رئيس الوزراء الليبي المكلف يقترح على البرلمان تشكيل حكومة وحدة وطنية
■ طرابلــس وكالات: قــال رئيس الــوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة، الذي اختير عبر عملية توسطت فيها الأمم المتحدة الشــهر الماضي، إنه اقترح على برلمان البلاد المنقسم خطة بتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار عملية السلام.
وستحل الحكومة الجديدة محل إدارتين متنافستين، وستشرف على الفترة التي ستســبق الانتخابات العامة المزمعة في ديســمبر كانون الأول وفقا لخارطة طريق تهدف لإنهاء سنوات من الفوضى المزمنة والعنف. وقال الدبيبة فــي مؤتمر صحافي بطرابلس أمس الخميس إن الحكومة ســتتألف مــن خبراء يمثلــون كافة الطيف الليبــي مضيفا أنه أخذ فــي الاعتبار «التوزيع العــادل» للحقائب الوزارية بين غرب وشــرق وجنوب البلاد. لكــن الدبيبة لم يعلن أي أسماء بعد عملية مفاوضات شــاقة على مدى الأسابيع الماضية لتشكيل حكومة تحظى بقبول الأطراف الرئيسية.
وقال رئيس الوزراء إنه مســتعد لتقديم الأسماء لكنه رغب أولا في طرح اقتــراح هيكل الحكومة وأهدافها الرئيســية على البرلمان للموافقة عليه.
يشار إلى أن المهندس عبد الحميد محمد دبيبة )61 عاماً( انتخب في 5 شــباط/فبراير، رئيســاً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في تشرين الثاني/ نوفمبر بين الفرقاء الليبيين في سويســرا برعايــة الأمم المتحدة. وسبق أن شغل مناصب مسؤولية خلال عهد القذافي.
واختار الحوار بين الليبيين هذا الشــهر ســلطة تنفيذية جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلّف عبد الحميد دبيبة ومجلســًا رئاسياً من ثلاثة أعضاء - كل ذلك بدعم رســمي من كل من حفتر وحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها.
ومنذ ذلك الحين، كثف لقاءاته وتنقلاته من أجل تشــكيل فريق يحــل محل حكومــة الوفاق الوطني برئاســة فايز الســراج التي تشــكلت في 2016 في طرابلس )غرب( والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وبذلك تطوى صفحة مرحلة انتقالية بدأت مع اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني. لكــن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشــرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.
والنزاعات على الســلطة أغرقت البلاد في الحرب في نيســان/ أبريــل 2019 على خلفية تدخل أجنبي مع هجوم أطلقه خليفة حفتر في محاولة للسيطرة على طرابلس.
ومنذ فشــل القوات الموالية لحفتر في الاستيلاء على طرابلس، جرت محاولات وســاطة عديدة. ودخل وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة حيــز التنفيذ في تشــرين الأول/أكتوبر وما زال مطبقاً إلى حد كبير.
وعبر تخصيص زيارته الأولى للخارج إلى مصر الداعمة لحفتر، وليس تركيا الداعمة الرئيسية لحكومة الوفاق الوطني، أراد دبيبة إظهار أنه يريد أن يضع التحالفات الماضية جانباً.
من جانــب آخر، وعد باختيــار الوزراء «وفــق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواســعة». وأضاف في تغريدة: «لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشــعب الليبي يســتحق الأفضل دائماً.
حسب خارطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة، فإن «30 على الأقل من المناصب في رئاســة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء»
يجــب أن توكل إلى نســاء، لكن أيضــاً إلى الشــباب الذين كانوا مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر السلطة.
وبحث المبعوث الخــاص للأمين العام للأمم المتحــدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المكلف، «التقدم المحرز في عملية تشــكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلســة لمجلــس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف».
في هذا الإطــار، التقى دبيبــة في 19 شــباط/فبراير في طبرق )شرق(، عقيلة صالح رئيس البرلمان المتحالف مع حفتر.
علــى غــرار مؤسســات ليبية أخرى، شــهدت هذه المؤسســة انقســامات أيضاً. ففي 2019 خصوصاً، قاطــع حوالي 50 نائباً من أصل 188 البرلمان احتجاجاً علــى الدعم الذي قدمه صالح للهجوم الذي شنته القوات الموالية لحفتر على طرابلس.
وذكر دبيبة في الآونة الأخيــرة أنه في حال عدم تأمين النصاب المطلــوب للتصويــت على الثقة فــي البرلمان، فســيعود الأمر إلى الموفدين الليبيين الـ75 إلى جنيف لمنح الثقة للحكومة.
في الانتظار، لا يحظى المكان الذي ســيعقد فيه البرلمان جلسته للتصويت على الثقة بتوافق: فصالح وعدد من النواب يريدون أن تعقد في سرت في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، فيما يفضل أكثر من 140 نائباً صبراته في الغرب.
ويرى عماد الديــن بادي، الخبير في المبادرة العالمية التي يوجد مقرها في جنيف، أن مهمة دبيبة ستكون شائكة.
وقــال: «إذا كان تعيينــه قوبل مؤقتاً بتوافق واســع في أنحاء البلاد، فإن الخاسرين الذين ســيظهرون حتماً حين يعلن حكومته سيحشدون صفوفهم بدون شك لعرقلة أي دعم لحكومته».