لجنة تحقيق أممية تؤكد تدهور وضع حقوق الإنسان في فلسطين جراء الاحتلال
«أمنستي» حذرت من إغلاق المؤسسات الصحية
مع تواصــل اعتداءات الاحتــال على المناطق الفلسطينية، التي تشــمل أعمالا حربية عسكرية وهجمات اســتيطانية، أعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصــة بالتحقيــق فــي ممارســات الاحتلال الإسرائيلي، عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر في وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت حذرت فيه منظمة العفو الدولية «أمنســتي» من اســتمرار الاحتلال بإغلاق مراكز تقدم خدمات صحية للمواطنين.
وفــي بيان أصدرته اللجنــة، أعلنت عن قلقها بشأن تعرض 38 منشــأة طبية للأضرار في قطاع غزة، بسبب العدوان الأخير، كما عبرت عن قلقها بشــأن توســيع الاســتيطان في الضفة الغربية والهدم المتواصل لمنازل الفلســطينيين، وبشــأن مخاطــر إخلاء الأحياء الفلســطينية في شــرق القدس، لما لذلك من أثر على اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحــت اللجنة أنهــا نظمت سلســلة من الاجتماعات الافتراضية مع وكالات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات الفلســطينية ومنظمات المجتمع المدني بسبب القيود التي فرضتها جائحة «كورونــا» تلقــت على أثرهــا تقارير عــن تأثير التصعيد الإسرائيلي في شــهر مايو/ أيار الماضي على المدنيين الفلســطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
وقالت إنها تلقــت إحاطات من منظمات حقوق الإنسان وثقت استشهاد 256 فلسطينيا في غزة، من بينهم 66 طفلًا، وإصابة 1291 شخصا وتشريد أكثر من 60 ألفا نتيجة للعدوان الإســرائيلي على القطــاع. وخلال العــدوان الأخير اســتخدمت إســرائيل أعتــى أســلحتها في ضــرب الأهداف المدنية، ما أدى إلى ســقوط هــذا العدد الكبير من الضحايا، ومن بينهم أفراد عوائل أبيدت بالكامل، كما طال القصف مراكز طبية، وعمل على تعطيلها لعدة أيام.
وخلال فترة العدوان على غزة الذي استمر لـ 11 يوما، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل مدنية دون سابق إنذار، ما تسبب في وقوع مجازر.
ولفتــت إلى تلقيها معلومــات أيضا، قالت إنها «تبعث علــى القلق» بشــأن موجــة الاعتقالات الأخيرة التــي طالت الصحافيين والنشــطاء، لا ســيما أولئك الذين يغطــون ويدعمون الأحداث حــول احتمــال إخلاء عائــات فلســطينية في حي الشــيخ جراح بالقدس، مبينــة أنها تابعت بقلق المعلومــات التي تلقتها حــول دعم القضاء الإســرائيلي في معظــم القضايا دعــاوى ملكية المستوطنين على حساب الفلسطينيين.
وأشارت إلى أنها استمعت إلى مخاوف محددة فيما يتعلــق بالحصول على الخدمــات الصحية للفلســطينيين بمن فيهم الأســرى التــي تفاقمت بســبب الجائحــة، وأنهــا تابعت بقلــق متزايد اســتمرار انعدام المساءلة بشــأن ارتكاب جيش الاحتــال الإســرائيلي والمســتوطنين انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي الوقت ذاته أعلنت اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق في ممارســات الاحتلال الإســرائيلي، أنها ســتخصص جزءا مــن تقريرهــا المقبل إلى الجمعية العامة حول مســألة الحــق في الصحة، الذي سيقدم خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
والجدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنســان للشعب الفلســطيني والسكان العرب فــي الأراضــي المحتلة، تشــكّلت من قبل الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة في عــام 1968
لفحص حالة حقوق الإنســان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشــرقية وقطاع غزة والجولان السوري المحتل، وتتألف هذه اللجنة من السفراء المعتمديــن لــدى الأمم المتحدة لكل مــن ماليزيا وسيرلانكا والسنغال.
وفي ســياق متصل، حــذرت «أمنســتي» من إغلاق الاحتلال للمنظمــات الصحية في المناطق الفلســطينية، وقالت «إنَّ قرار سلطات الاحتلال إغلاق مقــر لجان العمــل الصحي الفلســطيني ســتكون له عواقــب وخيمة علــى الاحتياجات الصحية للفلســطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وفي يوم التاســع من الشــهر الحالي داهمت قوات الاحتــال مقر لجــان العمــل الصحي في مدينــة رام الله، بعد أن خلعــت أبوابه وصادرت الحواســيب، وأصدرت أمراً عسكرياً يجبر المكتب على الإغلاق لمدة ستة أشهر.
وقــال نائب مديــرة المكتب الإقليمي للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا فــي المنظمــة صالح حجازي، «إن لجــان العمل الصحــي من مقدمي الخدمــات الصحية فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة، حيث تدير مستشــفيات وعيادات صحية وتقدم الرعاية الطبية» مؤكدا أن إغلاق الاحتلال لمقارها ســتكون لــه عواقب وخيمة علــى توفير الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الفلسطينيين، وقد توقــف الآن برنامج صحة المرأة الذي كان في المقر الرئيسي.
وأكد أنه يقع على عاتق إسرائيل بصفتها القوة المحتلــة، التزام واضح بموجــب القانون الدولي لحماية حقــوق جميع الفلســطينيين بما في ذلك حقهم بالصحة.
وأضاف «حتى الآن تقاعســت إسرائيل تماماً عــن الوفاء بهذه المســؤولية أثناء فتــرة الوباء العالمــي متبعة سياســة تطعيم تمييزيــة حيال
وباء فيروس كوفيــد ـ19 «، مؤكدا أنه يجب على السلطات الإسرائيلية إلغاء أمر الإغلاق هذا على الفور ووضع حد لمضايقات العاملين الصحيين.
وأشــارت «أمنســتي» الى أنه لم تكن هذه هي المرة الأولــى التي تُســتهدف فيها لجــان العمل الصحي وموظفوها من قبل القوات الإســرائيلية، فقد سبق أن أغلقت السلطات الإسرائيلية مكتبها في القدس في 2015.
وكان مكتب رام الله الــذي أغلق مؤخرا قد تمّ اقتحامه ســابقاً في أكتوبر/ تشــرين الاول 2019 عندمــا اعتقل مديرهــا المالي، وفي مــارس/ آذار الماضي تم اعتقال موظفين آخرين.