هيئة النزاهة العراقية تنتقد تعيينات مدراء الضريبة

أشارت إلى ارتفاع نسب الرشوة في دوائرها

طالبت هيئة النزاهة الاتحاديَّــة، في العراق، أمس الثلاثاء، بإخضاع عمليَّة تعيــن وتغيير مُديري فروع الضريبة لضوابط أكثر صرامةً، واســتحصال مُوافقة وزير الماليَّة على ذلك، إضافةً إلى تدقيق موقف الُمعيَّنين فيها من قبل هيئة النزاهة، نظراً لحساسيَّة تلك المواقع وكثرة المعلومات التي وردت إلى فرق تنفيذ الاستبانة عن تسلم عددٍ منها بأساليب قد يشوبها الفساد.

وأشــارت في بيان صحافي، إلــى إن «خلال تحليل اســتبانة قياس مُدركات الرشــوة في دوائر الضريبة في بغداد والمحافظات، بشــمول مُديري فروع الضريبة وأعضاء لجان الكشــف والُمخمِّنين باســتمارة كشف الذمَّــة الماليَّــة؛ لمراقبــة التضخُّم فــي مداخيل بعض مُنتســبي هذه الشــرائح، فضلاً عن التركيز مُستقبلاً على قطــاع الضرائب في الاســتبانات، والتعرُّف على

إجراءات الهيئة العامَّة للضرائب؛ لتحســن أداء عمل دوائرها .»

وأشّارت في التقرير الُمرســلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الــوزراء وعــددٍ مــن اللجــان البرلمانيَّة ذات العلاقــة، ومكتبي وزيــر الماليَّة والمدير العــام للهيئة العامَّة للضرائــب، إلى ضرورة «الإعلان عن الضوابط والتعليمــات الخاصَّة بإنجاز مُعامــات الُمراجعين في مداخل دوائر الضريبة، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة؛ لتقليل احتكاك الُموظَّفين بالُمراجعين، إضافةً إلى تفعيل نظام الرقابــة الداخليَّة، والتقليل مــن عمليَّة تعقيب الُمعامــات عبــر وضع التعليمــات اللازمــة للتعقيب واقتصارها على الُمحامين؛ لتجنُّب عمليَّات الابتزاز.»

وشــخَّص التقرير الُمعَدُّ، حســب البيــان «عدداً من الحــالات الســلبيَّة تمثَّلــت بضعفٍ فــي إدارة بعض المفاصل في الهيئــة العامَّة للضرائب، وإســناد إدارة بعض الفروع لأشخاصٍ تنقصهم الـــخبرة والُمؤهِّلات الضروريَّة؛ ممَّا انعكس ســلباً علــى عملها، فضلاً عن كثرة أوامر النقــل وتغيير الإدارات خلال مُــدَّةٍ زمنيَّةٍ قصيرةٍ، ثمَّ إلغاء بعضها لاحقاً؛ لأسبابٍ غير مُسوَّغة».

ونبَّه إلــى أنَّ «الُمراجعين الُمســتطلعة آراؤهم أكَّدوا انتشــار حالات الـرشـــوة فــي عددٍ كبير مــن دوائر الضريبة، وتعـقيد الإجراءات والتعمُّد في تأخير إنجاز الُمعاملات؛ لغرض ابتــزاز الُمراجعين واضطرارهم لدفع الرشوة، كما أنَّ ظاهرة تشــابه الأسماء ما تزالُ تُشكّلُ مدخلاً رئيساً للابتزاز».

وخلص التقرير إلى أنَّ «مقارنة نتائج استبانة دوائر الهيئة العامَّة للضرائب في بغداد مع نتائج الاستبانـة السابقـــة أفضــت إلــى تدنِّــي أداء هذه الُمؤسَّســة، مُشخِّصة استغلال بعض كوادرها للمُواطنين وتربُّحهم الشــخصي على حســاب المال العامِّ، مُؤشــراً ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر تعاطي الرشــوة في بعض الدوائر حسب ما أفضت إليه النتائج».