دعوات لتأجيل انتخابات نقابة الصحافيين المصريين خوفا من تفشي كورونا
بعد رفض مجلس الوزراء إجراءها في سرادق خارج مقر النقابة
أطلق عــدد من الصحافيــن المصريين دعــوات لتأجيل انتخابــات التجديد النصفي في مجلــس النقابة المفترض إجراؤها يــوم الجمعة المقبــل، خوفا من تفشــي فيروس كورونا، في ظــل رفض مجلس الوزراء إقامة ســرادق في شــارع عبد الخالق ثروت لإجراء الانتخابــات، واقتصار مكان إجرائها على مقر النقابة.
مصادر من نقابة الصحافيين قالــت إن وزارة الداخلية رفضت إقامة ســرادق تحــت زعم الإجــراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ورفضــت محكمة القضــاء الإداري الدعــوى المقامة من الصحافي حســام السويفي المرشــح في الانتخابات، التي يطالب فيها بإلغاء القرار الســلبي بامتناع اللجنة المشرفة على انتخابــات نقابــة الصحافيين عن إقامة ســرادقات الانتخاب في شــارع عبد الخالــق ثروت، وإلــزام وزارة الداخلية بالتصريح بإقامة السرادق.
وجــاء في الدعــوى: أن الســرادق المخصــص لإجراء الانتخابات بطول الشــارع محــل النقابة يهدف إلى تجنب الزحام، ويحافظ على ســامة أعضاء الجمعية العمومية، خاصــة في ظــل تزامن الانتخابــات مع جائحــة كورونا، وحيــث أن الشــهور الماضية شــهدت إجــراء الانتخابات التشــريعية للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وكذلك تم إجراء الانتخابات في موعدها في نقابة المحامين الرئيسية والفرعية، وتم إجراء الانتخابات أيضا في نقابة الصحافيين الفرعية في الإسكندرية، وشهدت تلك الانتخابات إصابات بحــالات كورونا، نظرا لإجراء الانتخابــات داخل مقر تلك النقابــات، لذلك، فإنه لا توجد مبــررات مقنعة تحول دون إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين في سرادق كبير أمام المقر الرئيسي للنقابة.
جريمة أخلاقية
يحيى قلاش، نقيب الصحافيين المصريين الأســبق، كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك: انتخابات الصحافيين إذا سارت بلا ضمانات لسلامة العملية الانتخابية والحفاظ علــى حيــاة وأرواح أعضــاء الجمعية العموميــة في ظل مؤشــرات الموجة الثالثــة لجائحة كورونــا، فهذا جريمة أخلاقية متكاملة الأركان. وزاد: زملائي وإخوتي المرشحين لا يمكن أن يكــون خيارهم الوحيد إمــا حصد الاصوات أو حصد الأرواح.
كذلــك دشــن محمد ســعد عبــد الحفيظ المرشــح في الانتخابــات، اســتطلاعا علــى صفحته على فيســبوك لاســتبيان رأي الصحافيــن حول تنظيــم الانتخابات أو تأجيلها في ظل رفض وزارة الداخلية إقامة سرادق.
وكتب على الصفحــة: إلى الزميــات والزملاء أعضاء الجمعية العموميــة لنقابة الصحافيين، مــاذا لو لم توافق الجهات المختصة على إقامة ســرادق في شارع عبد الخالق ثروت لانعقــاد الجمعيــة العمومية، هل تنعقــد الجمعية العموميــة داخــل مبنى النقابــة المغلق في ظل مؤشــرات تصاعد الموجة الثانية لكورونا حسب وزارة الصحة؟ أرجو من الزملاء المشاركة بالإجابة.
وجاءت ردود الصحافيين على الاســتطلاع أن جميعهم يرفضون المشاركة في الانتخابات في حال اقتصر الأمر على تنظيمها داخل المقر.
وكتبــت الصحافية المصرية إيمان عــوف على صفحتها على فيسبوك: قولا واحدا إذا أجريت الانتخابات في مبنى النقابة دون ســرادق ومساحات كافية لوجودنا وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية، لن أشارك في الانتخابات، وعلى من حاول اللعب على الصحافيين من البداية وإرســال طلبات بإقامــة الانتخابات من عدمها بدلا من أن يحصل على فتوى بإقامة الانتخابات في مكان غير مبنــى النقابة، أن يتحمل مسؤوليته.
إلى ذلك، أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنســان، وهي منظمة حقوقية مســتقلة، تقريرا عن الانتخابات، قالت فيه إنها تأتي في ظل انقسام المجلس بين أعضائه فــي عدد من القضايا الخاصة بــإدارة النقابة والحريات الصحافية، فهنــاك 6 من أعضاء المجلس ومعهم النقيــب في جانب، وهنــاك 6 آخرون فــي الجهة الأخرى، وســبق للمجموعة الثانية إصدار بيانات مســتقلة تنتقد فيها عدم اجتماع مجلس النقابة في اجتماعاته الدورية، أو تتخذ مواقف منفردة في قضايا خاصة بالصحافيين.
وتابــع التقرير: يتنافس على موقع النقيب 6 مرشــحين منهم النقيب الحالي ضياء رشوان الذي يتنافس معه بقوة الصحافي كارم يحيى المحسوب على تيار الاستقلال النقابي المعارض لرشوان، ويســعى لدخول ساحة المنافسة بقوة، حيث يقف وراءه تيار يتحفظ على النقابة ويرى ســيطرة حكوميــة متصاعدة علــى النقابة في ظل إدارة رشــوان، خاصة في ظل توليه موقع رئيس هيئة الاستعلامات، وهي الهيئة المنوط بها الدفاع عن ممارسات الحكومة أمام الإعلام الخارجي وتفنيد أي نقد موجه لها سواء في مجال الحريات أو غيره.
