تثير موجة استنكار في تونس... والمشيشي يتعهّد بمقاضاة نواب ائتلاف الكرامة
سياسيون ونشطاء: الإجراء الحدودي مخالف للدستور ويجب وقف العمل به
باحترام القانون فــا يمكن المسّ بهم، او الاعتداء علــى الأمنيين هو أمر غير مقبول وغير مسموح به، وسيتم تقديم قضايا في حق من يتمتع بالحصانة على خلفية هذه الأحداث. والحصانة البرلمانية لا يجب أن تكــون غطاء لارتكاب تجــاوزات وأفعال خارج القانون".
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة، محســن الدالي ان النيابة العامــة "أذنت للضابطــة العدليّة بمطار تونس قرطــاج بفتح بحــث عدلي حول تصرّفات نــواب ائتلاف الكرامة مســاء الاثنين وإجــراء أعمال البحــث اللازمة ومدّها بنتيجة ذلك"، مشيرا إلى أنه تمت إحالــة المرأة التي منعت من السّــفر على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والقيام بالإجراءات اللازمة.
وعبــرت الكتلة النيابيّــة لحزب قلب تونــس عــن "صدمتها بالاقتحــام الذي تمّ الإثنــن لمطار تونس قرطــاج الدولي مــن قبل عــدد من نــواب كتلــة ائتلاف الكرامــة واعتدائهــم على رجــال الأمن بالمطار وتعمّد اســتفزازهم وتهديدهم"، مشــيرة إلى أن "هؤلاء النواب تجاوزوا صفتهم وصلاحياتهم وخرقــوا القانون وســيادة المكان مستعملين شــتّى أنواع الممارســات اللا أخلاقيّة، منددة بشــدّة بهذه السلوكيات المشــينة الصادرة عن نواب شــعب بما يزيد مــن ترذيل صورة مجلس النواب ويحطّ من هيبة المؤسسة التشريعية".
كما عبرت عن "مساندتها المطلقة لجهاز الأمــن بالمطــار وللقــوات الأمنية بصفة عامّــة، مُكبرة تفانيهم فــي خدمة الوطن وحفظ الأمن العام ومؤكّدة أنّ المؤسســة الأمنية خطّ أحمر".
ودعا حزب تحيا تونس النيابة العامة للتدخل "لفــرض الانضباط بالوســائل القانونيــة على إثــر اقتحــام مجموعة
من نــواب ائتلاف الكرامــة لمطار تونس قرطاج الدولــي في خرق واضح للقانون واعتدائهــم على الأعــوان ورجال الأمن بشتى أنواع الاستفزاز والتهديد'، محذرا من "خطورة تفشي العنف وتعديه أسوار مجلس النواب إلى الشــارع وإلى مراكز السيادة، داعية إلى ضرورة التقاء جميع القوى الوطنية المدنية ســلطة ومعارضة
هشام المشيشي
ومجتمعــا مدنيا لإيقــاف منحدر العنف الخطير الذي تعيشــه تونس في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة'.
كما عبر عن 'اســتهجانه الشديد لهذه التصرفات الفوضويــة وخطورتها على الأمن القومي التونســي، وعن مساندته لأعــوان مطــار تونس قرطــاج وقوات الأمن، إثر الاعتداء السافر الذي تعرضوا
له'.
فيما اعتبر حزب الأمل اليوم أن ما قام به نــواب ائتلاف الكرامــة "يعدّ خروجا صارخا عن سلطة الدولة وتهديدا خطيرا للأمن والســلم الأهلي بالبلاد"، مشــيرا إلى أن "القضــاء وحده هو الذي يبت في صحة القــرارات الإداريــة ولا يحق لأي كان التصدي لموظفي الادارة أثناء قيامهم
بمهامهم".
وطالب الحكومة "بإنفاذ القانون دون تــوان في حق كل من يهــدد الأمن العام، ويذكر بأن الفصل 69 من الدستور لا يمنح الحصانة للنواب المتلبســن بالجريمة، ويحمــل مكتــب مجلس النــواب وحده مســؤولية طلب إيقــاف التتبع. ويهيب حزب الأمل بكل القــوى المدنية بالالتزام بأقصى درجــات اليقظة وعدم الانخراط في ديناميكية التصعيــد والمواجهة التي تريد القــوى المتطرفــة جر البــاد الى مستنقعها'.
