اتصالات بين فتح وحماس لتسمية «محكمة الانتخابات» قبل آذار ... والأولى تجتمع اليوم لتحديد مرشحيها والثانية تشكل لجنة لإدارة الانتخابات

استمرار الخلاف حول ملف الاعتقال السياسي

مــن المقــرر أن تعقــد اللجنــة المركزيــة لحركــة فتح، برئاســة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، اجتماعــا مهمــا، تناقــش فيــه الأســس التي ســيصار على أساســها اختيار مرشــحي الحركة لخــوض غمار انتخابات المجلس التشريعي المقبل، فيما كشفت حركة حمــاس عــن تشــكيلها لجانا خاصــة إحداهــا مركزية برئاســة إســماعيل هنية، رئيــس الحركة، للاســتعداد للانتخابــات، رغم اســتمرار التباين فــي وجهات النظر حول ملف "الاعتقال السياسي" بين الحركتين.

وتعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعها المهم في إطار القرار الذي اتخذته سابقا، بالبقاء في حالة انعقاد دائم، لمتابعة ملف الانتخابات.

وعلــى طاولــة البحــث حســب مــا علمــت "القــدس العربي"، ســيكون التركيز بالأســاس على كيفية انتقاء مرشحي حركة فتح في الانتخابات المقبلة، ومن المتوقع أن تقــر اللجنة، في ختــام الاجتماع، الشــروط الواجب توفرهــا فــي الأعضاء الذيــن تريد أن يكونــوا واجهتها لجذب أصوات الجهور.

وفــي حــال جرى إقــرار هــذه الشــروط، ســيجري تعميمهــا على الأطر التنظيمية فــي كافة مواقع الحركة، ليتم على أساسها الشروع في عمليات الترشيح.

وقال نائــب أمين ســر اللجنة المركزيــة لحركة فتح، الدكتــور صبــري صيــدم، إن اللجنة ســتناقش معايير الترشح للانتخابات التشــريعية ضمن قائمتها، مؤكدا علــى أن وحــدة القرار فــي اللجنــة المركزية لفتــح "أمر مقدس". وأعلن خــال حديث للتلفزيون الفلســطيني، عــن زيارات عدة لقطاع غــزة، لمواصلة التحضير للعملية الانتخابيــة، وذلــك بعــد أن اختتم وفد الحركــة القادم مــن الضفة، الذي كان صيدم من بين أعضائه، سلســلة لقاءات عقدت في القطاع مع كادر الحركة الميداني.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب، قــد أكــد أن اختيار المرشــحين ســيكون وفــق مجموعة مــن الأبعاد، وهــي الجغرافــي، والتاريخــي، والديني، والجنــدر، والبعد الأكاديمي، والاقتصــادي، والنقابي، والاجتماعــي.، فيما قــال نائب رئيــس الحركة محمود العالــول في وقت ســابق، إن معايير انتقاء المرشــحين سيكون أساســها "أخلاقيا"، بحيث يتم اختيار "أفضل الناس وأكثرهم تواضعاً وجذباً للجمهور".

وفــي حمــاس كشــف النقاب عــن شــروع الحركة بالتحضيــرات لعمليــة الانتخابات، حيــث أعلن محمد نزال عضو المكتب السياســي للحركة، عن تشكيل أربع لجان للانتخابات، منها لجنة عليــا لكل أقاليم الحركة ويرأسها إســماعيل هنيــة، ويشــارك فيهــا رؤســاء الأقاليم وقيادات من حماس.

وأوضــح أن هنــاك لقــاءات شــبه يوميــة لتشــكيل القوائــم الانتخابية، مؤكــدا أن حماس تريــد أن يكون هنــاك توافــق وطني فلســطيني. وأضــاف "نحن على تواصل مــع الفصائــل وحركة فتــح، وهنــاك لقاءات قريبــة للتشــاور بشــأن الصيغــة الأنســب لحمــاس

والفصائل، وحين التوصل إلى الاتفاق سنعلن عنه".

إلــى ذلــك، لا يــزال الخــاف قائمــا بــن الحركتين حول ملف "الاعتقال السياســي" بعد نفيهم وجود أي معتقلي رأي لــدى أجهزة الأمن في الضفة التي تديرها فتح، ولدى أجهزة أمن غزة التابعة لحركة حماس.

