مصر: انتقادات لأحكام إعدام 12من قيادات الإخوان

توثيق اعتقال 4 منهم قبل فض اعتصام رابعة

أثار الحكــم بإعدام 12 من قيــادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر في القضية المعروفة إعلاميا بفــض اعتصــام رابعة، التــي تعود وقائعها لعام 2013، ردود فعل حقوقية غاضبة، خاصة بعــد توثيق اعتقال 4 ممن طالهم الحكم قبــل فض اعتصــام مؤيدي الرئيــس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة والنهضة بشهر. فقد وصفت جماعة «الإخوان المسلمين» الأحكام بـ«الانتقامية».

وقالت في بيان: «تتواصل الأحكام الجائرة بحق أبناء جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مســتهدفة الانتقام من تلــك الجماعة صاحبة التاريخ العريــق على امتداد الأجيال والمواقف الوطنية المشــهود لها والتضحيات الكبيرة في سبيل رفعة وطنها وحرية شعبها».

وأضاف أن «التاريخ يشهد بأن أبناء جماعة الإخوان المسلمين قد شاركوا مع أحرار الشعب المصري بكل ســلمية في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وإســقاط نظام مبــارك، وقدموا خلالهــا تضحيات كبرى شــهد بهــا القاصي والداني، وكان لهــا أكبر الأثر في نجاح الثورة ثم تواصــل عطاؤهم مــع غيرهم مــن أحرار الشعب المصري في الدفاع عن أول نظام شرعي منتخــب ديمقراطياً في العصــر الحديث، وما زالت الجماعة تواصل كفاحها مع أبناء الشعب في سبيل انتزاع الحقوق وتحقيق الحريات».

وزاد البيــان: «الجماعــة إذ تعلــن رفضها بكل قوة لهــذه الأحكام الانتقاميــة الجائرة؛ فإنهــا تُحمّل كل أصحــاب المواقف الســلبية مسؤوليتهم أمام الله ثم أمام التاريخ وتطالب

في الوقت نفســه العالم الحر بكل مؤسســاته ومنظماتــه بوقف تنفيذ هــذه الأحكام وإلغاء كافة الأحكام المفتقدة لأدنى درجات المصداقية والخاليــة من العدالــة والنزاهــة» مؤكدا في الوقت نفســه «مواصلة أداء دورها في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون تردد أو وجل .»

خصومات سياسية

وانتقدت مؤسسة «عدالة لحقوق الإنسان» في بيان، الأحكام، وقالــت إن «عقوبة الإعدام في مصر لا تزال تُشكل تهديدا صارخا للحق في الحياة».

وأضــاف: «ما رصد مــن تلــك الإجراءات القضائيــة يُمثل توســعا غير مُبرر ومؤشــرا سلبيا لاســتخدام تلك العقوبة في خصوماتٍ سياسية بعيدة كل البعد عن المحاكمات العادلة ومعاييرهــا وقواعدهــا، فلم تتخــذ الحكومة المصريــة أي إجــراء إيجابي نحــو الحد من العقوبــة، أو تقليل إصدار الأحــكام، أو حتى وقف تنفيذها، أو استبدال عقوباتٍ أخرى بها».

وزاد البيان: «المؤســف في الأمــر أن مصر تعرضت لكثير مــن الانتقادات جــرَّاء الإكثار من إصــدار أحــكام الإعدام، خاصــةً الأحكام الجماعية فــي القضايا السياســية، والأحكام التي تصدر بعــد محاكمات تفتقــد لضمانات العدالة، واستمر القضاء المصري بشقّيه المدني والعســكري في التصدي للقضايا ذات الطابع السياســي منذ أكثر من ســبع ســنوات دون اكتراث، حتــى بلغ عدد الأحــكام 1563 حكما، وسبق أن صُنفت مصر من قِبل التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ضمن أكثر خمس دول تنفيذا لأحكام الإعدام عالميّأ.»

انتهاكات

وحســب البيان، رصدت «مؤسســة عدالة لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات في هذه القضية، منها شــيوع الاتهــام، وعدم تحقيق النيابة العامة في مقتل أكثــر من 600 قتيل في اعتصام رابعة، وإجــراء المحاكمة أمام محكمة استثنائية غير مختصة بنظر القضية بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية، وانتهاك الحق في ضمان دفاع المتهم عن نفسه، ورفض طلبــات الدفــاع، وانتهاك الحق فــي المحاكمة العلنيــة والمنصفــة، حيث تبــن أنَّ إجراءات جلســات المحاكمة عُقدت بأحد المقرات التابعة لوزارة الداخلية معهد أمناء الشرطة وليس في مبنى مجمع المحاكم التابع لوزارة العدل».

