أمريكا: تراجع الانتاج الصناعي 2.2% وزيادة معتدلة في مخزونات الشركات

■ واشــنطن - وكالات الأنباء: تراجع الانتاج الصناعــي في الولايــات المتحدة بنســبة 2.2 في المئة خلال الشــهر الماضي، حســبما أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي )البنك المركزي( أمس الثلاثاء، وهو معــدل أقل مــن المتوقع نجم عــن العواصف الشتوية التي تســببت في وقف العمل في مصانع في أجزاء من البلاد.

وقال البنك المركزي أن ظواهر «الطقس الشتوي القاسية في مناطق جنوب وسط البلاد في منتصف الشهر الماضي تسببت في غالبية تراجع الانتاج في الشهر».

وتراجع الانتاج الصناعي بنســبة 3.1 في المئة في الشهر، وخســر قطاع التعدين 5.4 في المئة وفق التقرير. لكن انتاج قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 7.4 في المئة مقارنة بيناير/كانون الثاني.

ولا يزال اجمالي الانتاج أدنى بنسبة 4.2 في المئة عن مستويات فبراير/شباط 2020.

والعواصف الشتائية الشــديدة وغير العادية أغلقت أنشــطة تجارية وقطعت التيــار الكهربائي في تكساس، ثاني أكبر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان.

وقال البنــك «بعــض مصافي تكريــر البترول والمنشــآت البتروكيميائيــة ومصانــع الراتنــغ البلاســتيكي مُنيــت بأضــرار من جــراء الصقيع الحــاد، وتوقفت عن العمل خلال الفترة المتبقية من الشـهر».

وأشــار البنك المركزي إلى أن الإنتاج، بدون تلك العاصفة، كان ليتراجع بنحو 0.5 في المئة فقط على مســتوى البلاد، فيما قطاع التعدين كان ليســجل ارتفاعا بنفس المعدل.

والتراجع المسجل في الشهر الماضي كان الأسوأ منذ تفشــي جائحــة كوفيــد-19 العــام الماضي، وجاء لأســباب من بينها النقص العالمي في أشباه الموصلات، بحسب أورين كلاشكين من «أوكسفورد إيكونوميكس » الاستشارية في لندن.

لكنه توقع أن تؤدي حوافــز الإنفاق الحكومية ونشــر لقاحات كوفيــد-19 إلى عــودة النمو في الأشــهر المقبلة، رغم أن وتيرته يمكن أن تتعدل مع إعادة فتح قطاع الخدمات في وقت لاحق هذا العام.

وقــال «الطلب على الســلع الصحية وتحســن الاســتثمارات التجاريــة والحوافــز الماليــة غير المســبوقة من المتوقع أن تطلق نمواً قوياً في قطاع الصناعة .»

على صعيد آخر ســجلت مخزونات الشــركات الأمريكيــة زيادة معتدلة فــي يناير/كانون الثاني وســط انتعاش قوي في الإنفاق الاستهلاكي أوائل العام، لتستغرق الشــركات أقل وقت في نحو تسع سنوات لتصريف البضائع.

وقالت وزارة التجــارة الأمريكية أمس الثلاثاء أن مخزونات الشــركات ارتفعــت 0.3 في المئة في يناير/كانون الثاني بعد زيــادة بلغت 0.8 في المئة في ديسمبر/كانون الأول.

والمخزونات مكون رئيســي فــي الناتج المحلي الإجمالي. وتتماشى زيادة يناير/كانون الثاني مع توقعات الاقتصاديين.

وتراجعت المخزونات 1.8 في المئة على أســاس سنوي في يناير/كانون الثاني.

ونمت مخزونات التجزئة 0.5 في المئة في يناير/ كانون الثاني، وليس 0.6 في المئة كما ورد في تقرير أولي نُشــر الشهر الماضي. جاء ذلك عقب زيادة 1.7

في المئة في ديسمبر/كانون الأول.

وانخفضــت مخزونــات الســيارات 1.5 فــي المئة، وليس 1.4 في المئة كما في التقرير الســابق. وتراجعــت مخزونــات التجزئة عدا الســيارات، والتي تدخل في حســاب النــاتج المحلي الإجمالي، 0.1 في المئة بدلا من 0.2 في المئة في تقديرات الشهر الماضي.

ويتحســن الطلــب المحلي بعد تراجعــه أواخر الربــع الرابع، مدعومــاً بانخفاض عــدد إصابات كوفيــد-19، وتســارع وتيــرة التطعيــم، وضخ الحكومة أموالاً إضافية للإغاثة من الجائحة.

في غضــون ذلك، كونت الأُســر مُدَّخرات زائدة بلغت 1.8 تريليون دولار.

ويُقــدِّر محللــون أن أكبــر اقتصاد فــي العالم قــد ينمو هذا العــام بما يصل إلى ســبعة في المئة، مســتفيداً من تحفيز مالي ضخم وتوزيع اللقاحات التي من المتوقع أن تحتوي الجائحة. وسيكون هذا أســرع نمو منذ 1984، وسيأتي إثر انكماش بلغ 3.5 في المئة العام الماضي، والذي كان أســوأ أداء في 74 عاما.

وزادت مخزونات الجملة 1.3 في المئة في يناير/ كانون الثاني. وارتفعــت مخزونات المصنعين 0.1 في المئة.

وقفزت مبيعات الشركات 4.7 في المئة في يناير/ كانــون الثاني بعــد صعودها واحداً فــي المئة في ديســمبر/كانون الأول. وبوتيــرة مبيعات يناير/ كانون الثاني، ستســتغرق الشــركات 1.26 شهر لتصريــف البضائع. وتلك أقصر فتــرة منذ أبريل/ نيسان 2012، وهي أقل من مستوى ديسمبر/كانون الأول البالغ 1.32 شهر.