؤسســات في هذا البلد، وها هو يســقط القضاء بضربة تلو الأخرى جاعلاً منه أداة يحرّكها ساعة يشاء لأغراض انتقامية، وكوسيلة يستطيع من خلالها ممارسة التضليل والتسويف إخفاء للحقيقة».

وأضافت «جديد هذا الإمعان، قرار الاتهام الصادر عن مفوض الحكومة في المحكمة العســكرية في قضية المنتفضين في مدينة طرابلس المحرومة، وهو قرار نرفضه بشدة ونستنكر ما ورد في مضمونه» معتبرة « أن إحالة المنتفضين إلى المحكمة العسكرية هو أمر مخالف للقانون، ولا يدخل أساساً ضمن الصلاحيات الاستثنائية للمحكمة العســكرية المحددة حصراً، وأن مضمون القرار يجعله صورة عن فرمانات العصور الوســطى البعيدة عن كل ما أقرّته الأنظمة الديموقراطية التي كفلت الحرية، لا ســيما وأن القرار رأى فــي التعبير عن الضيق من الجــوع والعوز والحرمــان انقلاباً على النظام، ليبــدو وكأن هناك تعليباً جاهزاً بقصــد النيل من المعارضين لهذا العهد وقمع حقوقهم».

وســألت المفوضية اخيراً «متى يقتنع الجميع بأن المحكمة العســكرية بصيغتهــا الراهنة تخالف كل أنظمــة العدالة؟ وهل الإصــرار على إبقاء وضعها الحالي هو جزء من محاولة القبض على عنق البلاد؟».