المحكمة العليا في الجزائر ترجئ النظر في ملف الصحافي خالد درارني إلى الشهر المقبل

■ الجزائــر - أف ب:أرجأت المحكمة العليا في الجزائر النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به الصحافي خالد درارني المفرج عنه مؤخراً، ضد الحكم بســجنه عامين، حســب ما ذكر موقع «قصبة تريبون» نقلاً عن محامي الدفاع.

ونقــل موقــع «قصبة تريبــون» الإخباري الذي أسســه درارنــي، عن المحامــي عبد الله هبــول، أن «المحكمة العليا في الجزائر العاصمة أجلت جلســة النظر فــي ملف الصحافي خالد درارني إلى تاريخ 25 مارس )آذار( 2021». وفي حال قبول الطعن، ســتعاد محاكمة الصحافي أمام تشــكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبساً الصادر في أيلول/ سبتمبر بتهمتي «التحريض على التجمهر غير المسلح» و«المساس بالوحدة الوطنية».

وأوقــف مراســل قناة «تي في 5 موند» الفرنســية فــي آذار/مــارس 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته لتظاهرة.

وأفــرج عنه الجمعة، مع نحو 40 معتقــاً بعد إصدار الرئيس عبد المجيــد تبون عفواً عن سجناء حراك 22 شباط/فبراير 2019.

وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس، بعد الإفراج عنه: «آمل أن يســاعد ســجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس».

وصارت قضيته رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير التي مست بها سلسلة من الإدانات وقوانين مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.

وأبدى أســفه لذلــك قائلاً: «الصحافي لا يســتحق أن يدخل الســجن. أتمنــى أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل الســجن». وانطلق الحراك في 22 شباط/فبراير 2019 وقاد لإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الســلطة في نيســان/أبريل من العام نفســه. لكن التظاهــرات الاحتجاجية تواصلــت للمطالبة برحيل كل أركان النظــام الذي حكم الجزائر منذ اســتقلال الجزائر العــام 1962. وتوقفت التظاهــرات منذ آذار/مارس بســبب الأزمة الصحيّة.