الليرة التركية تبلغ أدنى مستوياتها في 3 أسابيع
■ إســطنبول - رويترز: بلغت الليرة التركية أدنى مســتوياتها مقابــل الدولار في ثلاثة أســابيع تقريباً أمس الأربعاء، لتظل تتعرض لضغوط بعد أن دافعت الحكومة عن سياســات وزير المالية السابق.
وفي ظل الضعف، رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالليرة التركية 200 نقطة أساس )2%( قائلاً أن التحرك سيحسن فعالية التحول في سياسته النقدية.
وتراجعت الليرة إلى 7.15 واستقرت عند 7.12 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 0748 بتوقيت غرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.11 أمس الأول.
وقال متعاملون إن الليرة تسجل حالياً أداءً أقل من العملات المناظرة في الأسواق الناشئة، بعد أن تفوقت عليها منذ نوفمبر/تشرين الثاني، حين رحل وزير المالية براءت ألبيرق ومحافظ البنك المركزي مراد أويسال عن منصبيهما.
وارتفعت الليرة عقب ذلك ما يزيد عن 20 في المئة بفضل توقعات بتشــديد السياسة النقدية ونهج تقليدي بعد سنوات من سوء الإدارة.
وقال متعاملون إن خســائر الليرة هذا الأسبوع أطلق شــرارتها دفاع الرئيس رجب طيب اردوغان عن ألبيرق، الذي تزامنت فترة توليه منصبه مع انخفاض حاد في العملة.
كما اُســتنفدت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي بشــدة بسبب سياسة البنوك الحكومة ببيع 130 مليار دولار من العملة الأمريكية لدعم الليرة.
من جهة ثانيــة خفض البنك المركزي التركي الســيولة المتاحة من الليــرة، وذلك بمطالبة البنوك بزيادة نسب الاحتياطيات لديها بنقطتين مئويتين.
كما خفض الحد الأعلى للاحتفاظ بالعملات الأجنبية والغطاء من الذهب إلى 20% و 15% من متطلبات احتياطي الليرة على التوالي.
وبهذه التغييرات، من المتوقع أن ترتفــع الاحتياطيات المطلوبة لدى النظام المصرفي بنحو 25 مليار ليرة )3.5 مليــار دولار( وأن تتراجع الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والذهب بنحو 500 مليون دولار.
على صعيد آخر قال إريك أريسب، محلل وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني المعني بتركيا، أن اســتمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحالي في تركيا ســيقلص عجز الحساب الجاري وخفض التضخم ويؤدي لتعافي احتياطي النقد الأجنبي.
وفي نهاية الأســبوع الماضــي، عدلت «فيتش» النظرة المســتقبلية لتركيا من ســلبية إلى مستقرة، وبررت ذلك «بوجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكاً ومحافظة تحت قيادة مالية ونقدية تركية جديدة».
وأوضح أن تعديل التصنيف الإئتماني لتركيا من «ســلبي» إلى «مســتقر» يعكس التحول إلى سياســات اقتصادية أكثر اتساقاً مع الفريق الاقتصادي الجديد، وأن هذه التطورات قللت مخاطر التمويل الخارجي.
وذكر أريســب أن البنك المركزي التركي شدد سياســته النقدية، وعاد إلى استعمال نسبة عمليات إعادة الشــراء لأجل أسبوع «ريبو» كأداة أساســية للسياسة النقدية في إطار جهود تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ.
وأضاف «جدد البنك المركزي تعهداته بخصوص ســعر الصرف العائم، عقب تدخلات على نطاق واســع قام بها خلال 2020 )..( تتجه البلاد إلى اســتقرار وتعــاف في احتياطات النقد الأجنبي».