وكتب محســن مرزوق، رئيس حزب مشــروع تونس "ما حصل هذا المساء في مطار تونس قرطاج مــن تهجّم وصعلكة على الموظفــن الأمنيين الذيــن يؤدون واجبهــم من طــرف النائب عــن الذراع السياســي للإرهــاب مخلــوف، يعني التمادي في استباحة الدولة ومؤسساتها ورموزها بشكل مخز ومهين. كان يتوجب إعطــاء الأوامر للشــرطة بالقبض على هذا الشخص على عين المكان فالحصانة البرلمانية لا تحمه في مثل ذلك الفضاء ولا عن مثل هذه الأفعال، فالمطار فضاء أمني مطلق".
وأضــاف "إن مــا يســمى بالحصانة البرلمانية صــارت مجرد تغطية للخروج على القانون وعــار إضافي على البرلمان نفســه طالما لم يقع تقييدها بوضوح. أما رئيس الحكومة فإما أن يتخذ الاجراءات اللازمة باعتباره أيضــا وزيرا للداخلية وإلا فليغادر فــورا لأن ما حصل اليوم لا يمكن السكوت عنه".
وانتقــد عــدد مــن السياســيين والنشــطاء مواصلة العمــل بالإجراء الحدودي، حيث كتب الباحث والناشط السياسي ســامي براهم "الـ S 17أكثر إجراء تعسّفي يســتهدف حريّة التنقّل والسّــفر، ليس له أيّ مرجع دستوريّ
أو قانونــي أو إداري، هــو إجراء أمني داخلــيّ لا يقع إعلام المســتهدف به ولا التحقيــق معــه ولا توجيــه أيّ تهمة له. آلاف التّونســيين هــم ضحايا هذا الإجراء الاحتــرازي الجائر الذي يجب أن يتوقّف وأن يوكل أمر تحجير السّفر للقضاء بشكل حصريّ".
وكتــب النائــب ياســن العيــاري "الإشــكال ليس في الإجــراء الحدودي، بل فــي تطبيقه وفــي كل المراحل. إدراج شــخص في الإجراء الحدودي لا يخضع لمعايير موضوعيــة أو أمنية! في فترة ما تم تطبيق كنوع من الشــماتة أو لتصفية حسابات، أي ظلما وبهتانا، ولم يكن لذلك أي علاقة بالأمن. الاستشارة للداخلية قد تستغرق 3 أو 4 وخلال هذه الفترة تفوتك الطيارة أو الباخــرة، ويتحول الأمر في الواقع إلى منع سفر، وعندما يقولون لك: تستطيع السفر، تكون طيارتك قد وصلت لوجهتها!".
وأضاف "بعض الموظفين عندهم نقص في التكوين، ويتعاملون مع المدرج ضمن إجراء s 17كأنــه إرهابي، في حين أنه قد يكون مصنفا ضمن الإجراء لأنه جلســة في قهوة يجلــس فيها إرهابي وهو أصلا لا يــدري بذلــك! وفي وقت ســابق كان هناك موظفو أمن يعتسفون في استعمال الإجراء! ينزلونك من الحافلة ويمنعونك مــن التنقــل حتى وســط بــادك وبين الولايــات، وكنت من بــن النواب الذين ضغطوا حتى يتوقف هذا الأمر".
يذكر أن "الإجراء الحدودي" اعتمدته وزارة الداخلية التونسية منذ عام 2013 ضمن اســتراتيجيتها لمقاومــة الإرهاب والحد من ســفر الشباب إلى بؤر التوتر، إلا أنــه يواجه انتقــادات كبيرة من قبل المنظمــات الحقوقيــة على اعتبــار أنه إجراء غير دستوري يحد من حرية تنقل الأشخاص داخل البلاد وخارجها.