واشنطن وعواصم أوروبية: الانتخابات المقبلة في سوريا لن تكون نزيهة

قــال وزراء خارجيــة الولايات المتحدة وفرنســا وألمانيــا وبريطانيا إن الانتخابات الرئاســية المزمع إجراؤها العام الحالي في سوريا لن تكون حرة ونزيهة ولن تلبي تطلعات المجتمع الدولي. وأكد وزراء خارجية 5 قوى عالمية التزامهم الحل السياسي في سوريا.

جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة مرور 10 أعوام على الثورة في سوريا، أشــاروا فيه إلى أن الشعب في ســوريا خرج قبل 10 أعوام إلى الشوارع من أجل مطالب مشــروعة، قابلها نظام بشار الأســد بعنف. وشدد البيان إلى أن نظام الأسد وداعميه مسؤولون عن الآلام التي وقعت في الحرب المستمرة منذ 10 أعوام.

وأعرب البيان عن شــكره لكل من وثق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي في ســوريا، مؤكدًا حاجة قرابة 13 مليون شخص في ســوريا إلى المســاعدات الإنســانية. وأضاف:» هناك ملايين السوريين الذين تســتضيفهم تركيــا والأردن ولبنان والعراق ومصــر أو من اللاجئين فيها لا يســتطيعون العودة إلى منازلهم خشــية العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب». حسب وكالة الأناضول.

وأكد ضرورة عودة نظام الأســد وداعميه إلى مفاوضات الحل السياســي بأقرب وقت. وقال: «الانتخابات الرئاســية الســورية المقترحة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تؤدي إلى أي خطوة نحو تطبيع النظام الســوري دوليًا، وتتطلب أي عملية سياسية مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم الذين

في الخارج واللاجئون».

وشــدد البيان على أن الدول الأربع لن تترك الســوريين لوحدهم، وتدعم الحل الســلمي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشــيرًا إلى أنه من غير المقبول بقاء نظام الأســد دون محاســبة. وأكدت الدول الأربع في البيان أنها ســتواصل الضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية. ودعا البيان إلى وقف إطلاق نار شــامل في البــاد، لافتًا إلى دعمــه لكافة جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بما فيها المتعلقة بالمساعدات الإنسانية. وفي 15 مارس/آذار 2011، انطلقت شرارة الثورة السورية بشكل سلمي من مدينة درعا )جنوب( عقب تحرّكات هي الأولى من نوعها في الشارع طالبت بالحرية وإسقاط نظام بشار الأسد، الذي يحكم البلاد منذ 50 عاماً.

بيان خماسي

وأعــاد وزراء خارجيــة الولايــات المتحــدة وألمانيا وفرنســا وإيطاليا وبريطانيا، التأكيد على التزامهم الحل السياســي للنزاع في ســوريا، وذلك في ذكرى مرور عشر سنوات على الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. وذكّر الوزراء في بيان مشــترك، بأن «الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العــام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تــؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري». وتابع: «أي عملية سياسية بحاجة إلى مشاركة جميع السوريين، بمن في ذلك من هم في الشتات والنازحون في الداخل، حتى تُســمع كل الأصوات ». وصدر البيان عــن وزراء الخارجية الأمريكي أنتوني

بلينكن، والفرنســي جان إيف لودريان، والألمانــي هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو، والبريطاني دومينيك راب. وقالوا إنهم «ملتزمون تنشيط الســعي للتوصل إلى حل سلمي» وأنهم «سيواصلون الضغط بحزم من أجل المساءلة عن أخطر الجرائم.»

وســرعان ما تحولت الأزمة الســورية، التي بدأت باحتجاجات ســلمية مؤيدة للديمقراطية في آذار 2011، إلى صراع شــامل اجتذب مقاتلين أجانب. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، الأحد، أن 388 ألفًا و652 شــخصاً قتلوا في النزاع الســوري. كشفت كاثرين مارشــي-أوهل رئيسة الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم الحرب في ســوريا أن تلك الآلية قدمت معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية. يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عشــر سنوات على بداية الحرب الأهلية السورية.

12 سلطة قضائية لإدانة النظام

وقالت مارشــي-أوهل إن ما قدمته الآلية تضمن لقطات مصورة وصورا فوتوغرافيــة وعبر الأقمار الصناعية و»وثائق مســربة» وروايات شــهود وعينــات أدلة جنائيــة وإنه يمثل «أفضــل موقف جرى توثيقــه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية». وترأس مارشي-أوهل آلية دولية محايدة مستقلة تحقق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا. وأضافت، وهي قاضية فرنســية سابقة، أمام منتدى اســتضافته بريطانيا «لا يجعل ذلك من طريق تحقيق العدالة ســهلا لكن يجعله ممكنــا». وذكرت أن فريقهــا الصغير في جنيف يؤســس لمقر لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات وعززها بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي.

وتابعت قائلة «نتعاون مع 12 ســلطة قضائية مختلفة وندعم التحقيقات والملاحقة القضائية معها. تلقينا مئة طلب للمســاعدة فيما يتعلق بإجراء 84 تحقيقا وملاحقة قضائية» مشيرة إلى أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة مع 39 تحقيقا من أصل مئة.

وأوضحت مارشــي-أوهل فيما بعد لرويترز أن من الاثنتي عشرة سلطة قضائية «قسماً كبيراً في أوروبا». وأصدرت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنتس الشهر الماضي حكما بسجن عضو سابق في الأجهزة الأمنية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد لمدة أربع ســنوات ونصف السنة بتهمة تسهيل تعذيب مدنيين، وذلك في أول إدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية السورية.

وقال باولو بينيــرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشــأن ســوريا، وهي لجنة منفصلة مؤلفــة من محققين في جرائــم الحرب تابعين للمنظمة الدولية وتحتفظ بقائمة سرية للمشتبه بهم، للمنتدى اليوم الاثنين «حتى الآن جمعت لجنــة التحقيق معلومات مبدئية عن 3200 فرد من الجناة المشــتبه بهم». وأضاف «هذا يشــمل أفرادا من كل أطراف الصراع بما يضم الحكومة والقوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومنظمات تدرجها الأمم المتحدة في قائمة الإرهاب ومنها هيئة تحرير الشــام وداعش».