أبوظبي تطالب البنوك بسداد 800 مليون دولار ضمانات مشروع توسعة مطار متأخر عدة أعوام

■ دبي - رويترز: قالت مصادر أن «شــركة مطــارات أبوظبي» المملوكة للحكومة طلبت صرف ضمانــات بنحو ثلاثة مليارات درهم )816.82 مليون دولار( صــادرة مــن بنوك محلية نيابــة عن مقاولين يعملون في مشــروع توسعة مطار متأخر عدة أعوام.

هذه الخطوة قد تؤدي لتأخير المشروع أكثر، وتأتي قبيل توقعات لتعافٍ عالمي في الطلب على الســفر بعد جائحة فيروس كورونا. وقد تضغط كذلك على ميزانيات البنوك المنكشفة انكشــافاً كبيراً بالفعل على قطاع البناء في الإمارات، والذي يعاني من تباطؤ منذ ســنوات وســط تراجع لمشــروعات البُنية التحتية والمشاريع العقارية.

وكانت «مطارات أبوظبي» قد وقعت في 2012 عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار مع مشروع مشــترك لمقاولين من بينهم «أرابتك القابضة» التي تقدمت بطلب تصفية في يناير/كانون الثاني، وشــركة اتحاد المقاولين «سي.سي.ســي» التـي مقرها أثيـنا، و»تاف» التـركية. وكان من المقرر استكمال مشروع مبنى المطار في 2017، لكنه تأخر مراراً. وقال برايان تومســون، الرئيس التنفيذي لمطــار أبوظبي، في 2019 أن المشروع اكتمل بنسبة 97.6 في المئة في ذلك العام. وقال تقرير من بنك «إتش. إس.بي.سي» أن الافتتاح أرجئ إلى 2021.

وقالــت ثلاثة مصادر مُطَّلِعة رفضت نشــر أســمائها أن الشــركة طلبت الأســبوع الماضي صرف الضمانــات الصادرة من بنــوك إماراتية هي «بنك المشرق» و»بنك أبوظبي الأول» و»بنك أبوظبي التجاري» نيابة عن المشروع المشترك.

وقال مصدران أن الطلب يأتي بعد خلافات بين مُشـِّـغل المطار وشــركاء المشــروع المشــترك منذ عام بخصوص الجهة التي ســتتحمل تكلفة مرحلة الاختبارات لتحديد مدى جاهزية مبنــى الركاب، مضيفين أن المبلغ المطلوب يصل لبضعة مليارات من الدراهم.

لم ترد «مطــارات أبوظبي» ولا «بنك أبوظبي الأول» على طلبين للتعقيب. وامتنع «بنكا أبوظبي التجاري» و»المشرق» عن التعليق. ولم ترد أي من شركات الإنشاءات على طلب التعقيب. وقالت المصادر أن عددا من البنوك أبدى استياءه من طلب «شركة مطارات أبوظبي» وإن استرداد المبلغ من «أرابتك القابضة» - التي خضعت للوصاية العام الماضي - قد يكون مشكلة.

وقــال أحد المصــادر أن الموعــد النهائي لامتثــال البنــوك لطلب صرف الضمانات يحل غداً الخميس.

وكان الهدف من مبنى المطار، الذي كان مقررا أن يرفع ســعة اســتيعاب المطار إلــى 45 مليون مســافر ســنوياً، أن يكون مُكملا لخطة نمو «شــركة الاتحاد للطيران» المملوكة لحكومة أبوظبي، كي تنافس شركات مثل «طيران الإمارات» المملوكة لحكومة دبي و»الخطوط الجوية القطرية».

وأعيدت هكيلة «الاتحاد للطيران» التي باعت جزءا من أسطولها وأعلنت خططاً لأن تصبح شركة طيران أصغر.

)الدولار يساوي 3.6728 درهم إماراتي(.