وحســب المؤسســة: «كشــف القاضي عن اعتناقه لرأيٍ معين في الدعوى قبل الحكم فيها، مما أفقده الصلاحية للحكم في تلك القضية، لما في إبداء هذا الرأي من تعارض مع ما يُشــترَط فيــه من خلــو ذهنه عــن موضــوع الدعوى ليســتطيع أن يزن حُجَج الخصوم وزنا مجردا فإذا ما حكم في الدعوى على الرغم من ذلك فإن قضاءه يقع باطلاً».

وتابع: «لا نوجــد ضمانات المحاكمة العادلة في مصــر» واعتبــر أن «تطبيق تلــك المعايير والضمانــات يلزمه بالضرورة وجود ســلطة قضائية نزيهة ومســتقلة، والواقع في القضاء المصري عكس ذلك تمامًا».

ولفــت البيان إلى «وجود 81 شــخصا رهن الإعــدام ينتظــرون التنفيذ، صــدرت بحقهم أحكام من قضاءٍ غير طبيعي تنوع بين القضاء العســكري، والقضــاء الاســتثنائي المعروف بدوائــر الإرهــاب، ومؤخرا بعد فــرض حالة الطوارئ صدرت أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي تُصدر أحكاما باتة واجبة النفاذ بمجرد تصديق رئيــس الجمهورية عليها، ولا سبيل للطعن عليها أمام محكمة أخرى».

وأكد البيان على ضرورة احترام السلطات المصرية الحــق في الحياة، وأنــه ينبغي على القضــاء المصري أن يتحرر من قيود الســلطة التنفيذية، وأن يعود إلى اســتقلاله ونزاهته التي افتقدها بإصدار أحــكام إعدام في قضايا تعــرض المتهمون فيهــا للاعتقال التعســفي والاختفاء القسري والتعذيب والإكراه البدني والمعنوي لأجل الاعتراف بارتكاب الجرائم».

وطالــب بـ«احتــرام وتطبيــق ضمانــات المحاكمة العادلــة دون تفرقة، حتــى لا يُحرم أحد مــن حياته ظلمــا وتعســفا، وندعو إلى وقف تنفيذ جميع أحكام الإعــدام في القضايا السياســية، ووقف إصــدار أحــكام الإعدام الجماعية، ودعوة الحكومــة المصرية للتوقيع علــى البروتوكــول الاختيــاري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لأجل إلغاء عقوبة الإعدام ».

أما «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» وهي منظمة حقوقية مســتقلة، فقد وثقت تأييد حكم الإعدام على أربعة أشــخاص جــرى اعتقالهم قبل أحداث فضّ رابعة بشهر.

جريمة قانونية

وقالت في بيــان إن «محاكمــة المتهمين في قضية فض رابعة شهدت جريمة قانونية بحق أربعــة مواطنين أيــدت محكمــة النقض حكم الإعدام الصادر بحقهم».

وحســب البيان: «وثقت الشــبكة المصرية قيــام القضاء المصري بمعاقبــة 4 متهمين على جــرم كانوا قد أنكــروا القيام به فــي القضية المعروفــة إعلاميا بقضية الصبــاغ ليتم الحكم بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات، وبعد عامين من اعتقالهم يتم ضم أســمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة بنفس التهم ولكن بالإعدام».

وزاد: «المتهمــون الأربعــة هــم محمد عبد الحي حســن الفرماوي، 40 عاما، ويحمل رقم 705 في عريضة الاتهــام، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، 30 عاما، رقم 706 في عريضة الاتهــام، وأحمد فاروق كامــل محمد، 37 عاما، محــام، يحمل رقــم 707 في عريضــة الاتهام، وهيثم ســيد العربي محمــود، مهندس مدني، ويحمل رقم 708 بعريضة الاتهام».

وقالت: «وفق مصادرنا الموثقة، فإن المتهمين الأربعة بجانب أحد الشباب الآخرين اعتقلوا يــوم 15 يوليو/ تمــوز 2013 فــي القضية رقم 3632 لســنة 2013 جنح القاهرة الجديدة أول والمعروفة إعلاميا بـــ «الصباع» أي قبيل فض اعتصام رابعة بشهر تقريبا».

وتابع البيــان: «في 15 يوليــو/ تموز2014 أمام محكمــة شــمال القاهرة الدائــرة 33 تم الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، رغم إنكارهم التهم الموجهة إليهــم، ليفاجأ الجميع بضم أســمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة في 15 يوليو/ تموز2015 وتتوالى فصول قصة محزنة ضربت بالعقل والمنطق والقانون عرض الحائط».

وزاد: «أيدت محكمة النقــض حكم الإعدام بحقهــم، رغــم معاقبتهم في القضيــة الأولى، ووجودهم بحــوزة الأمن أثنــاء أحداث فض اعتصام رابعة».