56 مرشحا
ووفق التقرير: ترشــح على المقاعد الســتة المخصصة للتجديد النصفي 56 مرشحا، منهم عدد من أعضاء المجلس الذين خرجوا منه بموجــب التجديد النصفي، منهم جمال عبد الرحيم، وعمرو بدر، وأيمن عبد المجيد، ومحمد ســعد عبد الحفيظ، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي.
وأضــاف: خلا مجلــس النقابة منذ عــام 2017 من أي صحافيات، وكانت آخر عضوية نســائية في المجلس هي الصحافية حنان فكري فــي دورة 2013 ـ 2017 وبلغ عدد الصحافيات المرشــحات في الانتخابات المزمع إجراؤها 8 مرشحات بنسبة 14.28 .٪
شــريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة، قال إن هناك بعض الإجراءات الخاصة بعقــد الانتخابات ومكانها غير واضحة أمام المرشحين، على ســبيل المثال هناك انتقادات لعقــد الانتخابات في مبنى نقابــة الصحافيين خاصة في ظل انتشــار جائحة كورونا، وبروز المخاوف من العدوى بين أعضاء النقابة ما قد يؤثر على الإقبال على التصويت، وفي هذا الســياق رفع بعض المرشــحين دعاوى قضائية بتأجيل عقد الانتخابات، إلا أنــه تم رفض هذه الدعاوى، وهناك دعوات بإقامة ســرادق انتخابي أمام مبنى النقابة في شــارع عبد الخالق ثروت أو خلف نــادي القضاة، ما كان معمولا به لسنوات قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 إلا أن موقف وزارة الداخلية يبدو غامضا في السماح للنقابة بإقامة سرادق انتخابي.
وتابع التقرير: ينتقد بعض المرشحين عدم وضع اللجنة المشرفة إجراءات واضحة تضمن نزاهة الانتخابات، مثل وضع ســقف مالي للصــرف على الحملــة الانتخابية، أو تحديد فترة للصمت الانتخابي لا يتــم الدعاية أو التأثير على الناخبين فيها.
وزاد: هنــاك انتقاد من جمهور الصحافيين لاســتمرار الســقالات في مدخل النقابة التي دامت فــي موقعها منذ سنوات، ويشير البعض إلى ان اســتمرار هذه السقالات لمنع المظاهرات المعارضــة، خاصة بعد المظاهرات الرافضة لتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية عام 2016 ويدعو جانب كبير من المرشــحين إلى رفع هذه السقالات وإعــادة الدور النقابــي للنقابة، الــذي تم تقييده بغيبة المؤتمرات السياســية والنقابية وهي التــي كانت تزخر بهــا النقابة في العقود الأخيــرة، وتقييد دخول الأعضاء وضيوفهم لمبنى النقابة، الأمر الــذي غابت فيه النقابة أو غيبت عــن كافة القضايا السياســية والنقابية في الفترة الأخيرة، وأصبحت مجالا للسيطرة الحكومية.
ولفــت التقرير إلى الطعن على ترشــح النقيب الحالي ضياء رشــوان لموقع النقيب مرة أخرى، بســبب تعيينه رئيســا لهيئة الاســتعلامات، وهي هيئة حكومية ويعامل رئيســها معاملة نائب الوزير، ما يخل باستقلالية النقابة كجزء من المجتمــع المدني، فضلا أن الهيئــة تقوم بالدفاع عن قــرارات الدولة والحكومــة المصرية ومنهــا قرارات تخص الحريات وحقوق الإنسان، ما قد يؤدي إلى الطعن باســتقلال النقيب الحالي، وخاصة فــي الدفاع عن حرية الرأي والتعبيــر في مواجهــة الحكومة وعــن الحريات النقابية للصحافيين.
استغلال البدل النقدي
ووفق التقرير: يسود هذه الانتخابات عدد من الظواهر والموضوعات التي يتم الجدل بشأنها من جانب المرشحين، وأهمها اســتغلال البــدل النقدي المخصــص للصحافيين من جانــب بعض المرشــحين، وهي ظاهرة مســتمرة في انتخابات النقابة وتؤثر على إرادة الناخبين، وخاصة منذ عام 1981، وتصاعد اســتخدام آلية توزيع الهدايا العينية
للمرشحين على أعضاء الجمعية العمومية، والتي وصلت إلى توزيع هواتف محمولة، ويــؤدي للإنفاق المالي ببذخ من جانب المرشــحين في حملاتهم الدعائيــة ما يؤثر على مبدأ المساواة بين المرشــحين، خاصة أن القانون لم يضع سقفا للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح.
ولفت إلــى قيام عدد مــن أعضاء الجمعيــة العمومية الســاعين إلى التأكيد علــى الحريــات الصحافية لإثارة ملف الصحافيين المحبوســن الذين وصــل عددهم إلى 30 صحافيا، والضغط على الحكومة ونادى البعض بشــكل رمزي بترشــح قائمة من هؤلاء الصحافيــن، تعبيرا عن المعارضة لاستمرار هؤلاء وفق قرارات الحبس الاحتياطي المستمرة وإعادة تدوير بعضهم في قضايا أخرى.
وطالبت المؤسســة في نهاية تقريرها، بتنشــيط دور النقابة فــي الدفاع عن الصحافيين المحبوســن احتياطيا الذين تجــاوزوا مدد الحبس الاحتياطــي، والوقوف ضد مبــدأ تدويــر الصحافيين فــي قضايا أخرى بعــد انتهاء حبســهم الاحتياطــي، واســتعادة دور النقابة النشــط في مناقشــة القضايــا العامة والدفاع عــن حريات الرأي والتعبير.