«أمنستي» تدين بيع أسلحة فرنسية للسعودية والإمارات

■ باريس ـ الأناضول: نظمت أمنستي انترناشونال مس الخميس، مظاهرة في العاصمة الفرنســية باريــس، احتجاجاً علــى مبيعــات الأســلحة الفرنســية للســعودية والإمارات. وخلال المظاهرة، دعت المنظمة الســلطات الفرنســية إلى «حظر تصدير الأســلحة» إلــى البلدين، على خلفية ارتكابهمــا «انتهاكات حقوق الإنســان في اليمن». وحمل المتظاهرون لافتــات تضمنــت عبــارات احتجاجية على موقف فرنســا من حرب اليمن، منها «النفــاق الفرنســي» و«اليمــن لا يمكنه الانتظار .»

بدوره، أشــار فرع المنظمة في فرنسا، على موقعــه الإلكتروني، أنه سيســتمر في تنظيم احتجاجــات كل خميس حتى 25 مارس/ آذار القــادم. وأضاف أن هذه التظاهرات «جــزء من حملة لإحياء مرور 6 سنوات على )بداية( الصراع في اليمن وتســليط الضوء على تواطؤ فرنسا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.»

وأوضحــت المنظمــة أن الهــدف من المظاهرات الأســبوعية هو زيادة الوعي بين عامة الناس «حــول مخاطر مبيعات الأســلحة الفرنســية وما يحيط بها من إفلات من العقاب». واعتبرت أن فرنســا «تخاطــر باســتخدام معداتهــا الحربية ضد المدنيين» من خلال اســتمرار مبيعات الأسلحة إلى الرياض وأبو ظبي.

وفــي 2018، دعا عدد مــن البرلمانيين الفرنسيين إلى «إجراء تحقيق في مبيعات الأسلحة الفرنســية للمشاركين في حرب اليمن» إلا أن السلطات الفرنسية لم تلب تلك الدعــوة ولم تعلق أيضــاً صادراتها من الأســلحة إلــى الريــاض وأبو ظبي. كمــا أطلقت لجنــة الشــؤون الخارجية

بالجمعيــة الوطنية الفرنســية )الغرفة الأولى للبرلمان( بعثــة لتقصي الحقائق بشأن مراقبة صادرات الأسلحة.

وفي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، قدمــت البعثــة تقريرها إلــى «الجمعية الوطنية» داعية إلى فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة الفرنسية. ويشهد اليمن، منذ ســنوات، حرباً بــن القوات الحكومية، مسنودة بتحالف عربي تقوده الجــارة الســعودية من جهــة، وجماعة الحوثــي المدعومة مــن إيــران من جهة أخرى.