الكويت تحيل عدداً من نواب مجلس الأمة للنيابة بسبب مخالفة إجراءات التباعد

أعلنت مصادر كويتية إحالة السلطات المختصة عدداً من نواب مجلس الأمة للنيابــة العامة واتخاذ الإجراءات في حقهم بســبب قضايا تتعلق باحترام الاحترازات الوقائية ضد انتشار جائحة كورونا.

وذكرت وســائل إعلام محليــة أن النيابة العامة الكويتية، اســتلمت رســمياً ملفاً من وزارة الداخليــة بإحالة جميع النــواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.

وأفــادت الصحف أن النيابة العامة ســتحقق مع 38 نائباً يشــغلون مقاعدهــم حالياً فــي مجلس الأمة الكويتي، وســتطلب رفــع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابــة وأخذ الإجراءات بحقهم. ووجهت للنواب تهمة «مخالفتهم الاشــتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا».

وذكــرت مصادر كويتيــة أن النيابة العامة بدأت إجــراءات التحقيق مع دفعة ثانية من حضور ندوة بــدر الداهوم لمخالفتهم القانون الخاص بالاشتراطات الصحية.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أعلن أنه تم إبلاغه بتحويله إلى النيابة العامة على خلفية بعــض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020. وأكد أنه ســيكون أول من يمتثل، وآخر من يخالف.

وأضاف في تصريح صحافي: «لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة، لكني أُبلغت بأنه ســتتم إحالتي، وأعتقد أنــه هذا هو التصرف الصحيح والسليم، وأؤكد ما ذكرته سلفاً، ســأمتثل امتثالاً كاملاً، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية».

وتابع قائلاً: «لو لم تتم إحالتي للنيابة ســأقول لهم إن هناك تجمعات في ديواني بعــد الانتخابات خالفت الإجــراءات والاحترازات الصحية ويجب إحالتي».

وأضاف الغانم: «هناك دســتور وقانون أقسمنا على احترامه، ويجب أن يطبــق على الكبير والصغيــر وأولهم رئيس مجلس الأمــة، وإذا كنا أخطأنا في الاحتــرازات الصحية أو مخالفة أي قانــون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر».