موريتانيا والسنغال تبحثان تسريع العمل في حقل غاز «أحميم الكبير» المشترك بينهما

■ نواكشــوط - الأناضول: بحثت موريتانيا والســنغال تسريع العمل في حقل الغاز «أحميم الكبير» المشــترك بينهما والعقبات التي تعترضه.

جاء ذلك خلال لقاء في نواكشــوط أمس الأول جمع وزير البترول والطاقــة الموريتانــي، عبد الســام ولــد محمد صالــح، ونظيرته السنغالية صوفي أكلاديما،.

ونقلــت وكالة الأنبــاء الموريتانية عن ولد محمــد صالح قوله ان اللقاء ناقش الطرق الكفيلة بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع. وأضاف «مجال الغاز يعتبر جديداً على البلدين لذلك لابد من مناقشــة الطرق الكفيلة بتنفيذه على أكمل وجه».

من جهتها قالت وزير البترول الســنغالية أن «حقل الغاز المشترك

بين البلدين ســيعلب دورا هاما في توفير فرص لتشــغيل الشــباب ومشــاريع للطاقة في البلدين». وأضافت «علاقات الأخوة وحســن الجوار ســتُمكِّن من استغلال أمثل لهذا الحقل المشترك كما ستعمل في المستقبل على تنفيذ مشاريع أخرى بين البلدين.»

وأشارت الوكالة إلى أن نسبة تقدم الأشغال في الحقل وصلت إلى 52 في المئة.

ووقعت موريتانيا مع جارتها السنغال في فبراير/شباط من العام الماضي اتفاقية تســويق المرحلة الأولى من حقل غاز «أحميم الكبير» المشترك الذي تُقدر احتياطاته من الغاز بـ 25 تريليون قدم مكعب.

كمــا أعلنــت نواكشــوط فــي 28 أكتوبر/تشــرين أول 2019 عن اكتشــافات كبيرة من الغاز تصل 50 تريليون قــدم مكعب في مياهها الإقليمية.

ووفــق معطيات الحكومة الموريتانية، ســتتيح المرحلة الأولى من تطوير الحقل المشــترك مع الســنغال إنتاج 2.5 مليون طن من الغاز الُمسال سنويا. فيما لا توجد معلومات عن التاريخ المتوقع لبدء الإنتاج في حقول الغاز المكتشفة في المياه الإقليمية الموريتانية.

وتُنتج موريتانيا حالياً نحو 5 آلاف برميل يومياً من النفط وكميات قليلة من الغاز، لكن من المتوقع دخولها نادي الدول الُمصدرة للغاز في السنوات القليلة المقبلة، مع هذه الاكتشافات.

ويتطلع مواطنو موريتانيا والسنغال إلى أن تساهم عائدات ثورة البلاد من الغاز، في تحســن ظروفهم المعيشــية وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.