لبنان :غضب شعبي بعد تداول صور عن تلف أطنان من حليب الأطفال
مخزّنة في انتظار بيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح غير مشروعة
بلغ الجشــع لدى بعــض التجار حــدّ تلف منتجات غذائية وحليب للأطفال انتهى تاريخ صلاحيتهــا وهــي مخزّنــة في المســتودعات بانتظار رفــع الدعم وبيعها بأســعار خيالية، بدلاً من إنزالهــا الى المتاجر وبيعها بأســعار في متناول الناس.
وقد تداول ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعــي صــوراً لأطنــان من علــب حليب الأطفــال يجري تلفها بدل تغذية الســوق بها وبيعها وتحقيق أرباح مشروعة.
وإزاء الضجّة التــي أثارها هذا الامر كلّفت النيابــة العامــة التمييزيــة شــعبة المعلومات بالتحقيــق فــي الموضــوع الــذي اســتفزّ اللبنانيــن الذيــن يتعــذّر عليهم منذ أســابيع العثــور على حليــب الأطفال بحجــة أن المادة مقطوعة.
وتعليقــاً على الغضب الشــعبي تجاه هذا التصرّف، صدر عن روجيه ميغيرديتشــيان، Vivacity وهــو شــريك إداري في شــركة and Prodigy
، الموزّعــة لمنتجــات الأغذية في لبنان، بما فيها منتجات شــركة نســتله، بيــان توضيحي جاء فيه " فــي 14 حزيران/ يونيو 2021، تمّ تلف منتجات حليب الأطفال فوق عمر الســنة في الموقع الرسمي لإتلاف الأغذيــة فــي الكرنتينا، وذلك وفقــاً للقانون اللبناني وتحت إشراف الهيئات والسلطات الرسمية المختصة والمعنية بالموضوع. وكان قد تمّ ســحب هذه المنتجات من الســوق قبل ثلاثة أشــهر من تاريــخ انتهــاء صلاحيتها، وذلــك ليتــم تلفهــا وفــق الأصــول المتبعــة الخاضعــة لمعاييــر ســامة الغــذاء، وبعــد الحصول على موافقة كل من مجلس الإنماء
والإعمار ووزارة المالية".
ولفت البيان الى "أن تاريخ انتهاء صلاحية معظم هــذه المنتجــات يعود إلــى عامي 2018 و2019 وأوائــل عــام 2020، أي قبــل البــدء ببرنامج دعم منتجات الأغذية في لبنان، وأن عمليــة الحصول علــى هذه الموافقــات أخذت منذ أكثر من ســنة، بســبب عدة عوامل أهمها الإقفــال التام للبلد بســبب جائحــة كورونا، وغيرهــا من العوامل المرتبطــة بالوضع العام للبلــد". وختــم" تُعــدّ عملية ســحب المنتجات المنتهية الصلاحية من الســوق جزءاً لا يتجزأ لضمان سلامة الغذاء الكاملة للمستهلكين".
وكان رئيس الجمهورية ميشــال عون تابع الإجــراءات المتخذة لمعالجة أزمــة المحروقات والأدويــة والمســتلزمات الطبيــة وحليــب الأطفــال، حيــث دعــا الأجهــزة والإدارات المختصة الى "التشـّـدد في ملاحقة المحتكرين ومســتغلّي الأوضــاع الراهنة لرفع الأســعار وتحقيق أرباح غير مشروعة".