دعوات للاتحاد الأوروبي لتنفيذ عقوبات ضد الجناة البحرينيين على غرار قانون ماغنتسكي

شدد حقوقيون ومســؤولون دوليون ونشطاء على ضرورة تحرك الحكومات الغربية والمنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، لاتخاذ مواقف حازمــة تجاه الســلطات البحرينية، ووضع حــد لانتهاكات حقوق الإنسان.

وتأتــي التحــركات علــى خلفية تعقد أحــوال عدد مــن المعتقلين والســجناء في البحرين، وتزايد حدة القمع الذي تمارســه سلطات المنامة. وشــارك حقوقيون ونشــطاء في ندوة نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية حول مشــروع قانون مســتمر لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنســان ضد الجناة البحرينيين المعروفين على غرار قانون ماغنتسكي.

وقالت المحامية أناهيتا مرادي، خلال الفعالية: «هناك إخفاق تام في التحقيق في مزاعم التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء للسجناء في البحرين». وأضافت: «هذا الإفلات من العقاب لمسؤولي الدولة يساهم في المزيد من سيطرة الأسرة الحاكمة وحكومتها على الشعب».

وكشــف المحامي مايكل بولاك، في الندوة التي شارك فيها عشرات الحقوقيــن الدوليين، أن «أنظمــة عقوبات الاتحاد الأوروبي أوســع من المملكة المتحدة، وســتلعب دوراً رئيســياً خاصة في الأماكن التي لا تســتطيع الذهاب فيها إلى المحكمة، وكل حظر للســفر ســيكون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وسوف تجمّد أموال المودعين، تلك هي العقوبات الأكثر فعالية».

ووجهت انتقادات للسلطات البريطانية والحكومات الغربية، لعدم تحركها واتخاذ مواقف حازمة تجاه المنامة.

وأكد الناشــط البحريني ونجل قائد المعارضة السياســية حســن مشــيمع، خلال الندوة، أنه «للأسف لا تزال الحكومة البريطانية تقف موقــف الانحياز لصالح نظــام آل خليفة بالرغم مــن مطالبة تطبيق قوانين حقوق الإنسان».

وقال مارك جونس، الأســتاذ المســاعد في جامعة حمد بن خليفة، خــال الندوة: «منذ عــام 2011، شــهدنا تفاقم القمع السياســي في البحرين، لأن النظام استطاع ارتكاب هذه الأنواع من الانتهاكات دون مساءلة وعلى مرأى ومسمع من المسؤولين البريطانيين».

وأضــاف: «إذا تم تبني العقوبات، فســيتعين على المراســلين في البحريــن ذكر العديد من المســؤولين رفيعي المســتوى مســتهدفين بالعقوبات، بسبب دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يجعل من الصعب على البحرين اســتخدام الإعلام الغربي لتصوير نفسها على أنها نظام حديث وليبرالي».

وأبدت منظمات حقوقية قلقها حول اســتمرار اســتدعاء عشرات الأشخاص على خلفية مشــاركتهم في تشييع السجين حسين بركات، الذي راح ضحية وباء كورونا المتفشي في السجن، رافضة الادعاءات الــواردة في بيــان وزارة الداخلية، حول اعتبار أن هــذا التجمع في التشييع، غير قانوني».

وأعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعســفي، أن محاكمة حسين لم تكن عادلة، بل شهدت انتهاكات فادحة جداً، لدرجة أنّها تشكل حرماناً تعسفياً من الحرية.

وقال حســن عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنســان في البحريــن، أن لجنة الاعتقال التعســفي فــي الأمم المتحدة أكدت منــذ عامين، أن اعترافات حســن انتزعت تحت التعذيب.

وطيلة فترة الاختفاء القســري، كان حســن في دائرة التّحقيقات الجنائيّة، حيث اســتجوبه الضبّاط من دون وجــود محام، وعذبوه لانتزاع اعترافات منه، وضربوه وركلوه وشــتموه وهاجموا طائفته، وعلّقوه من رجليه ونزعوا ظفراً عن إصبعه.

وأُدين حســن في قضيّتين: فــي 4 مــارس/ آذار 2014 تمّت إدانته بحرق سيارة في مدينة حمد، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة 5 سنوات. وفي 25 مارس/ آذار 2014 أُدين بتفجير أسطوانة غاز وحُكم عليه بالسّجن لمدة 10 سنوات، ليصبح إجمالي عقوبته 15 عاماً في سجن جو.

ومنذ وصوله إلى سجن جو، تعرّض حسن لسوء المعاملة والإذلال على أيدي سلطات السّجن، وتمّ منع السّجناء من الصلاة ومن الذّهاب إلى دورة المياه. ونتيجة الإهمال والمعاملة اللاإنســانيّة، عانى حسن من ألم في أســنانه وضــرر في لثته، وتحطمــت نظاراته وزاد ضعف بصره.

وتشهد البحرين ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وصنفت صحيفــة نيويورك تايمز البحرين في المرتبة الثالثة لأعلى ارتفاع في حالات الفيروس في الأسبوع الماضي.

وأصيب ما يقارب 60 من الســجناء السياســيين في المبنى 12 في سجن جو، منذ بدء التفشي الثاني لفيروس كورونا، وأصيب ما لا يقل عن 140 سجيناً خلال التفشي السابق، وفق الأرقام التي حصلت عليها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين.

وأكد المدير التنفيذي للمنظمة حســن عبد الله، أن البحرين تعيش ثورة سياسية عارمة وتشهد انتهاكات حقوقية وعدم استقرار سياسي أو اقتصادي منذ عشر سنوات.

وأضاف «أن الشــعب البحريني ضاق صدره من القبضة الحديدية المفروضة عليه منذ تولي الملك الحالي زمام الحكم، وأن الشــعب يريد الديمقراطية واحترام حقوق الإنســان والتغيير الجذري للسياسات التي تحكمه.

واعتبــر المدير التنفيــذي للمنظمة «أن حســن بــركات لن يكون الضحية الأخيرة إن لم يُمارس ضغط حقيقي على السلطة، وإن استمر الدعم البريطانــي والأمريكي للبحرين من دون الســعي إلى حلحلة الملف السياسي والحقوقي في البحرين.