ويقــول عضو اللجنــة المركزيــة لحركة فتــح أحمد حلــس، إن إصــرار حركــة حماس علــى عــدم الإفراج عن المعتقلين السياســيين لديها "ســيدمر سير العملية الانتخابيــة". وأضاف للإذاعة الفلســطينية الرســمية "أول اختبــار لممارســة الديمقراطيــة هو إطلاق ســراح كافة المعتقلين علــى خلفية سياســية"، مطالباً حماس بإعادة النظر في موقفها.

وأعــرب عــن أمله بأن لا يكــون هذا الموقــف النهائي لحمــاس، وطالبهــا بـــ "تغليــب الحكمــة والمصلحــة الوطنية من خلال الإفراج عن كل المعتقلين السياســيين مــن أجــل الذهــاب الــى الانتخابــات دون وجــود أية ملفــات تعرقل العمليــة الديمقراطية"، كمــا طالب كافة الجهات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنســان، بتحمل مســؤولياتها، وأن يكون لها دور فــي إغلاق هذا الملف الى الأبد.

أمــا نزال ففــد أكد أن حركتــه "ننتظــر مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تســتكمل إشاعة أجواء جدية ووديــة ومتفائلة، وعلى مدى أكثر من 15 عاما تراكمت حالــة من الإحباط وعدم الثقة والشــكوك بســبب عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة".

وفــي هــذا الســياق كان إياد البــزم الناطق باســم وزارة الداخليــة فــي غزة، التي تديرهــا حركة حماس، قد قــال إن وزارتــه ترفض الاعتقال السياســي، ونفى أن يكون لديهم أي معتقــل رأي، وقال إن وزارته تعطي أولوية للانتخابات الفلسطينية. وأضاف "هناك بعض الملفات ســتفككها وفق القانون، وستعالجها بناءً على الإجــراءات القضائية، امتثالًا لتفاهمــات القاهرة ومن أجل تهيئة الأجواء الإيجابية".

وقــال إن ما ذكره رئيس الوزراء محمد اشــتية حول وجود معتقلين سياســيين فــي غزة أمــر "غير صحيح إطلاقا، وهي مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة".

وفــي خضــم الخــاف حــول ملــف المعتقلــن السياســيين، الذيــن بدأت عــدة جهات مــن التي رعت تفاهمــات الانتخابــات الأخيــرة بــن فتــح وحماس، بحلحلــة الملــف، والتوصل إلى صيغ مرضيــة لإنهائه، تستمر الاتصالات المباشــرة بين الفريقين للاتفاق على تشــكيل "محكمــة الانتخابــات"، حيث شــهدت الأيام الماضيــة حوارات حــول الملف، جرى خلالهــا التباحث في أسماء القضاة المرشحين لتولي هذه المهمة.

ويشــتمل التوافــق الذي جرى في القاهــرة، على أن يتم تشــكيل المحكمة من أربعة قضاة من الضفة وأربعة من غــزة وواحد من القــدس، وســيناط بالمحكمة دون غيرها البت في كل ملفات الانتخابات.

ويقول صيدم إن العمل يجري الآن على نقاش قائمة قضاة محكمة الانتخابــات، وأضاف في "حال الاتفاق على الأسماء، سيتم إبلاغ لجنة الانتخابات المركزية".

أما المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيــل، فقد نقلت عنــه مواقع محلية القــول إن محكمة الانتخابات ستشكل قريبا، وتحديدا قبل مرحلة النشر والاعتراض، والتي تبدأ مطلع الشهر المقبل.

إلــى ذلــك مــن المقــرر أن تجمــع لجنــة الانتخابــات مــع الفصائــل الفلســطينية الخميــس، لإطلاعهم على الشــروط حول القائمة والمرشح، وذلك بعد إقرار الأمر من قبل اللجنة.

وبيّن أن الترشــح للانتخابات سيبدأ في 20 مارس/ آذار المقبــل، ولمــدة 12 يومــا، علــى أن يعــرض ســجل الانتخابات الابتدائي من الأول وحتى الثالث من الشهر المقبــل، لافتــا إلى أن اللجنة ســترد علــى أي اعتراض، وقــال في "حال لــم يقبل المعتــرض بالــرد، يحول إلى محكمة الانتخابات".

أرشيفية لقادة حماس وفتح في إسطنبول