الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام قواعد جديدة للشفافية الضريبية للشركات متعددة الجنسيات

الحكومات تخسر 600 مليون دولار سنوياً بسبب التهرب وغسل الأموال

■ بروكســل/ نيويورك - وكالات الأنباء: مهــدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي الطريق أمس الخميس أمام تبني قواعد جديدة للشفافية الضريبية بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.

وحســب القواعد المقترحة الجديدة فإنه ســيكون على الشركات متعددة الجنسيات الكشــف عن بياناتها المالية والضريبية الأساسية مثل الدولة التي تسدد فيها ضرائب، وقيمة هذه الضرائب على أساس كل دولة تعمل فيها هذه الشركات على حدة.

وقال بيدرو ســيزا فييرا، وزير الاقتصــاد البرتغالي الذي تتولى بلاده الرئاســة الدوريــة للاتحاد الأوروبــي، بعد اجتمــاع لوزراء الاقتصاد في الاتحاد «يســعدني القول أننا تلقينا دعما قويا من أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء .»

وكانت المفوضيــة الأوروبية قد قدمت هذا الاقتــراح لأول مرة في 2016 لكن هذه الآلية تعثرت على مدى سنوات.

وجــاءت المعارضة القوية لهــذه المقترحات من ألمانيــا التي قالت إن الإفصــاح عن هذه المعلومــات يمكن أن يضر بالوضع التنافســي لشركاتها على الصعيد الدولي.

ومع إعلان أغلبية وزراء الاتحــاد الأوروبي الـ27 تأييدهم لوضع قواعد جديدة للشفافية الضريبية ، فإنه يمكن تبني هذا القرار كتابة.

وكانت التســريبات العديدة التي فجرت فضائــح تهرب ضريبي عالمية مثــل «وثائق بنما» و»لوكس ليكس» قــد لفتت الانتباه العالمي في الســنوات الأخيرة إلى ممارســات الشــركات العالمية للتهرب من التزاماتهــا الضريبية من خلال إقامة شــركات بنظام»أوفشــور» في الملاذات الضريبية التي تقدم ضرائب منخفضة للشــركات المســجلة لديها.

مــن ناحيتها، رحبــت «منظمة الشــفافية الدولية» بهــذا الاتفاق باعتبــاره «خطــوة مهمــة في اتجــاه زيــادة الشــفافية الضريبية للشــركات»، مضيفة أنه مازال يمكن إدخال المزيد من التحسينات على المقترح لأوف شور في الملاذات الضريبية التي تقدم ضرائب منخفضة لهذه الشركات المسجلة لديها من التزاماتها الضريبية.

عى صعيد آخــر حذرت لجنة أمميــة من أن 2.7 في المئــة من قيمة الناتج الإجمالي العالمي يتم غسله سنوياً، في الوقت الذي تخسر فيه حكومات الدول 600 مليار دولار كل عام، بسبب سعي شركات الأعمال نحو الملاذات الآمنة المعفاة من الضرائب.

جاء ذلك في تقرير أصدرته أمس الخميس اللجنة المعنية بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح التقرير أنــه «في الوقت الذي زادت فيه ثروة المليارديرات حــول العالم بنســبة 27.5 في المئة خلال جائحة كورونا، ســقط 131 مليون شخص في براثن الفقر».

وبلغ عــدد المليارديرات حــول العالم 2020 نحــو 2153، يملكون ثروات تعادل ما يملكه 60 في المئة من سكان العالم، حسب تقرير صدر العام الماضي عن منظمة «أوكسفام» الخيرية العالمية.

وحــذر تقرير اللجنة الأممية من أن «إخفــاء 10 ثروات العالم في شــكل أصول مالية خارجية )أوفشور( يحول دون حصول الحكومات على حصتها العادلة من الضرائب المستحقة على تلك الأصول».

وأضاف «اســتعادة الخســائر الســنوية للتهــرب الضريبي، في بنغلادش مثلاً، من شأنه أن يســمح لهذه البلد بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي إلى 9 ملايين من كبار السن».

وتابع التقرير «كذلك، يمكن لأموال التهرب الضريبي في تشــاد أن تُغطي تكاليف فتح 38 ألف فصل دراسي، وفي ألمانيا يمكنها بناء 8 آلاف من توربينات الرياح».

وحث حكومات دول العالم على «اعتماد إجراءات حاســمة بشأن مكافحة الفقــر الُمدقع وجائحــة كورونا والتغير المناخــي، من خلال اســترداد مليارات الدولارات الضائعــة نتيجة التحايــل الضريبي والفساد وغسل الأموال».