استنزاف موارد الفقراء بتشريعات لا رحمة فيها... والمطلوب إجراءات تحفيزية للأسر الملتزمة بتحديد النسل
الحكومة يدها في جيب المواطن الذي ينتظر فرج السماء... وبرامج الفضائيات ملكية خاصة للمقدم
هــذه حكومــة "جبايــة".. تخلــى أمــس أكثر من كاتــب عــن حــذره ونطــق بالجملــة المحبوســة في الصدور، بعد أن ضج المواطنون بالشــكوى بســبب تفــن مجلس الــوزراء في إصدار التشــريعات التي % تهــدف لزيــادة المــوارد وتدبيــر قرابــة 80 مــن حجم الميزانية، حســبما قال الدكتــور محمد معيط وزيــر المالية، أحــدث المصابين بفيــروس كورونا.. هل يدرك الوزير وهو رهن ســرير طبــي الآن، حجم مــا فعله بالناس؟ ســؤال في وســعك أن تعثر عليه فــي الصحــف المصرية الصــادرة يــوم الأربعاء 24 فبراير/شباط عبر شكاوى كتاب اهتموا بصرخات الفقــراء، من جــراء تفاقــم أحوالهم المعيشــية، إثر تزايد الحيل الرامية لســن رســوم وفرض غرامات عبر العديد من التشــريعات.. وأمس بدت الدكتورة هالــة زايــد وزيــرة الصحة والســكان، أكثــر رحمة بالمرضى الذين تمكن منهم الفيروس القاتل، خاصة الفقراء منهم، مؤكدة أن ســعر الجرعتين من اللقاح المضــاد لفيروس كورونا المســتجد كوفيد 19، الذي ســيتم تطعيمه للمواطنين لن يزيد عــن مئتي جنيه، موضحــة أنه حال وجود مواطن غير قادر ســيعفى من ثمن اللقاح.
ومن تقارير أمس: أصدر الرئيس السيســي قراراً جمهوريــاً بتجديــد تعيين الدكتور شــوقي إبراهيم عبــد الكريم عــام مفتيــا لجمهورية مصــر العربية حتــى 12 اغســطس/آب 2021 تاريــخ بلوغه الســن القانونيــة المقررة لترك الخدمة.. ومن التشــريعات الجديدة: نظام مشروع قانون الأحوال الشخصية، الــذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، والمتوقع مناقشــته في اللجنة التشــريعية الأســبوع المقبل، بــاب العقوبات، لينــص على عقوبــة الحبس مدة لا تقل عن ســنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيــد عن مئتي ألف جنيه كل من زوج أو شــارك فــي زواج طفــل لم يبلــغ الثامنة عشــرة مــن عمره، وقــت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فــي الفقرة الســابقة يحكــم على المــأذون أو الموثق بالعــزل، ولا تســقط هــذه الجريمــة بمضــي المدة. واهتمــت الصحف بأخبــار الدراســة، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيــس الوزراء، اجتماع الحكومة الأســبوعي، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراســي الأول. كانت الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع قانون بتعديــل بعض أحكام القانون رقم 277 لســنة 1959 في شــأن نظام الســفر في الســكك الحديد، لتنظيم ظاهــرة الباعــة الجائلــن داخــل محطات الســكك الحديد وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.