السودان: لا حلول جذرية قريبة لأزمة الوقود

■ الخرطوم - الأناضول: ضمن أزمات اقتصادية عديدة يمر بها الاقتصاد الســوداني، تتصدر أزمة الوقود قائمة المشهد العام في الشارع المحلي، وهي أزمة استمرت لفترات طويلة تعود لعام 2015.

وأزمة الوقود لا تكاد تبرح مكانها، فما أن تختفي لأسابيع حتى تتجدد مرة أخرى ضمن أسباب متغيرة لحدوثها، وتبرز مظاهرها في ازدحام كبير داخل محطات الوقود وشح في وسائل المواصلات وارتفاع قيمة تعرفتها.

وتتلخص أزمة الوقود في السودان بشكل رئيسي بعدم توفر موارد كافية من النقد الأجنبي لتغطية فجوة الإنتاج المحلي عبر الاستيراد من الخارج، أو بدخول مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية وتعطل الإنتاج المحلي.

ويغطي الاســتيراد 46.7 في المئة من فجوة البنزين المنتج محليا، إذ يبلغ حجم الإنتاج 2400 طن يومياً ويبلغ الاســتهلاك المحلــي 4500، فيما يغطي استيراد الديزل 47 في المئة بإنتاج 4700 طن يومياً واستهلاك 10 آلاف طن.

وتراجع إنتاج الســودان النفطي بعد انفصال جنوب الســودان في عام 2011 من 450 ألف برميــل يومياً إلى -70 60ألفا حاليــاً، مما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60 من المواد البترولية.

ومطلع العام الجــاري، دخلت مصفاة الخرطوم للصيانــة الدورية التي تتم بإشــراف من الصين، التي أنشأت المصفاة في تسعينيات القرن الماضي، واستمرت الصيانة حتى مارس/آذار الجاري.

والأســبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والنفط الســودانية استئناف مصفاة الخرطوم وعودتها إلى العمل بطاقتهــا القصوى، إلا أن أزمة الوقود ظلت مستمرة في أنحاء العاصمة والولايات.

وقال حامد ســليمان حامــد، وكيل قطــاع المحروقات فــي وزارة النفط والتعديــن، أن مصفاة الخرطوم إلى العمــل بطاقتها القصوى، ونفى وجود أية مشــاكل فنية في عملها. وبرر اســتمرار أزمة الوقــود إلى وجود بعض الإشكاليات المتعلقة بشركات التوزيع، داخل الأسواق المحلية.

وأوضح ان «توزيع المشــتقات البترولية من المصفاة لم يســتقر بالشكل المطلوب في عدد من محطات الخدمة، ما يعني استمرار الأزمة بالنسبة لها... لكننا نتوقع استئناف التوزيع خلال أيام.»

وكشف البشير إبراهيم، الموظف في محطة وقود في منطقة جبرة جنوب الخرطوم، عن انخفاض الإمدادات اليومية للمشــتقات البترولية عن المعدل الطبيعي، الذي كانت تتلقاه المحطة قبل دخول المصفاة للصيانة.

وقال أن أزمات الوقود تســاهم في زيادة معدل الاســتهلاك، بسبب الهلع الذي يجعل أصحــاب المركبات يتــزودون بالوقود فــوق حاجتهم الفعلية تجنبا لأية أزمات قريبة. وأضاف «كذلك، هنالك مشــاكل مالية بين الشركات المستوردة للوقود، مع وزارة المالية بسبب استحقاقات مالية.»

ويمضي أصحاب المركبات ســاعات طويلة أمام محطات الوقود، من أجل التزود بالمشــتقات البترولية وســط إغلاق عدد كبير مــن محطات الخدمة لأبوابها.

وإضافة إلى شُــحّ وقود الســيارات، هناك أزمة مســتفحلة في توفر غاز الطبخ.

ويعتبر الغــاز المنزلي إحدى المشــتقات الأكثر طلباً في الســوق المحلية إلى جانب البنزين والســولار. وأفقد غياب الغاز القدرة على اســتمرار نمط المعيشة لدى غالبية الأسر في البلاد.

وتأمل الحكومة الســودانية أن يســهل رفع اســم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واســتئناف تنفيذ التحويلات الماليــة الخارجية، دخول شركات طاقة أجنبية للتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية )النفط والغاز(.

والعام الماضي، أعلن الســودان وجود «مناطق امتيــاز بكر» ما تزال غير مكتشفة في شرق وجنوب وغرب البلاد.

وعلى الأراضي الســودانية حقول مكتشــفة لكنها غير مطورة، ومناطق امتياز مجهزة للتنقيب في انتظار مستثمرين.

وتشير بعض التقديرات إلى أن احتياطي السودان المؤكد من النفط يصل إلى 6 مليارات برميل.

وقــال حامد «الوصول إلى مرحلــة الاكتفاء الذاتي مــن النفط مؤكد عبر دراســات وأبحاث.. نســتطيع الوصول إلى هذه المرحلة بعد أن تم رفع اسم الســودان من قائمة الــدول الراعية للإرهاب.. الفرصــة الآن مواتية لجذب استثمارات أجنبية .»

وأضــاف أن البلاد تحتاج لإنتاج 140 ألف برميل نفط يومياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية، دون الحاجة للاستيراد.