الحكومة الفلسطينية تطالب باستمرار دعم المانحين وتدعو لمؤتمر دولي لتعديل «اتفاق باريس الاقتصادي» مع إسرائيل
رحب رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية، بالإجراءات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية الجديدة، لعكس قــرارات الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، كدعــم "حل الدولتين"، ورفــض الإجراءات الأحادية أو المستوطنات أو الضم، مشددا على أهمية اســتمرار الدعم المالي الذي يقدمه المانحون للسلطة الفلسطينية.
ودعا في كلمة له شــارك فيها فــي اجتماع الدول المانحــة AHLC() ، ليل أول مــن أمس، عبر تقنية الفيديو، ونشرها الإعلام الرســمي، إلى إعادة فتح القنصليــة الأمريكية في القدس الشــرقية، وإعادة فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلســطينية في واشنطن، واســتئناف تمويل "الأونروا" والحكومة الفلسطينية.
ورحب اشــتية باجتماع اللجنة الرباعية الأخير وبجميع الجهود التــي تقودها مجموعــة "ميونخ" )فرنســا وألمانيا ومصر والأردن( لبناء الثقة، معربا عن شكره لكل من ســاهم في المصالحة الفلسطينية التي قــال إنها تعد "واجبا وطنيا وشــرطا مســبقا لإجراء الانتخابات المقبلة".
وأشــار إلى أن" الجانب الفلســطيني يتطلع إلى استئناف عملية ســام حقيقية تحت مظلة متعددة الأطراف ومن خلال مؤتمــر دولي قائم على القانون الدولــي وقرارات الأمم المتحــدة ذات الصلة، لإنهاء الاحتلال في إطار زمني واضــح، حتى الوصول إلى حل لقضايا الوضع النهائي".
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة معها، وتشــمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق "ج" و"ب" الذي كان من المقرر أن تنتهــي في عام 1999، والامتنــاع عن أي عمل من شــأنه تغيير قضايا الوضع النهائي، بما يعني عدم بناء المستوطنات، إضافة إلى حرية الوصول والتنقل بما في ذلك الممــر الآمن بين غزة والضفــة الغربية، وإعادة فتح مؤسســات القدس، والســماح بإجراء انتخابــات حرة في القدس الشــرقية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين حسب تفاهمات 2014، ووجود مكاتب الجمارك الفلسطينية على جسر اللنبي.
ودعا اشــتية المجتمع الدولي الى إعادة الانخراط بأســرع وقت ممكن لتحقيق سلام عادل وشامل على أســاس مبدأ الأرض مقابل الســام، وحل الدولتين وفق المعاييــر المتفق عليها دولياً والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف جميع الإجراءات الإســرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة، ولضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق شعبنا.
وحــول الانتخابات في فلســطين، قال اشــتية: "نسعى نحو تحقيق الوحدة والمصالحة الفلسطينية، ولعل أبرز مظاهر هــذا التضامن الوطني الجديد هو الانتخابات العامة المقبلة، التي ســتعزز المشــاركة السياسية الفلســطينية لشعبنا عبر أرضنا على أمل أن تؤدي إلى حكومة وطنية موحدة".
وحين تحدث عن التحديــات الاقتصادية، قال إن حكومتــه أعطت الأولوية لتوفيــر الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للشــعب الفلســطيني، وإنه رغم إصابــة أكثر مــن 190 ألف شــخص بفيروس "كورونا"، ظل معدل الوفيات لدينا منخفضا نسبيًا، لافتــا إلى أنــه كان للوباء تأثير اقتصــادي خطير، حيــث انكمــش الاقتصــاد بنســبة 11.5٪ خلال عــام 2020، وهو أحد أكبر الانكماشــات الســنوية منذ إنشاء الســلطة الوطنية الفلســطينية، مشيرا إلى "الإجــراءات الصارمة" التي اتخذتها الســلطة للســيطرة على الإنفاق وزيادة الإيــرادات لخفض عجز الميزانيــة، مضيفا "لكن العواقــب الاقتصادية لكورونا أضرت بوارداتنا بشــدة". وكد اشتية على أهمية دعــم الميزانية مــن قبل المانحــن، باعتباره "أمرا حيويا" للحفاظ على الخدمات الحيوية بسبب القيود المفروضة علــى تطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملــة للاقتصاد الفلســطيني، مضيفــا "ان دعم الميزانية انخفض بمقدار الثلثين خلال عقد وانخفض بمقدار الربع مقارنــة بالعام الماضي وحده"، وطالب باستمرار الدعم المالي "ليس كمساعدة للحفاظ على الوضع الراهن، ولكن كتقدير لمساعدتنا على تحقيق إمكاناتنا وخلق مســتقبل ديمقراطي موحد ومزدهر بشكل أفضل لجميع الفلسطينيين".
وفي الســياق، طالب وزير المالية شكري بشارة، بعقد مؤتمر دولي لتعديل "اتفاق باريس الاقتصادي" مع إســرائيل، وحشــد الدعــم الدولــي للاقتصاد الفلسطيني في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".
وقال خــال اجتمــاع افتراضي للجنــة ارتباط تنسيق المســاعدات الدولية للفلســطينيين، إن 26 عاما قد مرت منذ تطبيــق بروتوكول باريس "وحان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده"، مضيفا "إنها مسألة بقائنا اقتصاديا". وأشار إلى أن البروتوكول يضيف مزيدا من القيود علــى أذرع الاقتصاد المحلي الفلســطيني، لافتا إلى أن إســرائيل تستغل بنوده لتحقيق مصالحها.
ودعــا بشــارة المانحــن إلــى "إعــادة الزخم للمســاعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 مليون إلى مليار دولار سنويا، كما كانت عام 2013،" لافتا إلــى أن حجم المســاعدات الدوليــة للموازنة الفلســطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار، مشيرا إلى ان نسبة البطالة في قطاع غزة أكثر من 50 % %
خلال العام نفســه بينما بلغت 19 في الضفة الغربية.