القضاء الجزائري يصدر مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول سابق في «سوناطراك»
أصدر القضاء الجزائــري مذكرة توقيف دولية في حق المتسبب الرئيسي في قضية الفساد المتعلقة بشــراء مؤسســة «ســوناطراك» مصفــاة النفط «أوغستا» بإيطاليا.
وكشــف رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 50 لتأميم المحروقات والـ 65 لتأســيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين مــن «حاســي الرمل» عاصمــة الغاز بجنــوب البلاد، أن «القطــب القضائي الاقتصادي
والمالي قد فتح تحقيقاً في قضية مصفاة أوغســتا، حيث أصدر قاضي التحقيق أمــراً بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع». وأضاف قائلاً: «سنواصل متابعة كل المسؤولين الذين كانوا سبباً في الفساد ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني.»
وكانت شــركة ســوناطراك قد أبرمت في عهد الرئيس المديــر العام عبد المؤمن ولد قدور، شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2018 صفقــة مع إيســو إيطاليانا، فرع «المجمع الأمريكي لشــركة إيكسون موبيــل» تتعلق بشــراء مصنع تكريــر النفط في أوغســتا بصقيلية الإيطالية، تتضمن كذلك ثلاثة مســتودعات نفطية تقع بكل من باليرمو ونابولي وأوغستا وكذا مساهمات في أنابيب نقل النفط بين
مصنع التكرير ومختلف النهائيات.
ولــم يكشــف رئيس الــوزراء عن الشــخص الذي أصدر فــي حقه الأمر بالقبــض الدولي، لكن كل المؤشــرات تحيل إلى ولد قــدور الذي كان على رأس الشــركة خلال اتمام الصفقــة، وكان قد فتح القضــاء الجزائري تحقيقاً حول الصفقة في شــهر تمــوز / يوليو من العام الماضي، وتم وضع أمازيغي أحمد الهاشمي مستشار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور رهن الحبس بتهمة تبديد أموال عمومية وإســاءة اســتغلال الوظيفة ومنح امتيــازات غير مبررة بســبب قضية قضية «أوغســتا» ونفس التهم وجهت لولد قدور، حسب ما كتبته وسائل الإعلام حينها.
وأثــارت الصفقة عدة تســاؤلات وقت الإعلان عنها، بالنظر إلى قدم المنشــاة النفطية التي بنيت في خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الثمن الذي دفعته الشــركة مقابلها والــذي تجاوز 700 مليون دولار، واعتبرت الصفقة حينها اســتثماراً غير مربح ومثيرة للشكوك.
وبعد عام من شرائها، اقترضت سوناطراك 250 مليون دولار من الشــركة العربية للاســتثمارات البترولية «ابيكــورب» لتمويل عمليات صيانة في المصفاة. من جهة ثانية، أشــرف عبد العزيز جراد، بحاسي الرمل، على تدشين مشــروع «بوستينغ 3 «الذي يهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي للجزائر من خلال تعزيز قدرات الإنتاج.