الجزائري خالد درارني بعد خروجه من السجن: حرية الصحافة «مقدسة»
■ الجزائــر- أ ف ب: قال خالد درارني الــذي أُفرج عنه مؤخرًا بعد أن قضى نحو عام في الســجن بسبب تغطيته تظاهرة للحراك الجزائري، إنــه مصمم على العودة إلى ممارســة مهنته كصحافي واســتئناف نضاله من أجل حرية الصحافة، فــي مقابلة مع وكالة فرانس برس. وأوضح درارني: «آمل أن يســاعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس.»
أوقف مقدم الأخبار الســابق في آذار/مــارس 2020 في الجزائر العاصمة، وأفرج عنه الســبت بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا عن سجناء حراك 22 شباط/فبراير 2019.
بدا خالد درارني البالغ من العمر 40 عامًا في حال أحســن عندما استقبله أقاربه والمتعاطفون معه أمام سجن القليعة غرب العاصمة الجزائريــة، مقارنة بجســمه النحيل خلال محاكمتــه في أيلول/ ســبتمبر. وصرح: «أشــعر أنني بحالة جيدة جداً وبصحة جيدة وســعيد بالعودة إلى أهلي. لقد دام ســجني فترة أطــول قليلًا من المتوقع لكنني سعيد جدًا.»
في غرفة المعيشــة بمنزل العائلة بوسط العاصمة بدا الصحافي الذي صار معروفًا في العالم بأســره بفضــل التضامن الدولي، في مزاج جيد.
اشتهر درارني في الجزائر من خلال عمله كمقدم للأخبار باللغة الفرنســية في قناة خاصة، وكذلك بنشــاطه الكثيــف على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشــر صور وشعارات وتصريحات للمتظاهرين في الحراك بشكل مباشر. في منزله كان يرحب بأقاربه وأصدقائه وزملائه النشــطاء وحتى الغرباء الذين جاؤوا للتعبير عن تضامنهم.
ومــن بينهــم الصحافــي والمعتقل الســابق فوضيــل بومالة ورســام الكاريكاتور وليد كشــيدة مدير موقع الأخبار الســاخرة «المنشار»الذي سُجن بسبب ميمات تنتقد النظام.
في منتصف أيلول/ســبتمبر حكم على درارني بالســجن عامين بتهمة «التحريض على التجمهر غير المســلح» و«المساس بالوحدة الوطنية» فيما دافع عن نفسه مؤكدًا أنه لم يقم سوى بعمله.
اتهمته وزارة الاتصال بالعمل مع وســيلة إعلامية أجنبية دون الحصول على ترخيص، وهو إجــراء إداري ضروري في الجزائر، لكن الأخطر هو اتهامه بأنه «خبارجي» (جاســوس( يعمل لصالح «جهـات أجنـبية» لم يتـم تـحديدها.
الآن وقد استعاد حريته، يعتزم خالد «المتفائل الأبدي» كما يصف نفسه، اســتئناف حياته المهنية بالعمل في موقع «قصبة تريبون» الإخباري الذي أسسه وكمراسل لقناة «تي 5 موند» الفرنسية.
كما يقدم برنامج «مقهى الصحافة السياســية» باللغة الفرنسية على إذاعة «راديو أم» التي تبث على الإنترنت. ويؤكد أنه سيواصل نضاله مــن أجل حريــة الصحافة من خــال تعاونه مــع منظمة «مراسلون بلا حدود».
وأكد: «لا أعرف عملاً آخر غير الصحافة. إنها المهنة التي أمارسها بفخر وســرور منذ 15 ســنة وأنا ســعيد بالعودة إلــى هذه المهنة الرائعة». لكن هذه الحرية مؤقتة، وسيتم النظر في الطعن بالنقض في قضيته الخميس من قبل المحكمة العليا.
صــارت قضية خالد رمــزًا للنضال مــن أجل حريــة الصحافة والتعبير التي مســت بها سلســلة من الإدانات وترسانة قانونية مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.
وأبدى أســفه أمام هذا الوضــع قائلًا: «الصحافي لا يســتحق أن يدخل الســجن. أتمنــى أن أكون آخر صحافــي جزائري يدخل الســجن». وعلى الرغم من إطلاق سراح نحو 40 من سجناء الرأي مؤخرًا بعد العفو الرئاســي، لا يزال نحو 30 شــخصًا في السجن بســبب أنشــطة تتعلق بالحراك وفي إطار حريتهم الفردية، وفقًا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأضــاف: «أعتقد أن النضال من أجل حريــة الصحافة هو كفاح يومي وفــي جميع دول العالم. يجــب أن يكون كفاحًــا عالميًا وأنا مستعد لخوض هذا الكفاح كصحافي جزائري».