منيب المصري يعلن التعاقد مع مكتب محاماة في لندن لمحاكمة بريطانيا على «وعد بلفور» ومجازر «الانتداب»

أعلــن منيــب المصــري رئيــس تجمــع الشخصيات المســتقلة، أنه جرى التعاقد مع مكتب محاماة مهم في لندن، لمحاكمة بريطانيا لمنحها "وعد بلفور" لليهود، والتسبب بمأساة الفلسطينيين، وذلك بعد إدانتها بهذا الأمر من قبل القضاء الفلسطيني.

وقال في تصريح تلقــت "القدس العربي" نســخة منه، إن القرار الصــادر عن محكمة بدايــة نابلس حول إدانة حكومــة بريطانيا على إصدارهــا "وعــد بلفــور" كان "مقدمة لمقاضــاة حكومــة بريطانيــا ـــمام المحاكم البريطانية".

وأشــار المصري الذي يعــد التجمع الذي يترأســه إحدى الجهات التي رفعت الدعوى أمام القضاء الفلســطيني، الى أنهم شــرعوا فعليا بهذا الموضوع من خلال التعاقد مع أهم مكاتب المحاماة في بريطانيا.

وقــال "إذا مــا رفضت حكومــة بريطانيا الاعتذار للشعب الفلســطيني عن ما لحق به من نكبــات تطبيقا لقرار المحكمــة الوطنية، فإن إجراءات مقاضاتها في عقر دارها سوف تســتمر وصولا إلى إلزامهــا بتقديم الاعتذار لهــذا الشــعب العظيم الــذي بــذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى حريته وحقه في تقرير مصيره".

وأشــار في الوقــت ذاته إلــى أن حكومة بريطانيا ســبق وأن قدمــت اعتذارها للهند وكبموديا، والماو ماو في كينيا ودولة قبرص عما اقترفته من مذابح بحق هذه الشــعوب، وقال"الشــعب الفلســطيني ليس أقل درجة من باقي شــعوب الأرض ومــن حقه ملاحقة بريطانيــا قضائيــا تمهيدا لمقاضــاة كل من تسبب بضرر للشعب الفلسطيني وحرمه من حقه في تقرير مصيره".

ووصف المصري قرار محكمة بداية نابلس بانه "قرار تاريخي وهو بمثابة محكمة القرن ردا علــى صفقة القرن وقــرار الضم"، مؤكدا أن الحكم العادل والصــادر عن محكمة بداية نابلس "يشكل ســابقة قضائية، وهو العدل بعينه". وأضاف "كان مــن المهم والضروري محاكمة بريطانيا أمام القضاء الوطني، على ما ارتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني والذي كان أساسها إعلان بلفور".

وأكــد علــى أن الســاحة القانونية تمثل "ســاحة نضال يجب خوضها متسلحين بكل الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة وصولا إلى حقنا".

ورفض المصــري التقليل من شــأن هكذا قضايــا، بزعم ضعــف الموقف أمــام المحتل الإســرائيلي، الذي اســتخدم ويستخدم كل الأدوات القانونيــة، زورا وبهتانــا "من أجل تثبيت احتلاله غير الأخلاقي وغير الشرعي" معتبرا ان "هــذه هي محكمة القرن وهي جزء من الرد على صفقة القرن وخطط الضم".

وكانــت محكمــة بداية نابلــس قد قضت ببطلان "وعد بلفــور"، الذي منحته بريطانيا عــام 1917 لليهود ليحتلــوا فيما بعد أراضي دولة فلســطين، وأكد أنــه ينتهــك القواعد القطعيــة للقانون الدولي. وقــد صدر القرار في جلســة النطق بالحكم، فــي القضية التي رفعتها عدة جهات ضد بريطانيا، بشأن الآثار الناجمة عن "وعــد بلفور"، والانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا فتــرة احتلالها وانتدابها لفلسطين.

وقالــت المحكمة برئاســة القاضي مجدي جرار "‘نه كــون بريطانيا ووزير خارجيتها آنذاك آرثر جيمس بلفــور، الذين صدر عنهم في حينه "تصريح بلفور"، لا يملكون فلسطين ولا يملكــون حق تقرير مصير شــعبها الذي له الحق في تقريره طبقا لحق الشــعوب في تقرير مصيرها، حيث ان مــا قامت به الجهة المدعــى عليهــا - المملكة المتحــدة بريطانيا - أثنــاء انتدابهــا للأراضي الفلســطينية بممارستها الاحتلال لهذه الأراضي وتضمين نــص الانتــداب لتصريح بلفور وتشــجيع هجرة اليهود الى فلســطين وتشريد السكان الفلســطينيين الأصلــن وتهجريهــم مــن أراضيهم بعد ارتكاب المجازر بحقهم من خلال العصابات الصهيونية، وبمســاعدة وغطاء من الحكومة البريطانية، وحرمان شعب كامل من حقه فــي تقرير مصيــره، يخالف ما كان ملقى على عاتقها من مســؤولية بموجب نص الانتداب الصادر عن عصبة الأمم المتحدة"،

وأضافت "لما كان الانتــداب البريطاني قد وقع علــى الأراضي الفلســطينية وأن جميع الأفعــال المخالفــة ارتكبــت علــى الأراضي الفلســطينية وبحق الفلسطينيين؛ ما يجعل لهذه المحكمة اختصاصا أصيــا في البحث،

وفي تحميل الجهة المدعى عليها المسؤولة عن الأفعــال التي قامت بها، خاصة أن فلســطين اكتســبت دولة بصفة مراقــب بموجب قرار الجمعيــة العامة لــأمم المتحــدة". وتابعت "اســتنادا للبينــة المقدمة التي لــم تناقض أية بينة أخــرى، فإن المحكمــة تقرر تضمين بريطانيــا المســؤولية القانونيــة وتبعاتها الناشــئة عــن تصرفاتهــا المخالفــة لقواعد القانون الدولــي والقوانين المحلية والأعراف الدوليــة وقــرارات عصبــة الأمم المتحــدة والأمم المتحدة خلال فترة احتلالها الأراضي الفلسطينية طوال فترة الانتداب البريطاني".

وجاء في مضمون الدعوى التي ســجلت لدى محكمة نابلس، يوم 22 أكتوبر/ تشــرين الأول مــن العام الماضي، أنهــا تُحمّل "المملكة المتحدة )بريطانيــا( المســؤولية القانونية وتبعاتها الناشــئة عن ســلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائــم التــي ارتكبتها خــال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور".

و"وعــد بلفور" هــو ما اصطلــح إطلاقه على الرســالة التــي بعثها وزيــر الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، يوم 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد اليهودي ليونيل وولتر دي روتشيلد، والتي أشــار فيها إلى أن حكومته ســتبذل جهدها لإنشــاء وطن قومي لليهود في فلســطين. وارتكبت بريطانيا خلال فترة احتلالهــا لفلســطين تحت اســم "الانتداب" العديــد مــن المجــازر التــي راح ضحيتهــا الفلسطينيون.