وفق الخطة 922... مركز «تمكين المواطن»: نتنياهو يغازل الوسط العربي دون أن يفي بنصف ما وعدهم به سابقاً
■ 42 فــي المئة من بنود خطة خمســية للدفع قدماً بالمجتمــع العربي، التــي صادقت عليهــا الحكومة فــي 2015، لم يتــم تطبيقهــا، أو تم تطبيقها جزئيا. وبخصــوص 10 في المئة من البنــود الأخرى فوضع تطبيقها غيــر معروف. هذا ما يتبين من تحليل أجراه مركز «تمكين المواطن».
من بين البنود التي لم تطبق أو طبقت جزئياً يمكن أن نجــد بنوداً اســتهدفت زيادة عــدد الصفوف في المدارس العربية، وتحسين المواصلات العامة وتعزيز المناطق الصناعية، وتخصيص الأموال لمراكز الرعاية ومؤسسات التوجيه المهني وما أشبه.
إن مسألة معدل تصويت مواطني إسرائيل العرب وتــوزُّع أصواتهم، قد تكــون أحد المؤشــرات التي ستحســم الانتخابات القادمة. جاء رئيس الحكومة نتنياهو، مؤخراً، لزيارة مغطاة إعلامياً في الناصرة وأم الفحم، والخطة الخمســية، 922، تتألق في هذه الأيام فــي حملتــه الانتخابية. في حملــة الليكود، ادّعي بأن الخطة الخمســية وخططاً أخرى خصصت 15 مليار شــيكل بين الأعــوام 2020 2015 لصالح مواطني إسرائيل العرب. ولكن في تقرير نشره مركز «مساواة» في 2019 يتبين أن المبلغ الذي تم تخصيصه هو 9.7 مليار شــيكل. تم اســتغلال 6 مليارات شيكل منها فقط، وباقي المبلــغ كان مثابة إذن بالالتزام؛ أي مبالغ لم يتم صرفها فعلياً. في تشــرين الأول الماضي قررت الحكومة إطالة الفترة الزمنية التي يمكن فيها استغلال أموال الخطة.
نعقّب مركز «تمكين المواطن» كل قســم من أقسام البرنامج في الوزارات الحكومية، في محاولة لمعرفة
مصير هذه الأقسام. النتائج تدل، ضمن أمور أخرى، علــى الصعوبة في تنفيذ التغييــر العميق الذي كان البرنامج يطمح لتنفيذه.
على ســبيل المثال، قرار زيادة معدل التخصيص للأقليات، 42.5 في المئة من ميزانية تسويق وتطوير المناطــق الصناعية، تم تنفيذه جزئيــاً. والميزانيات التي وصلت إلى الســلطات العربية كانت 26 في المئة فقط.
إن قــرار تخصيص 10 فــي المئة علــى الأقل من ميزانية أدوات المســاعدة لإدارة التجارة الخارجية مــن أجل تعزيز النشــاطات الصناعية في الوســط العربي في الأســواق الدولية، تم تطبيقه جزئياً. في الأعــوام -2018 2016 تم تخصيــص مبالغ أعلى من المعدل المطلــوب، لكن في العــام 2019 تم تخصيص مبالغ أدنى من المعدل المطلوب.
وكذلك، فإن قــرار زيادة المخصصات الســنوية لبناء مراكــز الرعاية في بلدات الأقليات فقد تم تنفيذ 25 فــي المئة على الأقل جزئياً، فــي حين أنه -وإن تم حجز المبلغ المطلوب في كل سنوات القرار )25 في المئة من اجمالــي الميزانية(- فقد تم فعلياً تخصيص 16.6 في المئة من إجمالي الميزانية في المتوسط كل سنة.
قالت ميخال ش. تصادوق، المديــرة العامة لمركز «تمكين المواطن»، إن «الأمر الجيد في قرار 922 أنه كان يطمح إلى تغيير آلية تخصيص الأموال وعدم رميها دفعة واحــدة. ولكن الوضع الذي لــم ينجحوا فيه فعلياً في حصول العرب على مخصصات متســاوية، ولم ينجحوا ببناء قدرات في الســلطات المحلية، هو الذي أدى إلى عدم قدرة القرار على تغيير الواقع على الأرض. إضافة إلى ذلك، لم يبنوا برنامجاً تكميلياً.»
الصعوبــة الأخيرة التي تحدثــت عنها تصادوق يمكن إعطــاء مثال عليهــا في قــرار الحكومة تقديم
رخص لبناء صفوف في المدارس وتشكيل طاقم لإزالة العقبات من أمام بناء الصفوف. وحسب فحص مركز «تمكين المواطن»، فإن الطاقم المذكور قد تشــكل، لكن لم تنشر اســتنتاجاته، ولا توجد أي معلومات حول عدد الرخص التي تم دفعها قدماً.
«المدرسة تقام عندما تريد الســلطة المحلية ذلك، وتعطيها وزارة التعليم الأمــوال»، قالت تصادوق. وحسب قولها: «هناك توجه من التوجهات الرئيسية التي تبينــت أثناء تنفيــذ البرنامج، وهــو أنه، مع الأخــذ في الحســبان أن الســلطات العربية هي من السلطات الضعيفة في البلاد، فلا يكفي صب الأموال عليهــا، بل ثمة حاجة إلى بناء قدراتها. وإن إنشــاء الصفوف حدث معقد بالنسبة للسلطة المحلية. نحن لا نرى على الأرض المزيد من المدارس. «وقالت وزارة التعليم إن الســلطات المحلية العربية لا تعرف كيف تستغل الميزانيات. ولكن المسؤولية مشتركة»، قالت تصادوق . «عدم قدرتها لا يعفي الوزارات الحكومية .»
إن البيان، الذي بحســبه تم تطبيــق 42 في المئة فقط مــن بنود البرنامج بشــكل مؤكد، يفســر عدم تقلص الفجــوات الاقتصادية بين العــرب واليهود، رغم النية الحسنة للمسؤول عن قسم الميزانيات في حينه، امير ليفي. وتطبيق البرنامج أمر مهم لمواجهة العنف المتزايد في الوســط العربي، الذي تحول إلى مشــكلة وطنيــة. وكدليل، يمكننا فحــص توصيات طاقم المديرين العامين الذي تشكل مؤخراً لعلاج هذه المســألة. ركزت توصيات الطاقم، ضمن أمور أخرى، على معالجــة جذرية للتشــغيل والتعليم، التي هي أيضاً جزء من برنامج 922.