الاحتجاجات تتصاعد ضد «الأونروا» والموظفون يلحقون باللجان المشتركة ويضربون رفضا لتقليص الخدمات

رئيس اتحاد الموظفين لـ «القدس العربي»: نخشى من تقليصات إضافية

من المقرر أن تتضاعف الفعاليات المنددة بسياسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» التي تقوم حاليا بتقليص خدماتها المقدمة للاجئين والموظفين على حد ســواء، بعد أن شــرع اتحاد الموظفين بخطوات احتجاجية، مشــابهة لتلك التي بدأتها اللجنة المشتركة للاجئين.

فبعد قيام إدارة «الأونروا» منذ الشــهر الماضي بتطبيق خطة «الكوبونة الغذائية الموحدة» للاجئــن في غزة، ما أثر على أكثر من 700 ألف لاجئ، مصنفين من فئة الأشد فقرا، وما واكب العملية مــن احتجاجات لا تــزال قائمة، وتمثلت بإغــاق مكاتب توزيع الغذاء، قرر المفوض العام لـ «الأونروا» وقف العلاوات السنوية لكافــة الموظفين في الأقاليم الخمســة، وهي قطــاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، بحجة قلة الأموال.

ويقول المفوّض العام أن «الأونروا» ما زالت تواجه وضعاً مالياً صعباً، مؤكدا أن التبرعات لهذا العام لا تزال غير مؤكدة، لافتا إلى أن هناك مانحين قرروا خفض تبرعاتهم لهذا العام.

وبالترافق مع فعاليات اللجنة المشتركة للاجئين، ضد سياسة تقليص كميات الطعــام، التي تقدمها «الأونــروا» للاجئي غزة، والذين يمثلون ثلثي الســكان، البالغ عددهــم مليوني مواطن، انطلقت فعاليات احتجاجية للعاملين فــي هذه المنظمة الدولية، رفضا لقراراتها الأخيرة.

ووفق قرار من اتحــاد الموظفين في قطاع غــزة، جرى تعليق الدوام في جميع مدارس «الأونــروا» أمس الثلاثاء، عند الحصة الأخيرة فــي الفترتين الصباحية والمســائية، كمــا جرى تعليق الدوام في مكتب غزة الإقليمي لمدة ساعة تبدأ في الساعة الحادية عشرة، فيما نفذ الموظفون اعتصاما في ساحة المبنى للتعبير عن رفض الظلم.

وتخلــل أولى الفعاليات الاحتجاجيــة للموظفين أيضا تعليق الدوام في جميع العيادات ومكاتــب الخدمات والصيانة ومراكز التوزيــع ومكاتب صحــة البيئــة وكل مكاتب رؤســاء ومدراء المناطق من الساعة 12:30 ظهراً ولمدة ساعة، حيث شمل التعليق اعتصام الموظفين بداخلها، كما علق الدوام في كليتي تدريب غزة وخانيونس، ونفذت فيهما اعتصامات للموظفين والطلبة.

كما تخللت مناطق العمليات الأخرى لـ «الأونروا» وهي الضفة الغربية والأردن وســوريا ولبنان فعاليات مشابهة، حيث طالب المؤتمر العام لاتحادات العاملين فــي «الأونروا» الإدارة العليا بـ «التراجع الفــوري» عن قرار تجميد العلاوة الســنوية الخاصة بالموظفين.

وقال رئيس اتحاد الموظفين في غزة أمير المســحال لـ «القدس العربي» إن المفــوض العام فيليب لازاريني، اتخذ قرارا بشــكل أحادي بإيقاف العلاوة الســنوية للموظفين، لافتــا إلى أن قرار تجميد العلاوة السنوية يمثل «مؤشــرا خطيرا» ينذر باحتمالية أن تتخذ «الأونروا» قرارات أشد إيلاما، تطال اللاجئين والموظفين على حد سواء، باعتبار أن قيمة هذه العلاوة حاليا تساوي فقط ميلون دولار، وهو مبلغ ليس بالكبير.

وأشــار إلى قرارات تقليص الخدمات التــي تمثلت في المرحلة السابقة في عدم ملء الشــواغر الوظيفية باحتياجات المؤسسة من موظفين جدد بدل المتقاعدين. وقال المســحال «على الرغم من الزيادة في الســكان واحتياجات اللاجئين، ما يتطلب مزيدا من الموظفين، بدأ التقليص بالموظفين، ووصل الأمر لحقوقهم الموقعة بعقد وفق القانون .»

وأوضح المســحال أن اجتماعا للمؤتمر العام للاجئين سيعقد الخميس المقبل، وســيطلب أيضا عقد لقاء مــع المفوض العام لـ «الأونروا» لمعرفــة إن كان هناك تراجع مــن المنظمة الدولية عن هذه القرارات أم لا، ليصار بعــد ذلك لاتخاذ خطوات احتجاجية جديدة.

وحذر المؤتمر العام للموظفين من وصول المفاوضات مع إدارة الوكالة إلى طريق مســدود، وشــدد على أن المســاس برواتب العاملين ومســتحقاتهم المالية «لن يمر» مؤكدا أنها تعتبر بمثابة «صب للزيت على النار.»

وأعرب محمود خلف منســق اللجنة المشــتركة للاجئين، عن رفضه لقرار المفوض العام لـ «الأونــروا» فيليب لازاريني بوقف الزيادات للموظفين لمــدة عام كامل، وقال فــي تصريح صحافي «إن هذا الإجراء يندرج في إطار مسلســل التقليصات المســتمر التي تتبعها إدارة الأونروا منذ ســنوات مضــت بحق اللاجئين والموظفين متذرعة بالأزمة المالية.»

وتابع «لم تكتفِ إدارة الأونروا بوقف التوظيف منذ عام 2017 وتراكم أكثر من 1500 مكان شاغر، وعدم إرسال معلمي المياومة، ورفض عودة الموظفين المفصولين، بل أقدمت ايضاً علي النيل من رواتب الموظفين أنفسهم بخطوه غير مسبوقة تم الإعلان عنها من قبل المفوض العام من قطاع غزه.»

وأشــار إلى أن قطاع غزة الذي يعاني الفقر والجوع والبطالة والحصار الإســرائيلي، علــى مــدار 14 عاما، تأثر مــن ابتداع «الأونروا» نظام «الســلة الغذائية الموحدة» التي تنال أيضا من قوت اللاجئين الأشد فقرا.

وطالب خلف المفوض العام بالعودة عــن هذه القرارات التي وصفها بـ «المجحفة» ســواء مــا يتعلق بـ «الســلة الغذائية» أو رواتب الموظفين، والتوجه الى المجتمــع الدولي والدول المتعهدة لســد العجز المالي، بدلا من اســتهداف الخدمات المقدمة للاجئين ورواتب الموظفين.