وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون خطط الإنفاق التحفيزي ومساعدة الدول الفقيرة
وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من التسرع في سحب إجراءات دعم الاقتصاد
■ باريــس - أف ب:حثــت جانيــت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس دول العالم الأكثــر تقدماً على العمل في انســجام تــام لمواصلــة الإنفــاق لتعزيــز التعافــي من الوباء ولمساعدة الدول الفقيرة على الحصول على لقاحات كوفيد-19.
وقالت في رســالة وجهتها إلى المسؤولين الماليين في مجموعة العشــرين المجتمعين عبر الفضــاء الافتراضــي «لا يمكن لدولــة واحدة بمفردها أن تعلــن الانتصار على هذه الأزمات ... هذه لحظة تتطلب التحرك والتعددية.»
وأضافت أنه في معركة مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي من الأزمة «يجب أن تكون مهمتنا الأولى هي وقف الفيروس» من خلال التحصــن ضــد كورونــا فــي جميــع أنحاء العالم. لكنها حذرت من ارتكاب خطأ التراجع في وقــت مبكر جداً عن التحفيــز الذي تقدمه الحكومات لدعم اقتصاداتها، قائلة أن الوقت الآن يتطلب «الإنفاق على نحو أوسع.»
وكانــت الدول النامية قد نبهت، في موقف ردده «صنــدوق النقــد الدولي» ومؤسســات
أخــرى، إلــى أن الــدول الأغنــى تســتنزف إمــدادات العالــم مــن اللقاحات مــن دون أن تتطلع إلى احتياجات الدول الفقيرة.
وحذرت يلين من أن هذا ســيؤدي إلى مزيد من الخســائر فــي الأرواح ويؤخــر الانتعاش الاقتصادي، وحثت مجموعة العشــرين على «زيــادة دعمها لتلبيــة الاحتياجــات المرتفعة غيــر المؤمنة» لمبادرات اللقاحــات العالمية مثل «كوفاكس». وقالــت «إن برنامج تلقيح عالميًا حقًا وســريعًا هو أقوى حافــز يمكننا تقديمه للاقتصاد العالمي .»
وشددت في الوقت نفسه على أن حكومات مجموعة العشــرين يجب أن تستمر في تقديم دعــم كبيــر لاقتصاداتهــا للتعافــي مــن أزمة الوباء، على غرار ما تفعله الولايات المتحدة.
ويتجه الكونغــرس الأمريكي نحو الموافقة علــى حزمة الإنقــاذ التي قدمهــا الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار للمساعدة في تحفيز الاقتصاد.
وقالــت يلين «يجب أن نســتمر فــي تقديم الدعم الاقتصادي لمواطنينا وإقامة جسر إلى
أن ينتهــي الوباء. ... إنني أحث دول مجموعة العشرين على الاســتمرار في اتخاذ إجراءات مالية وسياسات مالية مهمة، وتجنب سحب الدعــم في وقت مبكر جداً. إذا كان هناك وقت يتطلــب الإنفــاق بســعة، فهــذه هــي اللحظة المناسبة .»
كما أيدت اقتراحاً بتقديم موارد إلى البلدان منخفضــة الدخــل من خــال عملــة يصدرها «صندوق النقد الدولي» تُعرف باسم «حقوق السحب الخاصة» وقالت أن هذا من شأنه أن «يسهل جهود التعافي الصحي والاقتصادي التي تشتد الحاجة إليها» في تلك البلدان.
من جانبها قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن تنســيق خطــط التحفيز ومســاعدة الدول الفقيــرة ســتكون على جــدول أعمــال وزراء مالية مجموعة العشــرين الذين ســيجتمعون اليوم الجمعة برئاسة إيطاليا.
وســيجتمع وزراء الماليــة وحــكام البنوك المركزيــة لاقتصــادات تمثــل 85 مــن الناتج المحلــي الإجمالي العالمــي عبر الفيديــو، فيما يهــدد انتشــار نســخ متحــورة مــن فيروس كورونــا بفــرض قيــود إضافيــة فــي بعض الدول. وقالت الوزارة أن فرنسا تدعو، في هذا الوضع، إلى «التنســيق الوثيق» للسياســات الاقتصادية وترغب في تجنب «سحب تدابير الدعم مــن جانب واحد» من أجل الاســتفادة «إلى الحد الأقصى» من خطط التحفيز.
كذلــك تدعــم باريس «بشــكل كامــل إرادة الرئاســة الإيطالية بجعــل تخضير الاقتصاد محور تركيز رئيســياً لمجموعة العشــرين هذا العــام» مــع ضــرورة أن تتناول المناقشــات داخــل مجموعــة العشــرين قضايــا التمويل المستدام والضرائب البيئية.
وســتتصدى كذلــك لخطــر «الاختــاف الشديد في التعافي بين البلدان» الأكثر تقدماً والأكثــر فقراً التي لا تســتطيع الحصول على اللقاحــات، كما أكــدت ذلك مديــرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
وســيتناول الاجتمــاع كذلــك إتاحــة تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة من «صنــدوق النقد الدولي» في حدود 500 مليار دولار «ما سيسمح لافريقيا جنوب الصحراء
بالاســتفادة من حوالي 18 مليار من السيولة لتغطية الاحتياجات الصحية.»
وإذا حصــل مثــل هــذا التخصيــص علــى دعم مجموعة العشــرين، ستكون لديه فرصة كبيــرة لأن يعتمــده الصندوق خــال اجتماع الربيع الذي ســيعقد في الأســبوع الذي يبدأ في الخامس من أبريل/نيسان المقبل.
ومبلغ الـــ18 مليار دولار ســيكون أكثر من ثلاثــة أضعاف مبلغ الخمســة مليارات دولار الذي خصص للبلدان الفقيرة في إطار مبادرة تعليق الديون الحالية. وتســتمر هذه المبادرة، التي تســتفيد منها 73 دولة، حتى 30 يونيو/ حزيــران، ولكــن يمكــن تمديدها حتــى نهاية العام.
وينبغــي علــى فرنســا، مثلما فعلــت دول أخرى فــي الماضي، أن تعــرض إتاحة حقوق الســحب الخاصة بهــا لدى «صنــدوق النقد الدولي» لتمكينــه من تقديم قروض منخفضة الفائدة إلى البلدان الفقيرة.
وطلبــت ثــاث دول هــي تشــاد وزامبيــا وإثيوبيــا إعــادة هيكلــة ديونهــا، وهــو أمــر ستدرســه لجنة الدائنــن المكونة مــن الدول الأعضاء في «نادي باريــس» وغير الأعضاء مثــل الصــن والمملكــة العربيــة الســعودية والهند.