50 منظمة حقوقية تدعو لإنشاء بعثة دولية للتحقيق في انفجار بيروت

■ بيــروت الأناضول: دعــت 50 منظمة حقوقية لبنانيــة وإقليمية ودوليــة، أمس الثلاثــاء، مجلس حقوق الإنســان التابع لــأمم المتحدة إلى إنشــاء بعثة دوليــة للتحقيق في الانفجار الــذي ضرب مرفأ بيروت في 4 أغســطس/آب الماضي. جاء ذلك في رسالة مشــتركة موجهة إلى المجلــس وقعها تلك المنظمات ومن بينها «العفــو الدولية» إضافة إلى 62 من الناجين وعائلات ضحايا الانفجار.

ودعــا الموقعون على الرســالة التــي نشــرتها منظمة العفــو الدولية المجلس إلى «إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة ســنة، من أجل التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيــروت». وحثت المنظمــات، على «دعم هذه المبــادرة باعتماد قرار لإنشاء مثل هذه البعثة في مجلس حقوق الإنسان».

وطلبــت الرســالة، «التحقيق حول مــا إذا كانت هنــاك إخفاقات في واجب حماية الحق في الحياة أدت إلى وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، وعمــا إذا كان هناك إخفاقات فــي ضمان التخزين الآمــن أو إزالة كمية كبيرة من المواد الســريعة الاشــتعال والقابلة للانفجــار وإخفاقات في إجراء التحقيقات».

وإضافة إلــى منظمة «العفو»، من بين المنظمــات الأخرى الموقعة على الرســالة: «هيومن رايتس ووتش»، و»مشــروع الديمقراطية في الشرق الأوســط»، و«مركــز الخليج لحقــوق الإنســان»، و«الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الإنســان» و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان».

وفي 4 أغســطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 200 شــخص وإصابة نحــو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وحســب تقديرات رســمية، وقع الانفجار في العنبر رقــم 12 بالمرفأ، الــذي كان يحــوي نحو 2750 طناً من مــادة «نترات الأمونيوم» شــديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وقــال المحقق العدلي في قضية انفجار مرفــأ بيروت، القاضي طارق البيطــار، فــي 4 يونيــو/ حزيــران الجــاري، إن مرحلة التحقيــق التقني والفني شــارفت على الانتهــاء. ويعاني لبنان من أزمــة اقتصادية، كما يشهد منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2019 احتجاجات شعبية تتهم النخبة السياسية الحاكمة بـ»الفساد وانعدام الكفاءة» في إدارة البلاد.